ما الفرق بين التضخم والكساد

اقرأ في هذا المقال


ما الفرق بين التضخم والكساد؟

تنعكس الإجابة على سؤال ما هو الفرق بين التضخم والركود بشكل أساسي في الاختلاف بين المصطلحين الاقتصاديين، المستمد من الأُطر المفاهيمية لكل منهما زمني، فالتضخم يعدُّ مقياسًا كميًّا يتمُّ استخدامه للتعبير عن معدّل الأسعار الخاصة بإحدى السلع أو الخدمات خلال فترة زمنية معينة في مقارنة بمستوى الاقتصاد في تلك الفترة الزمنية، في حالة التضخم، ترتفع نسبة أسعار السلع والخدمات بمرور الوقت، ممّا يقلل من القوة الشرائية للعملة. وهذا يعني أن قدرة العملة على شراء نفس الكمية من السلع خلال فترة زمنية تنخفض، ويعكس معدل التضخم يقارن أحد أهم مؤشرات القوة الشرائية للعملة أسعار السلع والخدمات في بلد معين.

عند الإجابة على سؤال الفرق بين التضخم والركود، من الضروري ذكر مفهوم الركود، ممّا يعني أن معظم الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على بلد ما سوف تتقلص بشكل حاد، ممّا سيكون له درجات متفاوتة من التأثيرعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ومن حيث فترة زمنية، فقد استمر الركود لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وقد يمتد إلى الكساد الكبير الذي استمر قرابة عشر سنوات على الأقل 10٪.

التأثيرات بين التضخم والكساد:

وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الظاهرتين لهما تأثير على الحياة الاقتصادية وعلى المجتمع البشري حيث توجد واحدة أو اثنتان منهما، ومن أبرز آثار ظاهرة الركود ارتفاع معدل البطالة. وإنتاجية السوق غير كافية، وبعض الشركات تفلس وينخفض ​​الاستثمار بسبب تراجع الثقة الائتمانية بالنسبة للتضخم، فإن التأثير المباشر هو زيادة أسعار السلع والخدمات، ممّا يعني أن قدرة الأفراد على الحصول على السلع والخدمات تنخفض، وهناك مستوى معيشة مرتفع حالة التكلفة. وحيث من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع، قد تؤدي بعض السياسات الاستهلاكية إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.

علم الاقتصاد:

يعتبر علم الاقتصاد من أكثر العلوم الاجتماعية تميزًا في دراسة ثروة حياة الفرد، لأنه يتضمن تحديد مصدر هذه الثروة والطرق التي تؤثر على توزيع الثروة بين مختلف أفراد المجتمع البشري. وكما أنه يتضمن نوع السلوك لاستهلاك هذه الثروة، يتداخل الاقتصاد العام مع المجالات العلمية الأخرى مثل علم المحاسبة وعلوم التسويق وعلوم الأعمال وإدارة الأعمال، وهناك العديد من المشكلات الاقتصادية التي قد تؤثر على عناصر النظام الاقتصادي، ومن أبرزها التضخم والركود الاقتصادي.

المصدر: عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 35-42.محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 26-27.أحمد الجندوبي، حسين بني سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس: دون دار نشر، صفحة 13-15.وجدي راغب (1977)، الموجز في مبادئ القضاء المدني، القاهرة: دار الفكر العربي، صفحة 8.


شارك المقالة: