مبدأ المشروعية في القرار الإداري

اقرأ في هذا المقال


أصل مبدأ الشرعية في القرار الإداري لا ينفصل عن المعنى الرمزي عندما يكون للقانون، وهو يعتمد عليه بدوره، وإن التسلسل الهرمي للقواعد القانونية مبني على إيمان راسخ بأساس القانون وتحيط به هالة من امتيازات مقدسة، وملجأ للاحتجاجات والمكانة الممنوحة للقانون في البناء، حيث يدعم النظام القانوني تفوقه في الوجود، إن أزمة مبدأ الشرعية تعكس التأثير على النظام القانوني وانحسار المعتقدات التقليدية المحيطة بالقانون، لكن يجب تعويض هذا القصور الرمزي من خلال تحمل مخاطر تدمير صلاحية القانون بأي ثمن.

مبدأ المشروعية في القرار الإداري

يعتبر القرار الإداري من أهم المهام الإدارية التي تقوم بها الدائرة الإدارية لأداء وظائفها ومهامها بما يحقق المصلحة العامة، وإن الطريقة القانونية، أي افتراض الشرعية، تتطلب أن تكون عناصر وأركان القرار الإداري متوافقة مع القوانين والأنظمة وصلاحية ونزاهة وفاعلية للأطراف وترتيب كل تأثيرها على الأطراف.

يشكل مبدأ الشرعية جزءًا رئيسيًا من الهيكل القانوني والسياسي للبلد. ويظهر أن القانون معروض في شكل نظام مغلق ومنظم، يتضمن مستويات معتدلة واحدة فوق الأخرى وخضوع متبادل، فالقواعد القانونية الدنيا صالحة فقط إذا كانت متوافقة، وإصدارها الشروط والمحتوى، بالإضافة إلى الأوامر الواردة في القواعد الأخرى، في مستوى أعلى وتوفر آلية كاملة ومهنية للتحقق من هذا التوافق.

لا يمكن اختزال مبدأ الشرعية في هذه الوظيفة الميكانيكية فهي مرتبطة أيضًا بالنظام العقائدي؛ لأنها أيضًا هدف استثمار رمزي قوي وهذا البعد يحتاج إلى النظر فيه لإظهار سلامة الدليل عليه، ومن الواضح أن هذا البُعد الرمزي ليس خاصًا بمبدأ الشرعية ولكنه يشمل القانون بأكمله، والقواعد القانونية ليست مجرد نصوص تقنية تبني العلاقات الاجتماعية ولكنها تنقل سلسلة من التطورات، مثل القيم، وتشارك بشكل كامل في النظام المرجعي الرمزي الذي يقوم عليه النظام الاجتماعي.

يعتبر الرضا في اتخاذ القرارات الإدارية هو نفس الشرط لصلاحيته في الواقع، حيث يستمد القانون قوته القسرية من التزام الشخص المرتبط به أكثر من القوة القسرية، تمامًا كما يسمح مرور العنف الرمزي بتوفير اللجوء إلى الإجبار والتأكد من الانصياع الطوعي لقواعد القانون، لكن على العكس من ذلك، فإن القانون هو أيضًا الوسيلة المفضلة للتوحيد الأيديولوجي، وتعتمد القوة الفعالة للحديث الشرعي على ما إذا كان لديه القدرة على إقناعه بأن ما يصفه وما يصرح به صحيح.

المصدر: القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةالقانون الإداري/ طعيمة الجرف النظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة


شارك المقالة: