ما هي اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية؟

اقرأ في هذا المقال


الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي معاهدة دولية لحماية حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1953 ونصّت على إنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

اتفاقيات حقوق الإنسان في قارة أوروبا:

بمناسبة الاجتماع المخصص لمتابعة إصلاح الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كوبنهاغن، سلمت حافظة الاختام ووزيرة العدل نيكول بيلوبيت، وثيقة التصديق على البروتوكول السادس عشر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. الى الأمين العام لمجلس أوروبا.

حيث يمكن للسلطة القضائية العُليا في كل دولة تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لدعوتها إلى إصدار حكم في القضايا المبدئية المتعلقة بتفسير أو تطبيق الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أو البروتوكول الملحق بها وهذا ما تضمنه البروتوكول.

حيث تقدم فرنسا هذه الإمكانية إلى المجلس الدستوري ومجلس الدولة الأعلى والمحكمة العليا. وفرنسا هي عاشر طرف متعاقد يودع صك تصديقه الذي سيدخل البروتوكول حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر. حيث أعلن رئيس الجمهورية في خطاب أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 31 أكتوبر 2017 أنه تعهد بالتصديق على البروتوكول في أقرب وقت ممكن. وصدر قانون المصادقة على البروتوكول السادس عشر في 4 أبريل.

سيعزز هذا البروتوكول بشكل كبير الأساس القانوني الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان وجوهر النظام القانوني الذي تستند إليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

تسمى الاتفاقية ECHR وهي اتفاقية دولية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القارة الأوروبية، وقد تبناها مجلس أوروبا عام 1950 ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1953. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تعتبر من أكثر التجارب الدولية تقدماً ونجاحاً في مجال حقوق الإنسان حتى الآن.

الميثاق الاجتماعي الأوروبي:

الميثاق هو معاهدة لمجلس أوروبا تهدف إلى حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ودعم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا يضمن حماية الحقوق المدنية والسياسية، وتشمل المعاهدة مجموعة واسعة من حقوق الإنسان اليومية المتعلقة بالتوظيف والإسكان والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي:

يقر الاتحاد الأوروبي في هذا الميثاق بحق الأشخاص في الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية في ظل ظروف معينة (مثل إجازة الأمومة أو المرض أو الحوادث الصناعية أو الشيخوخة أو البطالة)؛ وفقًا للقواعد التي وضعها قانون المجتمع الأوروبي والقانون الوطني.

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة:

تعتبر اتفاقية منع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة من أهم معاهدات مجلس أوروبا بعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد صادقت جميع الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية البالغ عددها 47 على هذه الاتفاقية.

المصدر: القانون الدولي لحقوق الإنسان/الدكتور عروبة جبار الخزرجي/دار الثقافة للنشر والتوزيع/2012القانون الدولي لحقوق الإنسان/الدكتور علاء مطر/2016القانون الدولي لحقوق الإنسان/الدكتور جعفر عبد السلام/دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر/2016القانون الدولي لحقوق الإنسان/محمد علوان و محمد الموسى/دار الثقافة للنشر والتوزيع/2014


شارك المقالة: