ماهيّة أعالي البحار في القانون الدولي؟
تعتبر أعالي البحار من المناطق الحرة لكافة الدول وليست مملوكة لأي دولة، لذلك تتمتع جميع الدول بحرية أعالي البحار مثل حرية الملاحة والعبور، كما تشير إلى المياه غير البحار الإقليمية والمياه الاقتصادية. وتنعم الدول بحرية المرور والملاحة، لذلك، يمكن لسفن أي دولة أن تبحر بحرية، حتى لو كان علم دولة غير ساحلية يرفرف، فإن المياه الدولية تمثل أيضًا المياه التي لا تنتمي إلى سيادة أي دولة.
منطقة أعالي البحار تُعد ملكية عامة مفتوحة للملاحة وصيد الأسماك والتنقيب والسفر داخل الحدود من عمق حوالي 200 ميل بحري وكافة الدول لها نفس الحقوق فيما يخص بمنطقة أعالي البحار. ومع ذلك، فإن الدول أو المناطق المطلة على أعالي البحار لها الأولوية في تنمية الموارد الطبيعية للمنطقة ولها الحق في متابعة السفن المتواجدة بالبحر، طالما أن عملية المطاردة تبدأ من مياهها الإقليمية وتقدم هذه الدول المجاورة المساعدة للسفن. وفي نفس الوقت يجب مواجهة القراصنة ويمكن لأي دولة اعتراض واعتقال القراصنة في أعالي البحار وتقديمهم للعدالة، وهذا هو مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وخلاصة القول إن أعالي البحار أو المياه الدولية تعتبر منطقة غير مغلقة قُبالة أي دولة أخرى، حيث تستخدم للصيد أو للسياحة أو لعمليات البحث. ولكل الدول حقوق متساوية فيها ويجب على كل دولة أن تحترم حقوق الدولة الأخرى. وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أنه في حالة نشوب حرب، يسمح القانون الدولي العام للدول المحايدة بمواصلة التجارة مع الدول المحايدة والمحاربة الأخرى. وفي هذه الحالة، يجب ألا تحمل سفن الدول المحايدة التجارة المحظورة. وأثناء الحرب فإن الدول المتحاربة تعتبرها غير قانونية لحرب المنتجات والمواد.
لذلك، خلصنا إلى أن مياه المحيط تنقسم إلى عدة أقسام لتفادي المشاكل التي قد تحصل بين الدول وهذه الأقسام هي:
- المياه الإقليمية.
- المياه الممتدة 12 ميلًا بحريًا من الساحل.
- المياه المجاورة الممتدة 12 ميلًا بحريًا.
- المياه الاقتصادية الممتدة من نهاية المياه المجاورة إلى 200 ميل بحري.
- المياه الدولية أو المرتفعة. البحار من يبدأ على عمق 200 ميل بحري أي من نهاية المياه الاقتصادية.
