تأثير التغير الاجتماعي والسياسي على التنمية الاجتماعية

أثر حدوث التغير الاجتماعي على عملية التنمية الاجتماعية وذلك في التغير الإداري المقصود وعملية نقل المجتمع من حالة إلى أخرى؛ لأن التنمية الاجتماعية تعتبر هي التغير المتعمد والمقصود والمخطط له الذي تقوم به المجتمعات البشرية وذلك نتيجة إدارتها، سواء كانت مجتمعات نامية أو مجتمعات متقدمة، وتطور التغيير في الهيكل أو شكل المجتمع سواء كان اقتصاديًا أو اجتماعيًا كليًا أو جزئيًا، هو تأثير حقيقي على عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع ويعد التغير ضروري في البناء، بما في ذلك المنظمات المختلفة التي يشملها، وتغير الأدوار والمراكز وتعبئة الإمكانات الاقتصادية بعد تحديدها ووضع الميزانية لها.

أثر التغير الاجتماعي والتغير السياسي على التنمية الاجتماعية:

التنمية هي التغير المتعمد والمقصود والمخطط الذي تقوم به المجتمعات البشرية نتيجة إدارتها سواء في المجتمعات النامية أو في المجتمعات المتقدمة، وتطوير التغير في البناء سواء كان اقتصاديًا أو اجتماعيًا كليًا أو جزئيًا، هو التأثير الحقيقي على التنمية الاجتماعية في المجتمع، بما في ذلك المنظمات المختلفة التي تضمها وتغيير الأدوار والمراكز وتوظيف القدرات الاقتصادية بعد تحديدها وتحقيق التوازن بينها وكذلك العمل على تغيير الصراعات الفكرية والقيمة وبناء القوة.

التغير ليس تنمية لكن كلاهما يكمل بعضهما البعض في إحداث التغير الاجتماعي في الإنسان والمجتمع والعالم والقارة لأن التغيير يحدث بشكل تلقائي في أي اتجاه، بينما التنمية هي التغيير المتعمد الذي تلعب فيه الحكومة دورًا مهمًا وأنشئت مفهوم من قبل الأمم المتحدة في عام 1956 م  والذي ينص على أن التنمية هي العملية التي يسعى الناس والحكومة من خلالها لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، تحسين المجتمعات المحلية لمساعدتهم على الاندماج في حياة البلدان والمساهمة بشكل أفضل في تقدمهم.

التنمية: هي النمو المدروس والمخطط له وذلك من خلال أسس علمية تقاس أبعادها و قياس المؤشرات المدروسة والعلمية سواء كانت تنمية شاملة ومتكاملة أو تنمية في أحد المجالات الرئيسية مثل المجال الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي أو المجالات الفرعية مثل التنمية الصناعية أو الزراعية.

تشمل التنمية القواعد الأساسية لتنمية الحياة البشرية بدءًا من الحياة الأسرية في الجانب الأخلاقي إلى الحياة الاجتماعية في تنمية المجتمع من الناحية المادية، حيث تساهم في الحركة والنهوض بأهداف التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية و اقتصاديا لتحقيق العدالة.

التنمية بشكل عام هي الحركة العلمية المخططة لسلسلة من العمليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال أيديولوجية محددة لتحقيق التغير المستهدف للانتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوبة.

التنمية من منظور اجتماعي ودورها في التغير الاجتماعي:

يتمتع المواطن بمزيد من الفرص للمشاركة في توجيه وتنمية مسار وطنه ومستقبله وعليه فإن التنمية الاجتماعية تساهم في قضايا الأمن الاقتصادي وتتمثل في الآتي:

1 – التأكيد على تنمية المواهب والقدرات والإمكانيات الإنسانية والعمل على توفير الموارد اللازمة للتنمية الاجتماعية.

2- إحداث تغييرات هيكلية تستجيب لاحتياجات وتطلعات الناس في الحياة.

3- التأكيد على مشاركة الناس ومساهمتهم على جميع المستويات والمشاركة على جميع مستويات التخطيط واتخاذ القرار وتقييم السياسات، لا سيما في تأثيرها على حياة الناس.

التنمية الاجتماعية: وهي عملية تغيير العلاقات الاجتماعية والبيئة الطبيعية من خلال الاستخدام الأفضل للموارد المختلفة لتحقيق النزاهة للنهوض بالمجتمع، أي التغيير نحو حياة أفضل لرفع مستوى المعيشة وتقديم خدمات متعددة تلبي احتياجات السكان.

التنمية الاجتماعية هي محاولة من أجل إحداث وإيجاد سلسلة من التغيرات الاجتماعية الوظيفية والثقافية التي تحدث في الهيكل وشكل المجتمع الاجتماعي  اللازمة، وذلك من أجل نمو المجتمع وذلك من خلال زيادة القدرة لدى الأفراد في داخل المجتمع من أجل الاستفادة القصوى من الطاقة المتاحة لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية لهؤلاء الأشخاص بشكل أسرع من معدل النمو الطبيعي من خلال التطور الطبيعي والتغير التدريجي.

التنمية الاجتماعية وفقًا للباحثين السياسيين والاقتصاديين وهو الوصول الشخصي إلى الحد الأدنى من مستوى المعيشة الذي لا ينبغي التنازل عنه كحق لكل مواطن تلتزم به الدولة، وتعزيزه بالجهود المدنية لتحقيق الاستخدام الفعال للالموارد المتاحة ومن خلال الحلول الذاتية لجسر التغيرات التي تظهر وعلى مستوى موارد الدولة.

مؤشرات التنمية الاجتماعية في التغير الاجتماعي:

1. مؤشرات السكان، بما في ذلك أشياء مثل: 

1- انخفاض أو زيادة في معدل المواليد.

2- كثافة سكانية منخفضة أو عالية.

3- انخفض معدل الوفيات أو زاد.

4-  غياب أو انتشار أمراض سوء التغذية.

5- ارتفاع أو نقصان في المستوى الصحي.

6- مرافق الصرف الصحي غير كافية أو غير كافية.

2. المؤشرات الاقتصادية والتقنية وتشمل:

1- غالبية السكان يعملون في الصناعة أو الزراعة.

2- العمالة الناقصة في القطاع الزراعي ليست منتشرة ولا منتشرة.

3- يزيد الدخل الفعلي للفرد أو ينقص.

4- وفرة مدخرات الطبقات الفقيرة وقتلهم حتى غيابهم.

5- اتجاه الإنفاق الاستهلاكي إلى مختلف القضايا الأساسية والكمالية أو الغذائية بشكل خاص.

6- اعتماد صادرات الدولة على مواد مصنعة أو مواد أولية.