ما هو مفهوم احتكار القلة في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


مفهوم احتكار القلة:

احتكار القلة: هو شكل من أشكال السوق في نموذج المنافسة الاحتكارية، تلك التي تقع بين حدود السوق والمنافسة الحرة الكاملة والاحتكار الخالص، وهي أحد الأشكال الهامة السائدة في سوق المنافسة الاحتكارية هو احتكار القلة، وهو أضيق نوع من المنافسة الاحتكارية بحسب القانون التجاري.

واحتكار القلة هو سوق يحتوي على عدد صغير من المنتجين، والذي قد لا يتجاوز في بعض الحالات اثنين، ويسمى سوق الاحتكار الثنائي أيضاً، تختلف مشاكل سوق احتكار القلة بشكل واضح عن مشاكل أسواق المنافسة الحرة الكاملة والمنافسة الاحتكارية وسوق الاحتكار الخالص.

وفي الاحتكار الثنائي، سواء كانت السلعة مصنفة أو متنوعة أو متشابهة، يضطر المنتج الفردي إلى مراعاة الآثار غير المباشرة التي تنتج عن قرار تغيير السعر أو الإنتاج؛ لذلك فإن أي قرار يتخذه المنتج أو مقدم العطاء الأول سوف يتخذه تلقاء رد فعل مباشر من المنتج الثاني، وسينعكس قراره في حالة المشاهد الأول.

فإن منحنيات إيرادات المنتج، في حالة المنافسة الكاملة والاحتكار الكلي، وتكلفتها مستقلة تمامًا عن سلوك العارض في حالة البضائع غير المصنفة بحسب نصوص القانون التجاري. والموقف هو أن تحديد حجم الإنتاج وتكلفته في احتكار القلة لا يعرف إجابة واحدة أو حلًا محددًا بل يخضع للعديد من الافتراضات التي تمليها قرارات الطرفين، وردود الفعل المحتملة في كل مرة يتخذ أحدهما قرارًا يتعلق بحجم إنتاجه. وبالتالي، يجب على كل متسابق أن يدرك عند اتخاذ قراراته أن لديه خصمًا منافسًا.

يمكن أن تحدث هيمنة سعر واحد (مع سلع مماثلة وتكلفة إنتاج متساوية) في حالة الاحتكار الثنائي نتيجة لاتفاق فعلي أو ضمني بين الطرفين، أو نتيجة لقرار يتخذه كل منهما بمعزل عن منافسيهم. من الواضح أنه لن يكون من مصلحة المنافسين والمحتكرين تحديد سعر مختلف عن السعر الذي يقدمه المحتكر الفردي، وهو السعر الذي يحقق أقصى ربح ممكن، ومن ثم ستحقق الأرباح المشتركة لهم تكون في ذروتها وإلا سيقضي أحدهما الآخر بآلية رفع الأسعار وخفضها وبدون اتفاق هذه نتيجة طبيعية لحرب الأسعار التي يشعلونها في ظل ظروف معينة.

وفي حالة احتكار القلة في السوق الذي يتم فيه تقديم منتجات مصنفة أو متنوعة، قد تكون اتفاقية الاحتكار أكثر صعوبة ممّا في حالة السلع غير المصنفة أو المتنوعة، كما أن التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة أسعار محددة سيكون أمرًا صعبًا.

المصدر: عدم التمسك بالدفع في قانون الصرف المغربي ،د. علي سلمان العبيدي ، بحث منشور في المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ، العدد الثاني ، 1977 ، ص61 .الوسيط في شرح القانون التجاري ،د. صلاح الدين الناهي ، احكام الاوراق التجارية ، ط4 ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ، 1962 ، ص69Maurice Megrah and Frank R. Ryder، Byles on bill of exchange، 25th edition، London، 1983، p. 55.Robert Charles Clso، International Law of Commercial، Law-Book، 2nd edition، London، 1961، P. 447 – 448.


شارك المقالة: