كيف يكون انتهاء المدة المحددة للشركة من أسباب انقضاء الشركة؟

اقرأ في هذا المقال


انتهاء المدة المحددة للشركة من أسباب انقضاء الشركة:

في البداية لم يشر قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بشأن أسباب إنهاء الشركة وقت انتهاء مدتها، ونص على الشركة التي تم إيقاف نشاطها باستمرار، وتجاوز مدة السنة دون عذر قانوني سبب فسخ العقد.

لذلك، قد لا تعتمد قابلية الشركة واستمرار أنشطتها على الظروف الاقتصادية، ولكن قد يتم تضمينها في عقد الشركة؛ لذلك في نهاية الفترة المحددة، بغض النظر عمّا إذا كان الغرض قد تحقق أم لا، يجب إيقاف النشاط.

وبعبارة أخرى، تنتهي بأثر قانوني تلتزم بالتصفية، ولكن إذا توصل الشركاء إلى اتفاق قبل نهاية التاريخ، تمدد مدة سريان تلك المدة إلى مدة أخرى، بشرط موافقة الشركاء على العقد أو الأغلبية المنصوص عليها في العقد، أما بالنسبة لمواصلة العمل بعد الموعد النهائي المحدد ووفقًا لاتفاقية الشريك الجديدة، فيجب التعامل معها على أنها شركة جديدة، وليس امتدادًا للشركة القديمة التي انقضت بسبب الآثار القانونية.

ومع ذلك، تسمح القواعد العامة لدائني إحدى الشركات بالاعتراض على تمديد الشركة بعد انتهاء مدة الشركة، بحيث يمكن إنفاذ حصة الشريك المدين ويمكن التمديد، ويعني الحق في ممارسة الحق في عقد الشركة أن الشركة قد تم إنهاؤها.

ويتطلب ذلك تصفية الشركة نظريًا، أي أن الدين يتم تحديده فقط على أساس حصة المدين؛ لذلك مع الاستمرار في تشغيل الشركة مع شركاء آخرين، يمكن تنفيذ إمكانية الدائنين على الأسهم. ولا يذكر القانون هذا السبب في الأسباب المذكورة في القانون رقم 21 لسنة 1997 وبدلاً من ذلك، أشار إلى سبب واحد، وهو أنه على الرغم من عدم وجود عذر قانوني لمدة عام بعد تأسيس الشركة، إلا أن إنهاء الشركة لا يتم من خلال القيام بأنشطة الشركة.

ومن المهم ذكر طريقة أخرى لحل الشركة وهي حل الشركة في نهاية تاريخ تأسيسها، وهذا سبب انتهاء مدة الشركة المنصوص عليها في “قانون الشركات” نصت الاتفاقية رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاتها في المادة (147 / ثالثاً) على ما يلي: أنجزت الشركة المشروع القائم للتنفيذ أو لا يمكن تنفيذه.

وإذا اعترض المشرعون فقد يتغير النص من بعض النواحي السبب لمعارضة الشركة القابضة، هو أن الهدف الرئيسي للشركة القابضة هو السيطرة على الشركات الأخرى؛ لذلك من المستحيل تخيل أنه بمجرد تحقيق هدف الشركة (أي السيطرة)، ستنتهي الشركة، ممّا يعني أن النص يحتاج إلى تنقيحها في التشريع وتولى الشخص الشركة القابضة في هذه الحالة، وترتبط وحدة حياة الشركة بهدف إنشاء الشركة منذ إنشائها، كان لكل شركة أهداف لتحقيقها إذا تم حل الشركة، وإلا فإنها ستستمر في العمل كشركة جديدة.

المصدر: مدونة الفقه القضاء في القانون التجاري، د. مصطفى رضوان ، مدونة الفقه القضاء في القانون التجاري . منشأة المعارف للنشر ، ج1 ، ص227شركات المساهمة ،د. أبو زيد رضوان . شركات المساهمة وفقاً لأحكام قانون رقم109 لسنة 1981 والقطاع العام مصدر سابق ص451قانون الشركات أهدافه وأسسه ومفاهيمه، موفق حسن رضا ، قانون الشركات أهدافه وأسسه ومفاهيمه . مصدر سابق ص183 .النظرية العامة للشركة ، د علي حسن يونس ، الشركات التجارية ،دار الفكر العربي . 1963 . ص231 .


شارك المقالة: