مشكلة التقسيم الطبقي الاجتماعي

مشكلة التقسيم الطبقي الاجتماعي هي مشكلة اجتماعية وعالمية موجودة في كل المجتمعات وفي كل دول العالم، وأيضاً هذه المشكلة موجودة منذ بداية البشرية، وهي قائمة على أساس عدم المساواة في المجتمع من حيث رأس المال والثروة والمكانة والطبقة الاجتماعية.

مشكلة التقسيم الطبقي الاجتماعي

مشكلة التقسيم الطبقي الاجتماعي هي السبب الرئيسي لمجموعة من عدم المساواة العلائقية في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأيديولوجية، كما إنه نظام يقوم فيه الناس بترتيب وتقييم بعضهم البعض، وعلى أساس هذا التقييم يكافأ المرء بمزيد من الثروة والسلطة والمكانة.

وهي منظمة بشكل عام إلى ثلاثة أجزاء: الطبقة العليا والطبقة الوسطى والطبقة الدنيا على أساس القوة والثروة، وقد أدى ذلك إلى إنشاء عدد من المستويات داخل المجتمع، وتتسبب مشكلة التقسيم الطبقي الاجتماعية في حدوث تفاوت اجتماعي والعديد من المشاكل لأنه نظام غير عادل مع احتكار السلطة والثروة في مجموعة معينة، كما إنه يؤثر على فرص الحياة وأنماط الحياة والمكانة، وأيضاً إنه يخلق ضغوطًا عاطفيًا واكتئابًا للأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة الاجتماعية الدنيا لأن لديهم وصولًا غير متساوٍ إلى الثروة والسلطة والمكانة.

كما إنه يخلق فجوة كبيرة بين الناس من حيث دخولهم ومجموعة من التدابير المرتبطة بالمكانة الاجتماعية والتعليم والصحة والرفاهية النفسية، ومن الواضح أن التفاوت يسبب الفوضى في المجتمع، وهذه هي العوائق في طريق التقدم والتنمية في البلاد.

والطبقات الاجتماعية هو نظام لترتيب الأفراد والجماعات داخل المجتمعات، ويشير إلى تصنيف المجتمع لأفراده في المستويات الاجتماعية والاقتصادية بناءً على عوامل مثل الثروة والدخل والعرق والتعليم والسلطة، وتعتبر الطبقات الأفقية المتميزة الموجودة في الصخور والتي تسمى الطبقات طريقة توضيحية لتصور البنية الاجتماعية، وتتكون طبقات المجتمع من الناس وموارد المجتمع موزعة بشكل غير متساو عبر الطبقات، وكانت مشكلة التقسيم الطبقي الاجتماعي جزءًا من جميع المجتمعات التي يرجع تاريخها إلى الثورة الزراعية.

التي حدثت في أجزاء مختلفة من العالم بين 7000- 10000 قبل الميلاد، وعلى عكس طبقات الصخور المتساوية نسبيًا لا توجد أعداد متساوية من الناس في كل طبقة من طبقات المجتمع، وعادةً ما يكون هناك عدد قليل جدًا في الجزء العلوي وعدد كبير في الجزء السفلي.

فحص مشكلة التقسيم الطبقي الاجتماعي من منظور عدم المساواة الاجتماعية

عدم المساواة الاجتماعية هي حالة التوزيع غير المتكافئ للسلع ذات القيمة والفرص، وجميع المجتمعات اليوم لديها عدم مساواة اجتماعية، ويتطلب فحص التقسيم الطبقي الاجتماعي منظورًا اجتماعيًا كبيرًا من أجل عرض الأنظمة المجتمعية التي تجعل عدم المساواة مرئيًا، وعلى الرغم من أن الأفراد قد يدعمون أو يحاربون عدم المساواة، إلا أن التقسيم الطبقي الاجتماعي يتم إنشاؤه ودعمه من قبل المجتمع ككل من خلال القيم والمعايير والأنظمة الدائمة للتقسيم الطبقي.

واعتاد معظم علماء الاجتماع على التفكير في التقسيم الطبقي على إنه عدم مساواة اقتصادية، على سبيل المثال يمكن مقارنة الأجور في دول معينة بالأجور في دول آخرى، ومع ذلك فإن عدم المساواة الاجتماعية ضارة مثلها مثل التفاوت الاقتصادي، ويمكن أن يصبح التحيز والتمييز سواء ضد عرق أو جنس أو دين أو ما شابه عاملاً سببيًا من خلال خلق ظروف عدم المساواة الاقتصادية وتفاقمها، داخل الدول وفيما بينها، وعدم المساواة بين الجنسين هو مصدر قلق عالمي آخر.

وذلك بسبب الجدل الدائر حول ختان الإناث المعروف، فالدول التي تفضل هذه الممارسة غالبًا من خلال أنظمة السلطة الأبوية تدافع عنها باعتبارها تقليدًا ثقافيًا قديمًا بين قبائل معينة وتجادل بأن الغرب لا ينبغي أن يتدخل، لكن الدول الغربية تشجب هذه الممارسة وتعمل على كشفها ووقفها، وتوجد أوجه عدم المساواة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجنسية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة العفو الدولية ،تُرتكب مجموعة من الجرائم بشكل شائع ضد الأفراد الذين لا يتوافقون مع الأدوار التقليدية للجنسين أو الميول الجنسية مهما كانت محددة ثقافياً.

من الاغتصاب المقبول ثقافياً إلى الإعدام بموافقة الدولة، فإن الانتهاكات خطيرة، وتوجد هذه الأشكال القانونية والمقبولة ثقافيًا من التحيز والتمييز والعقاب في كل مكان من العالم، وهي تقيد حرية الأفراد وتعرض حياتهم غالبًا للخطر.

مشكلة التقسيم الطبقي العالمي

بينما تشير مشكلة التقسيم الطبقي إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد بين الأفراد يشير التقسيم الطبقي العالمي إلى هذا التوزيع غير المتكافئ بين الدول، وهناك بعدين لهذا التقسيم الطبقي هما: الفجوات بين الدول والفجوات داخل الدول، وعندما يتعلق الأمر بعدم المساواة العالمية، فإن كلا من عدم المساواة الاقتصادية والتفاوت الاجتماعي قد يركزان على عبء الفقر بين شرائح معينة من سكان الأرض، وتتمثل إحدى طرق تقييم مشكلة التقسيم الطبقي في النظر في عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وخاصة الفقر المدقع والذي يتم تعريفه غالبًا على إنه يحتاج إلى البقاء على قيد الحياة بأقل ما يمكن في اليوم.

ولحسن الحظ كان معدل الفقر المدقع في انخفاض لمدة 20 عامًا، ففي عام 2015 كان 10.1 في المائة من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع، وفي عام 2017 انخفض هذا الرقم نقطة مئوية كاملة إلى 9.2 في المائة، في حين أن نسبة 9.2 في المائة إيجابية فهي تعادل 689 مليون شخص، ويقارن التقسيم الطبقي العالمي الثروة والاستقرار الاقتصادي والوضع والسلطة للبلدان في جميع أنحاء العالم، كما يسلط الضوء على الأنماط العالمية لعدم المساواة الاجتماعية داخل الدول.

وفي السنوات الأولى من الحضارة عاشت المجتمعات الزراعية والقطيفة على الأرض ونادراً ما تتفاعل مع المجتمعات الأخرى باستثناء أوقات الحرب، وعندما بدأت الحضارات في النمو وطوّرت المدن الناشئة أنظمة سياسية واقتصادية زادت التجارة وكذلك الغزو العسكري، وذهب المستكشفون بحثًا عن أرض وموارد جديدة وكذلك لتجارة السلع والأفكار والعادات، وفي النهاية استولوا على الأرض والناس والموارد من جميع أنحاء العالم، وقاموا ببناء الإمبراطوريات وإنشاء شبكات من المستعمرات مع السياسات الإمبريالية والأيديولوجيات الدينية التأسيسية والقوة الاقتصادية والعسكرية المذهلة.

وخلقت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر ثروة غير مسبوقة بسبب الاختراعات الميكانيكية ووسائل الإنتاج الجديدة، وبدأ الناس العمل في المصانع ليس فقط الرجال ولكن النساء والأطفال أيضًا، وشهدت الثورة الصناعية أيضًا ظهور أوجه عدم المساواة الهائلة بين البلدان التي كانت صناعية وتلك التي لم تكن كذلك، فبينما تبنت بعض الدول التكنولوجيا وشهدت زيادة في الثروة والسلع، حافظت دول أخرى على أساليبها، ومع اتساع الفجوة تراجعت الدول غير الصناعية أكثر.

ويقترح بعض الباحثين الاجتماعيين مثل والت روستو أن التباين نتج أيضًا عن اختلافات في القوة، وبتطبيق منظور نظرية الصراع يؤكد أن الدول الصناعية استولت على موارد الدول التقليدية واستفادت منها، وعلماء الاجتماع الذين يدرسون التقسيم الطبقي العالمي يحللون المقارنات الاقتصادية بين الدول، ويتم استخدام الدخل والقوة الشرائية والاستثمار والثروة القائمة على الملكية لحساب التقسيم الطبقي العالمي، ويقارن التقسيم الطبقي العالمي أيضًا نوعية الحياة التي يمكن أن يعيشها المواطنون والجماعات الفردية داخل سكان بلد ما.

ولقد ثبت أن مستويات الفقر تختلف بشكل كبير، فالفقراء في البلدان الغنية أفضل بكثير من الفقراء في البلدان الأقل تصنيعًا، وفي عام 2002 نفذت الأمم المتحدة مشروع الألفية وهو محاولة للحد من الفقر في جميع أنحاء العالم، وللوصول إلى هدف المشروع قدر المخططون في عام 2006 إنه يجب على الدول الصناعية تخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة في البلدان النامية.