مهام أخصائي الجماعة في الخدمة الاجتماعية

مهام أخصائي الجماعة في الخدمة الاجتماعية:

• مساعدة الأعضاء على الانضمام إلى جماعات المؤسسة أي التدخل لتكوين الجماعات، وبداية بنائها وتحديد مواصفاتها وارتباط ذلك بالأهداف المراد تحقيقها بما يتماشى وطبيعة المؤسسة التي تتكون فيها تلك الجماعة، وهي ما يطلق عليه التدخل المهني التكويني للجماعة، وهو يرتبط برحلة ما قبل الجماعة، حيث يوفر الأخصائي المعلومات والبيانات الخاصة بالجماعة، وشروط الالتحاق بها والعمل على أن يكون حافزاً لمشاركة الأفراد في هذه الجماعة، كما يبدأ في استقبال الراغبين في الانضمام والالتحاق بجماعة ما.
  
• التدخل المهني المبدئي للأخصائي في حياة الجماعة، حيث يبدأ في تحديد عضوية الجماعة ومدى توفر رؤية الأفراد للحياة الجماعية، كما تبدأ بعض خطوط الاتصال بينه وبين الأعضاء في محاولة للارتباط بالمرحلة القادمة في بناء الجماعة، وو جود الهيكل التنظيمي الرسمي لها بينهم وبين كل من الأخصائي والمؤسسة في بدء حياة الجماعة.
  
• التدخل المهني التعاقدي للأخصائي وهو التدخل المبني على إيجاد ما يعرف بالعقد الاجتماعي الذي قد يكون مكتوباً أو معروفاً بين الأعضاء والأخصائي والمؤسسة، وقد يكون ذلك في شكل استمارة البيانات التي يوقع عليها الأعضاء أو بطاقة العضوية، وقد يستخدم الأخصائي في عملية التعاقد بعض الأساليب المهنية مثل، المفاوضة أو المساومة والاتفاق بين الأخصائي والأفراد كأعضاء جماعة.
  
• مساعدة الجماعة على إيجاد نوع من التنظيم الوظيفي الذي يمكنها من وضع وتنفيذ برامجها كأحد المسؤوليات المهنية ﻷخصائي الجماعة، ويشمل التنظيم اختيار اسم للجماعة، ووضع دستورها الذي يتضمن شروط العضوية والجزاءات والانتخابات والترشيح للوظائف وقيمة اشتراك العضوية وغير ذلك من القواعد التي تريد الجماعة وضعها لتسير عليها في حياتها الجماعية كأسلوب مزاولة الأعضاء لنشاطات الجماعة والإجراءات الواجب اتباعها عندما يخرج أحد الأعضاء عن النظام.
  
• مساعدة الجماعة في تحديد أهداف البرنامج الذي ستمارسه ويراعي أن ترتبط تلك الأهداف بأهداف كل من الأعضاء والأخصائي والمؤسسة، ويتم ذلك من خلال مقابلات الأعضاء والاستماع ﻵرائهم والمناقشات الجماعية، وإتاحة الفرصة لكل عضو للتعبير عن رأيه والمشاركة في تكوين رأي جماعي حول هدف البرنامج إلى جانب الاتصال بالقيادات الطبيعية بالجماعة ليقدموا رأيهم في أهداف البرنامج مما يجعل تلك الأهداف تتسم بالدقة، والمشاركة من جانب الأعضاء المستفيدين منها، مع مراعاة أن ترتبط بالاحتياجات الفعلية لهم، وتعكس رغباتهم ومطالبهم وقابلة للتحقق وفقاً للموارد المتاحة في المؤسسة أو المجتمع.