مفهوم دعوى التعويض

اقرأ في هذا المقال


ما هو التعويض؟

عندما يرتكب شخص عملاً غير قانوني يتسبب من خلاله في إلحاق ضرر بالآخرين تقع مسؤوليته عن الإهمال، ممّا يجعله ملزمًا بالتعويض ومن أجل الحصول على تعويض يتم استيفاء عناصر المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية، وبعد ذلك تحكم المحكمة بالتعويض الذي تراه مناسباً للمتضرر بمساعدة الخبراء، وتكون مطالبة التعويض من خلال دعوى تسمى دعوى التعويض، وفي ذلك سنشرح مفهوم الدعوى ومفهوم دعوى التعويض وشروطها.

ما هو مفهوم الدعوى؟

الدعوى: هي صلاحية اللجوء للقضاء للحصول على تقرير صحيح أو لحمايته. وعليه فالحالة لمن يطالب بحقه أمام القضاء، فالقضية إجراء قانوني للمطالبة بحق أو للتعويض عن الضرر الناجم عنه. والمتهم حقاً وليس واجباً، فيكون للشخص حر في إثباته أو التنازل عنه دون إجباره على فعل أي شيء، والدعوى هي الوسيلة القانونية لحماية الحق والتعويض عنه، والهدف من تشريع الدعوى عدم لجوء الأفراد إلى نيل حقوقهم بأيديهم، حتى تعم الفوضى في المجتمع بل على كل إنسان حرم من حقه أو تعرض للضرر أن يلجأ إلى السلطات القضائية لاسترداد هذا الحق أو تعويض الضرر الذي أصابه.

ما هو مفهوم دعوى التعويض؟

دعوى التعويض هي دعوى يرفعها المتضرر لجبر الضرر الذي لحق به نتيجة انتهاك حقه، ويتضح من مفهوم دعوى التعويض أنه يرفعها في حال كان المدعي المتضرر من فعل ارتكبه المدعى عليه، ويجب أن يكون الضرر نتيجة الفعل الضار الذي ارتكبه المدعى عليه. أي وجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر، وإذا ثبت ذلك تحكم المحكمة بالتعويض للشخص المتضرر، ويكون التعويض عادةً نقديًا؛ لأنّ النقد هو أفضل تعويض قد يحصل عليه الشخص المتضرر.

من الممكن أن يكون التعويض عينيًا، بحيث يلتزم المدين بإزالة المخالفة لشروط العقد، ويكون التعويض عن الخسارة التي تسببت في إصابة المصاب، كما يمكن تعويضه عن ذلك الكسب الضائع، مثل حرق محل للتاجر وحرق بضاعته، فيعوض عن قيمة البضاعة بالإضافة إلى الأرباح التي كان من الممكن أن يجنيها لولا هذه النار.

ما هي شروط دعوى التعويض؟

يقصد بمفهوم دعوى التعويض: “المطالبة بالتعويض من الجهات القضائية عن الضرر سواء كان هذا الضرر ماديًا أو معنويًا”، وبالتالي فإن رفع دعوى التعويض أمام القضاء يتطلب شروطًا معينة حتى تكون قانونية وعدم الرفض من بين هذه الشروط:

  • أن يكون لمن رفع الدعوى مصلحة في ذلك: هذا المبدأ معترف به في جميع الأحوال، فلا توجد قضية بغير فائدة وتعرف الفائدة على أنها: “كل فائدة يحصل عليها المدعي من اللجوء إلى القضاء لانتزاعها”. ولذلك فإن الفائدة هي الدافع الوحيد لرفع الدعوى إنه أيضًا الغرض المقصود من الدعوى.
  • أن الدعوى لا تكتسب صلاحية الأمر المحكوم به: أي أن دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية ولم يتم الفصل في الأمر من قبل.
  • التقيد بالموعد النهائي لرفع الدعوى: حدد المشرعون القانونيون في مختلف البلدان مهلة زمنية أو حدًا زمنيًا محددًا لعدم قبول دعوى التعويض إذا تم رفعها بعد انتهاء هذه الفترة أو الحد الزمني.
  • استمرار النزاع: لا يجوز رفع دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم الصلح بين الخصوم على التعويض.

المصدر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).


شارك المقالة: