اقرأ في هذا المقال
أهم مزايا الضرائب النوعية:
يهدف النظام إلى أن يقوم على أساس الأشخاص وتنوع في فرض الضرائب عليهم، اعتمادًا على المبلغ الكبير وجباية الضرائب وتوافر شروط فرض الضرائب، ويتم التعامل مع نوع الضريبة على الدخل وعلى أساس أن أحد النوعين لا علاقة له بالآخر، فيختلف نظام كلا النوعين عن الآخر. وبناءً على ذلك، يتم تقسيمها وفقًا لمصادرها، وقد تكون مصدر العمالة أو رأس المال، أو قد تكون نتيجة تفاعل العمل مع رأس المال، ويمكن تقسيم المصادر إلى أقسام ثم يتم تحصيل الضرائب لاحقًا على الدخل الناتج عن كل منهم.
- أولاً: من حيث قاعدة الملاءمة: هذا الدخل أقرب إلى التحقيق؛ لأنه يسمح باختيار الطريقة الأنسب والأكثر ملاءمة لكل دخل على حدة، بحيث يتم فرض ضريبة تتناسب مع طبيعة كل دخل على حدة.
- ثانياً: من الناحية الاقتصادية: بهذا النوع يمكن للدولة أن تحفز جانبًا واحدًا من النشاط الاقتصادي، عن طريق تقليل العبء الضريبي عليها وزيادته على الدخل الآخر.
- ثالثاً: من ناحية اعتبارات العدالة: وهذا يسمح للسلطة المالية بمعرفة أنواع الدخل ومصادره، ويمكن التمييز بين هذه المصادر بحيث يمكن التأكيد على مصدر رأس المال والتوضيح على مصدر العمل.
- رابعاً: الإعفاء للمكلف: وهو أفضل من الدفع مرة واحدة.
- خامساً:من حيث نتائج الدولة: فهي أكثر شيوعًا؛ لأنها تؤثر على بقية الناس ويمكن للبعض إصلاح الآخرين.
عيوب نظام الضرائب النوعية:
- أولاً: يتطلب هذا النوع من الضرائب وحدة إدارية فعالة وعددًا كبيرًا من الموظفين.
- ثانياً: يصعب على المكلف الإلمام بكافة الأحكام والإجراءات والتعديلات على الضرائب المتعددة التي يتطلبها هذا النظام.
- ثالثاً: النظام يكلف الكثير من المصاريف بسبب تعدد الجهات الضريبية؛ نظراً لطبيعة الغالبية العظمى من الإيرادات وكذا كثرة العاملين في الوحدة الإدارية.
- رابعاً: إذا كان كل عائد خاضع للضريبة الخاصة به، فمن الصعب إجراء تصعيد بالطريقة التي يتم بها في النظام الضريبي الموحد.
ما هي المفاضلة بين النظامين في الضرائب النوعية؟
إن النظام الضريبي الموحد والنظام الضريبي المحدد في الضرائب النوعية، كل من النظامين له مزايا وعيوب، وأن اعتماد النظام ينبع أيضًا من طبيعة النظام الاقتصادي للدولة، أي أن الدول لا تتبع اتجاهًا واحدًا في اختيار النظام الضريبي الذي تطبق عليه، حيث يختلف هذا النظام من دولة إلى أخرى فيما يتعلق بالنظام والفلسفات المسؤولة في كل دولة، ولكن النظام الضريبي المطبق في دولة واحدة يختلف من وقت لآخر حسب النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الجديدة في النظام الضريبي تفضل غالبًا اعتماد نظام ضريبي محدد على النظام الضريبي الموحد، وهذا النظام أكثر ملاءمة لظروفها الاقتصادية؛ لأن التقدم الاقتصادي فيها متواضع، حيث لا يوجد تنويع في الإيرادات وتعدد المصادر وعدم تركيز الثروة حسب مجموعات أعضاء الشركة والدخل المتحصل عليه في هذه الشركات إلى حد ما متقارب وعدم وجود فجوة بينهما.
أما الشركات المتقدمة اقتصاديًا فهي تخرج عن النظام الضريبي المحدد وتتبنى النظام الضريبي الموحد، وبالتالي فإن ضريبة الدخل الموحدة هي التطور الطبيعي لنظام ضريبة الجودة، حيث يؤدي تطبيقها إلى شمول الضريبة لجميع صناعات الدخل ومصادرها، ومن خلال هذه الضريبة يتم خصمها بتطبيق سعر تصاعدي الذي يحقق المساواة الاجتماعية والعدل، مع مراعاة الظروف الشخصية والعائلية والوضع المالي للمكلف.
وهناك من يعتقد أن العدالة التي تحصل عليها الضريبة وحدها هي عدالة واضحة بعيدة عن الواقع العملي؛ وذلك لأنه يقتصر على نشاط اقتصادي أو بمال معين أو بأحد طبقات المجتمع، وهذا يعني أن الخطأ إذا حدث في نظام ضريبي واحد لا يمكن تلافيه، على عكس النظام الضريبي المتعدد.
ويمكن تصحيح الخطأ في حالة حدوثه، مثلما يحافظ النظام الضريبي المتعدد على مصدر النشاط الاقتصادي؛ لأنه يسمح بمعاملة ضريبية مختلفة حسب طبيعة المصدر والظروف التي تتوافق مع العدالة المالية، ووجدوا أن النظام الضريبي المتعدد أفضل من النظام الضريبي الواحد، وهذا ما يسعى عليه معظم دول العالم.
وبناءً على ما سبق يتجه المشرع إلى اعتماد نظام ضريبة الدخل الموحد لفوائد هذا النظام، بالإضافة إلى أن الضريبة الموحدة هو التطور الطبيعي للأنظمة الضريبية، والمؤتمرات الضريبية الموصى بها والمؤتمرات والتجارة والعلوم في الدول بضرورة اعتماد ضريبة موحدة على الدخل، وذلك لتلافي العيوب في ضرائب معينة.
