مقومات الإدارة المحلية للدولة الحديثة

اقرأ في هذا المقال


ما هي مقومات الإدارة المحلية للدولة الحديثة

أصبحت مقومات الإدارة المحلية أحد مظاهر الدولة الحديثة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما يسمى بتوزيع وظائفها الإدارية المتعددة والمتنامية بين الإدارة المركزية وبين الأجهزة المحلية العاملة في منطقة جغرافية معينة داخل دولة ما، على الرغم من أن معظم إن لم يكن كل أنظمة الإدارة المحلية قد مرت عليها زمن، إلا أنها دولة تميل إلى أن يكون لها نظام إداري خاص بها يتوافق مع ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويمثل عمومًا البيئة الإدارية المحلية.

بالنسبة لمجتمع الإدارة المحلية فيعتبر شكل من أشكال التنظيم الإداري تهدف إلى توزيع المهام الإدارية بين السلطات المركزية على مستوى العاصمة وبين الأجهزة المحلية على المستوى المحلي. أي بالنسبة للدولة والمدينة، من أجل تقليل المهام الإدارية على المستوى المركزي، تشارك الأجهزة المحلية في المهام الإدارية لتخفيف العبء.

هناك عدة عناصر خاصة بالإدارة المحلية وهي متعلقة فقط بالإدارة الداخلية لكل مؤسسة إدارية وهي على الشكل التالي:

  • هناك اهتمامات محلية كثيرة ومختلفة داخل الإدارة.
  • الشخصية الاعتبارية للإدارة المحلية.
  • الاستقلال الاداري داخل المؤسسة الإدارية.
  • مراقبة الوصي في الإدارة المحلية.

يجب أن تكون هناك مصالح محلية يسعى المنتخبون على المستوى المحلي لمراعاتها ولكل منطقة مصالح تميزها عن مصالح الأقاليم الأخرى، كما تتمتع بالاستقلال على عكس عدم التركيز الإداري. والإدارة المحلية شكل من أشكال اللامركزية. هنا لديها الاختصاص الأصلي بموجب القانون، بدلاً من عدم التركيز على أساس تفويض موقع من قبل سلطة مركزية. ومع ذلك، لا يزال هذا الاستقلال نسبيًا، حيث تشرف الإدارة المركزية على الإدارات المحلية من خلال إشراف الوصاية على الشركات أو الأفراد أو المؤسسات بأكملها.

والإدارة المركزية المحلية تتكون من مكونات الإدارة المركزية والمشاركة المحلية من خلال الفِرق المحلية والهيئات والشركات الإدارية المتواجدة في كل منطقة محلية داخل كل محافظة في الدولة وللإدارة المحلية دور مهم من حيث المنطقة الداخلية من خلال ممارسة الوظائف الإدارية عليها والتمويل المحلي، حيث أن لكل مؤسسة إدارية وهيئة إدارية دور في إنماء السوق ونهضة وإنعاش الاقتصاد المحلي للدولة وزيادة نسبة الاقتصاد.

المصدر: القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةقضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة


شارك المقالة: