مبدأ التعاون في القانون الدولي

اقرأ في هذا المقال


يستخدم التعاون الدولي للإشارة إلى الجهود التي تبذلها دول العالم لتحقيق مصالح الدول المتعاونة، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وبالإضافة إلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية العامة، ويمكن أيضًا تنفيذ التعاون الدولي على المستوى الفردي بين مختلف البلدان والمجتمعات والأعراق. ويتم التعاون الدولي بصفة رسمية من خلال الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات الدولية، ويمكن أيضًا أن يتجسد في المساعدة الإنسانية. وفي العمليات المشتركة، يُعدّ هذا المبدأ أحد القواعد الأساسية الموضوعة. وكما دعت الأمم المتحدة إلى تنفيذه.

تعريف التعاون الدولي:

التعاون الدولي: هو الجهود التي تبذلها دول العالم لتحقيق مصالح الدول المتعاونة، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وبالإضافة إلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

أنواع التعاون الدولي:

التعاون العلمي:

وتعني تعاون الدول أو الحكومات أو المنظمات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية لتحقيق أهداف مشتركة معينة على المستوى العلمي، إما إيجاد حلول للمشاكل العلمية، أو العمل الجاد لدعم وتمويل العمل العلمي. ويُعدّ المجال الطبي من أبرز مجالات التعاون العلمي الدولي. وعلى مستوى مركز البحث أو داخل منظمة الصحة العالمية، تتعاون الدول والمنظمات مع بعضها البعض لمحاربة الأمراض المختلفة وإنتاج اللقاحات والاستجابة للأوبئة.

التعاون السياسي:

بهذه الطريقة، فإنه يعني بشكل خاص، التعاون بين الدول المختلفة في مختلف المجالات، وخاصة القضايا المتعلقة بالقضايا السياسية، بما في ذلك المعاهدات الدولية والجهود الدولية الموحدة لمكافحة الآفات.

التعاون القضائي:

لذلك، فهو يعني أي شكل من أشكال التعاون بين الأجهزة القضائية في العالم، وكما تم التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي مشترك أوضحت شروط تسليم الفارين من وجه العدالة والباحثين عن العدالة، ووفرت التسهيلات لهذه الإجراءات. وبالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بين الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة أو الإرهاب. ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القضائية المتعلقة بالتحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الفساد، يمكن للدول الأطراف أيضًا تقديم المساعدة القضائية.

التعاون الاقتصادي:

وهو من أهم أشكال التعاون، ويعني التعاون على المستويات الاقتصادية والتجارية والمالية؛ من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إجراءات مشتركة ومحددة. ويشمل التعاون الاقتصادي توقيع اتفاقيات لزيادة مستوى التبادل التجاري بين الدول أو للحصول على قروض ومنح ومدفوعات ضريبية للتجارة وتحرير وإزالة الحواجز. وتحقيق الجمارك وتحقيق الأمن الاقتصادي من خلال مكافحة التهريب والجرائم الاقتصادية.

التعاون العسكري:

من خلال إبرام الاتفاقيات والمعاهدات، هذا هو كل أشكال التعاون على مستوى القوات المسلحة الوطنية لتحديث المعدات العسكرية وتزويدها بالسلاح، أو لتوحيد الجهود لتطوير التكنولوجيا العسكرية، وبالإضافة إلى إجراء التدريبات العسكرية والانضمام إلى التحالفات والإنتاج المشترك للمعدات العسكرية.

المصدر: مبدأ التعاون في القانون الدولي المعاصر/رضا الهميسي/1992تطور التعاون الدولي/غيوم ديفان ترجمة نصير مروة/2017التعاون الدولي لمكافحة الجريمة/علاء الدين شحاته/2000التعاون الدولي/الدكتورة حنان نايف


شارك المقالة: