قسم الخدمة الاجتماعية في التنظيمات الطبية

اقرأ في هذا المقال


لقد نصَّ الدليل الصادر عن الاتحاد الأمريكي للمستشفيات على الشروط الواجب توافرها عند النظر في الاعتراف بالمستشفيات وأهم هذه الشروط وجود قسم للخدمة الاجتماعية في المستشفى، وبذلك يعتبر وجود قسم للخدمة الاجتماعية أمراً مُلزِماً في جميع التنظيمات الطبية.

نص دليل الاتحاد العام للمستشفيات والتنظيمات الطبية:

” أن تتضمن الخطة التنظيمية للمستشفى قسماً للخدمة الاجماعية… يتولى الإشراف على تقديم الخدمات فيه أخصائي اجتماعي مؤهل يكون مسؤولاً أمام المدير التنفيذي للمستشفى”.

الطريقة التي ينفذ بها شرط وجود قسم للخدمة الاجتماعية في المستشفيات:

وِفق شرط وجود قسم للخدمة الاجتماعية في جميع التنظيمات الطبية فإنَّ ذلك يعتبر أمراً ملزماً لجميع المستشفيات غير أن الطريقة التي ينفذ بها هذا الشرط تختلف بطبيعة الحال بحب حجم المستشفى ومهمته، فالوضع مثلاً يختلف في المستشفيات الجامعية والتخصصية الكبيرة عن الوضع في المستشفيات الصغيرة:

  • في المستشفيات الكبيرة والتخصّصيّة: فإنَّ قسم الخدمة الاجتماعية عادة ما يضمّ عدداً كبيراً نسبياً من الأخصائيين الاجتماعيين يرأَسُهم مدير أو رئيس للقسم، يعاونه عدد من مساعدي المدير والمشرفين والأخصائيين الاجتماعيين.
  • في المستشفيات الصغيرة: فإنَّ المستشفى الصغير قد يتعاقد مع أحد الأخصائيين الاجتماعيين لبعض الوقت أو يتعاقد مع المؤسسات الاجتماعية الموجودة في المنطقة، أو أحد المستشفيات الكبيرة القريبة لتقديم الخدمات الاجتماعية المطلوبة حسب العقد، وفي كثير من المستشفيات فإننا نجد أن قسم الخدمة الاجتماعية يضمّ أخصائياً اجتماعياً واحداً، ولكن هذا بالطبع يضع عبئاً كبيراص عليه، ويتطلب منه مهارة في توزيع اهتمامه ووقته بين الأعباء الإدارية والكلينيكية والاستشارية والبحثية والتعليمية، وذلك حسب الاولويات التي يراها تبعاً لظروف المستشفى واحتياجات إدارته، ففي حالة وجود ضغط على الأسرة في المستشفى فإنَّ الأخصائي الاجتماعي في هذه الحالة قد يعطي اهتماماً أكبر للتخطيط لعملية خروج المرضى من المستشفى بعد انتهاء العلاج وذلك على حساب الأنشطة الجماعية والترويحية للمرضى الداخلين في المستشفى وهكذا.

وإذن فإنَّ من المتعارف عليه الآن أنه في معظم المستشفيات سواء كانت عامة أو تخصصية أن يكون تقديم الخدمات الاجتماعية من الناحية التنظيمية والإدارية على مستوى القسم أو الإدارة وهذا يعني التساوي في البناء الإداري مع بقية الأقسام الطبية كأقسام الباطنية والجراحة والطب الطبيعي وغيرها من الأقسام.

المصدر: الخدمة الاجتماعية الطبية والتأهيل، محمد عبد المنعم نور، ط 2، القاهرة، دار المعرفة، 1985.خدمة الفرد في المجتمع النامي، عبد الفتاح عثمان، القاهرة، 1980.مقدمة الخدمة الاجتماعية، محمود حسن، الاسكندرية، دار الكتب الجامعية، 1975.


شارك المقالة: