قانون الاستثمار في دولة غينيا

اقرأ في هذا المقال


تعتبر دولة غينيا من أكثر دول العالم امتلاكاً بالموارد الطبيعية، لكنها تحظى بالقليل من الفرص الاستثمارية لذلك تسعى الحكومة على جذب جميع الفرص الاستثمارية واستغلالها لصالح الاقتصاد المحلي.

أهداف قانون الاستثمار في دولة غينيا:

  • العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  • العمل إلى توصيل الاقتصاد إلى مرحلة الاستقرار، كذلك يجب المحافظة على الاستقرار النقدي.
  • زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
  • العمل على القطاعات الإنتاجية وتطويرها؛ بهدف زيادة نسبة الصادرات للخارج إذا أمكن الوضع.
  • السعي إلى تقليل معدلات البطالة وزيادة الحد الأدنى لدخل الأفراد وزيادة الدخل القومي الإجمالي.
  • العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية وخاصة في قطاع الطاقة، كذلك تقديم العديد من المزايا لدفع المستثمر إلى القيام باستثماراته بهذا المجال.
  • جذب الخبرات الخارجية بشتى أنواعها واستغلالها وتدريب العمالة المحلية عليها.
  • تقديم جملة من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين لجذبهم للاستثمار بداخل البلد.
  • السعي إلى تطوير قطاع الإنتاج لتقليل معدلات ونسب الاستيراد والاعتماد على الذات.
  • السعي إلى جذب رؤوس الأموال الفردية من المستثمرين الأجانب وتشغيلها داخل البلاد؛ لتحريك عجلة الاقتصاد واستغلالها أشد استغلال.
  • تسعى إلى تنويع الفرص الاقتصادية المتوفرة بداخل البلاد.
  • تحفيز ريادة الأعمال.
  • حصول المستثمر على عوائد مالية وتشغيلها بداخل البلاد وتوظيف عدد كبير من العمال المحليين؛ جميع هذه الأمور تساعد بتطوير الاقتصاد وتحسينه.

مزايا الاستثمار في دولة غينيا:

تحاول جاهدة تقديم كل ما مريح وسهل وجاذب للمستثمرين، راغبةً بالاستفادة من العوائد الاستثمارية المالية والسياسية على البلاد بشتى الطرق والوسائل. ومن أبرز المزايا التسهيلات التي تُقدّمها دولة غينيا إلى المستثمرين ما يلي:

  • تتمتع دولة غينيا بغناها بالعديد من الموارد الطبيعية والثروات المتجددة، التي تُقدّمها للمستثمرين وتعطيهم الفرصة لاستغلال هذه الثروات والعمل والاستثمار بها.
  • القطاعات المتنوعة والمختلفة المتاحة أمام المستثمر ليعمل بها، حيث يكون الرائد في المشروع الذي يعمل به ويحقق الأرباح والعوائد المالية الكبيرة.
  • تحتوي على كميات كبيرة من اليورانيوم والذي من الممكن استغلاله والعمل به بشتى الطرق والوسائل.
  • تحتوي دولة غينيا على مخزون كبير من الذهب والألماس ومن من المستثمرين لا يرغب بأن يحصل على استثمار بأغلى ما يمكن بيعه بالعالم أجمع!
  • تحتوي على ربع احتياطي العالم من البوكسيت والذي يستخدم في صناعة الألمنيوم.
    وجميع المجالات السابقة توفر العديد من الفرص للمستثمر؛ ليزيد من رأس ماله ويطور من أعماله التي يقوم بها ويوسع استثماراته.

المصدر: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: