الجوانب التطبيقية لعلم اجتماع القانون:
1- دور علم الاجتماع في إصدار وصياغة النصوص القانونية:
ينقسم الفكر القانوني بصدد التشريع إلى قسمين، القسم الأول هو ما يمكن أن نطلق عليه الاتجاه الفقهي أو المكتبي أو التجريدي، ويذهب أنصاره إلى عدم ضرورة الاستعانة بالدراسات الواقعية والاتجاهات الاجتماعية ونسق القيم والرأي العام قبل إصدار التشريعات؛ ﻷن هذه العملية هي في جوهرها عملية عقلية ومنطقية خالصة.
وفي مقابل هذا الاتجاه أو القسم الثاني وهو ما يمكن أن نطلق عليه الاتجاه السوسيولوجي، فإن أنصاره يرفضون هذه النزعة التجريدة، ويرون ضرورة الإسترشاد بمعرفة الواقع الاجتماعي الذي نشرع له، فنحن لا نشرع في فراغ، وإنما نصدر التصوص القانونية داخل مجتمع يدين أبناؤه بانتماء وقيم ومعتقدات معينة، لا بدّ من عمل حسابها عند التشريع، حقيقة قد يحاول التشريع تغيير بعض الممارسات التقليدية التي تستند على قيم قديمة، وهنا تفيدنا الدراسات السوسيولوجية في الكشف عن الأصول التاريخية والقيمية والنظامية لهذه الممارسات تمهيداً للقضاء عليها.
2- دور علم الاجتماع في الكشف عن أسلوب إصدار الأحكام القضائية:
يتعلق هذا المجال بعملية تفسير القواعد القانونية، فإذا كان النص القانوني واضح تماماً، ومحدد بدقة لا يكون هناك عادة خلاف على التفسير، ولما كانت النصوص القانونية لا يمكن أن تتسع لكل حالة جزئية على حدة، فإنها تصدر عادة في شكل عام ومجرد، وهنا يصبح المجال ملائماً للتفسير والاجتهاد، ولا شك أن الخلفية الاجتماعية للمفسر تؤثر على أسلوب التفسير واتجاهاته.
3- علم الاجتماع في قياس الآثار الاجتماعية للتشريعات:
يمكن لعلم الاجتماع أن يكشف لنا عن الآثار الاجتماعية لتشريع ما، وأن يوضح لنا ما إذا كان حقق أهدافه أم لم يحققها ولماذا، فلا يكفي بالطبع أن يصدر قانون معين لنطمئن إلى أنه قد عالج الظاهرة المراد علاجها تماماً، فقد صدرت عدة تشريعات في مجال الأمية والإلزام والصحة.
مع ذلك لم تحقق أهدافها كلية، وهنا يمكن لعلم الاجتماع أن يكشف لنا عن سبب ذلك، فقد يكون السبب وجود بعض الثغرات في القانون، أو عدم القيام بعمل التمهيد اللازم لتنفيذه، أو عدم كفاءة جهاز التنفيذ، وهذا هو ما يمكن أن تكشفه لنا الدراسات السوسيولوجية التطبيقية.
4- دور علم الاجتماع في رسم خطط سياسة الدفاع الاجتماعي:
تستهدف سياسة الدفاع الاجتماع الحيلولة دون وقوع الجريمة أو نماذج السلوك المنحرف داخل المجتمع، من خلال التدابير اللازمة لذلك، كما يقصد بالسياسة الجنائية مجموعة التدابير العقابية ضد المنحرفين بعد ارتكابهم لنماذج السلوك الانحرافي.
