اقتصاد مدغشقر

اقرأ في هذا المقال


مقومات اقتصاد مدغشقر:

تعتمد دولة مدغشقر في اقتصادها على الزراعة بشكل أساسي؛ حيث تقوم بإنتاج العديد من المنتجات الأساسية والهامة والتي تعدّها للتصدير للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد مدغشقرما يلي:

  • تعتمد جمهورية مدغشقر بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين بداخل البلاد؛ لتحفيزهم للعمل وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي، كما توفّر العديد من فرص العمل للسكان المحليين وتُقلل من مشكلة البطالة.
  • تعتمد دولة مدغشقر على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تفرضها على المواطنين والتي تُعتبر مصدر أساسي لإيرادات الدولة.
  • القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  • تعتمد دولة مدغشقر في اقتصادها على المساعدات الخارجية والتي تأتيها من الدول الصديقة والداعمة.
  • من أهم المقومات التي يعتمد عليها اقتصاد مدغشقرالقروض والسُلف المالية، التي تأخذها الدولة من صندوق النقد الدولي والتي تُعتبر من الجهات الداعمة للدولة.
  • نسبة المواد التي تُصدّرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ نظراً لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
  • تعتمد دولة مدغشقر في اقتصادها على تصدير المنتجات الزراعية بشكل أساسي، حيث يساعد مناخها الجيد على التوسع بالعديد من الزراعات أهمَّها زراعة الكاكاو، القهوة والخضروات المتنوعة والتي تعود على الدولة بالعوائد المالية الكبيرة. وكما تعتمد مدغشقر في اقتصادها على تصدير الفانيلا، القهوة، وتحتلّ المركز الأوّل في إنتاجهما وتصديرهما، بالإضافة إلى الموز، الفول السودانيّ، القرنفل، قصب السّكَّر والأرز.
  • توجد في أراضي دولة مدغشقرالعديد من الثروات المعدنية الأساسية والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، حيث توفر هذه المعادن الفرص الكبيرة للمواطنين للعمل بهذا المجال والتي تُعتبر مصدر دخل أساسي لهم.
  • وجود العديد من الأشجار الحرجية الممكن تقطيعها والعمل ببيعها، التي توفر فرص عمل للكثير من السكان المحليين، كذلك توفر فرصة لأصحاب الحرف اليدوية والهواة من إنتاج وتصنيع بعض المنتجات الخشبية وبيعها، وبذلك توفر العوائد المالية للعاملين بهذا المجال.
  • العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز مدغشقر بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
  • القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، وتضمّ المدينة العديد من المعالم السياحيّة، وأشهرها قصر روفا أنتاناناريفو، مركز مملكة ميرينا، المقابر الملكيّة، البُحيرات والمنازل الخشبيّة، وكما ينتشر فيها العديد من المتاحف، الحدائق، الأسواق التجاريّة وغيرها من المعالم الّتي تستحق الزّيارة والاستكشاف. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسَّن الاقتصاد بشكل عام.

التحديات التي تواجه اقتصاد مدغشقر:

  • العديد من التحديات التي واجهت اقتصاد الدولة، وأهمها الأزمات المالية التي واجهت اقتصاد العالم بأكمله والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد حيث وصلت معدلات البطالة في دولة مدغشقر لعام 2014 نسبة 4%، وهي نسبة تؤثر على الدولة وتقلل من عمليات ضخ العملة بالسوق.
  • وكذلك مراحل الانكماش الاقتصادي والعديد من حالات التضخم وانخفاض في القوة الشرائية التي مرَّت بها الدولة تُعتبر من أهم التحديات التي تواجه اقتصاد الدول، فالدولة التي تتمتع بازدهار اقتصادي تُعتبر من أنجح الدول في العالم.
  • من الجدير بالذكر حالات عدم الاستقرار السياسي والتي تعتبر مصاحبة للاستقرار الاقتصادي، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار ولا نمو أو ازدهار سياسي، فيجب المحافظة على أمن البلد للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والسير نحو معدلات النمو.
  • كذلك الكوارث الطبيعية التي لحقت بالدولة والزلازل والبراكين، والتي تُعتبر من المخاطر الطبيعية والتي لا يمكن التنبؤ بها أو حتى التقليل أو التخلص منها، والتي بدورها تؤثر سلباً على المباني والممتلكات المادية والمالية.

المصدر: كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008كتاب الإدارة المالية المؤلف الدكتور زياد رمضان الطبعة سنة 1989


شارك المقالة: