ما هو التعويض على أساس السهم؟

اقرأ في هذا المقال


يمنح التعويض على أساس الأسهم موظفي الشركة حقوق الملكية، حيثُ أنّ الهدف من تعويض الأسهم هو مواءمة مصالح الموظفين والإدارة والمساهمين، والسبب في ذلك هو أنّهُ إذا كان لديهم جميعا حصة في قيمة أسهم الشركة، فقد يحاولون جاهدين زيادة المبيعات والأرباح والمقاييس المالية الأُخرى التي يبحث عنها المستثمرون والمحللون في الأسهم.

الأنواع الشائعة للتعويض على أساس الأسهم:

يوجد نوعان للتعويض على أساس الأسهم هما خيارات الأسهم والأسهم المقيدة، حيثُ تمنح خيارات الأسهم حامليها الحق في تبادل خيارات الأسهم بأسعار مضاربة محددة مسبقاً قبل تواريخ انتهاء الصلاحية المحددة، وغالباً ما تكون هناك فترة استحقاق، والتي لا يجوز لهم بيع الأسهم إلا بعد استيفاء شروط مُعينة، مثل فترة الاستحقاق أو أهداف أداء مُعيّنة.

الشركات التي تستخدم التعويض على أساس الأسهم:

التعويض على أساس الأسهم شائع في كل من الشركات الناشئة والشركات القائمة، حيثُ تميل الشركات الناشئة إلى استخدام الخيارات، بينما قد تستخدم الشركات الكبيرة الخيارات والأسهم المقيدة والأساليب الأُخرى القائمة على الأسهم.

مزايا التعويض على الأسهم:

يسمح التعويض على أساس الأسهم للإدارة والموظفين بالمشاركة في نمو سعر سهم الشركة، حيثُ أنّهُ تقترح شركة المحاماة (Goodwin Procter) أنّهُ إذا تم تنظيمها بشكل صحيح، فإنّهُ يُمكِن لخطط التعويضات هذه مواءمة مصالح المساهمين والموظفين دون التأثير على الاحتياطيات النقدية للشركة.

وتستخدم الشركات الناشئة خيارات الأسهم لتوفير النقود ومشاركة المخاطر مع الموظفين الرئيسيين، وقد يشمل بعض هؤلاء الموظفين المديرين التنفيذيين المخضرمين الذين يأتون للعمل في الشركات الناشئة برواتب نقدية أقل بكثير، ويتوقعون ويأملون في الحصول على المال في وقت لاحق عندما يرتفع سعر السهم.

سلبيات التعويض على الأسهم:

عادةً ما تنطوي خيارات الأسهم على مخاطر سلبية قليلة جداً للموظفين، ومع ذلك فإنّ الخيارات والتعويضات الأُخرى على أساس الأسهم قد تشجع سلوك المخاطرة للتأثير على أسعار الأسهم، ممّا قد يكون له عواقب سلبية طويلة الأجل على المساهمين.

ولا يوجد مبرر أداء للخيارات إذا كانت الخيارات يوجد فيها مخاطرة، ممّا يعني أنّ سعر الإضراب أعلى من سعر السوق للسهم، حيثُ يستشهد الكتاب الذي يحمل عنوان (حقائق صلبة وأنصاف حقائق خطرة)، بالدراسات البحثية التي تُشير إلى أنّ ملكية الأسهم ليس لها تأثير ثابت على الأداء المالي.

المصدر: من كتاب دليل التعامل في سوق الأسهم ل مايكل سنسر.. طبعة 2005من كتاب تداول الأسهم في السوق المالية: دراسة تأصيلية مقارنة بواسطة عبدالله بن سليمان الجريش.. طبعة 2018من كتاب تداول الأسهم والقيود القانونية الواردة عليه: دراسة مقارنة بواسطة خالد عبد العزيز بغدادي..طبعة 2012من كتاب بيع الأسهم بواسطة دكتورة وهبة الزحيلي.. طبعة 2016من كتاب كيف تتجاوز مخاطر الاستثمار في الأسهم الدولية.. بواسظة عبد العزيزالصعيدي..طبعة 2005


شارك المقالة: