كيف تفرض الضرائب على الأموال؟

اقرأ في هذا المقال


كيف تفرض الضرائب على الأموال؟

سبب انتقاد الضرائب على الناس هو أن الدول تميل إلى فرض ضرائب على المال؛ لأن الثروة أصبحت القاعدة الضريبية في أنظمة المالية العامة الحديثة ويمكن فرض الضرائب كجزء من الضرائب على رأس المال أو أموال الدخل.

ويطرح السؤال الذي يعبر عن القدرة الإلزامية للناس أو رأس المال أو الدخل بقوة أكبر. ومعنى رأس المال بالمعنى القانوني: هو مقدار القيم التي يستخدمها شخص ما في وقت معين ومناسب للشكل المادي للأرض والعقارات والمباني ومنتجات التصنيع والسلع الاستهلاكية والأوراق المالية (الأسهم والسندات) أو مبلغ من المال.

أما الدخل فهو ما يتلقاه الإنسان بانتظام وباستمرار من مصدر معين قد يكون ملكه في وسائل الإنتاج أو في عمله أو كليهما، وأن أشكال توزيع الدخل تأخذ شكل عوامل مدروسة الإنتاج (أجور، مزايا، إيجارات وأرباح) ولكن هذا لا يمنع من إمكانية الحصول على أجزاء معينة من الدخل العيني، مثل حصول الموظف على جزء من راتبه من البضائع. وأن المنتجين (خاصة المزارعين والحرفيين) يحتفظون ببعض إنتاجهم للاستهلاك الذاتي.

ويمكن للمرء أن يقول إن التاريخ المالي للمجتمعات الحديثة قد مر بتطور تتمثل في الزيادة المستمرة في أهمية الدخل. وكانت القاعدة الضريبية بعد هذه الثروة هي الأساس لفرضها، خاصة في العصور الوسطى وحتى بداية القرن التاسع عشر، عندما كانت الملكية تعبيراً عن القدرة على التكليف ولكن منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وخاصة النصف الأول من القرن العشرين، تحولت القاعدة الضريبية من الثروة إلى الدخل وذلك للأسباب الآتية:

  • أولاً: أدى تطور  الاقتصاد المادي إلى الاقتصاد النقدي ومن ثم التطور الذي يتمثل في أهمية الأصول المنقولة من الأصول العقارية، وهذا يؤدي إلى صعوبة في التقدير الإدارة المالية، على الرغم من أنه من الأسهل تقدير الإيرادات المتأتية منها.
  • ثانيًا: فيما يتعلق بالعقار، تتضاءل أهميته بسبب القيود المتزايدة على حقوق الملكية وتحويل قيود حق الانتفاع في شكل تنظيم العلاقة الاستثمارية للأراضي والمباني للأغراض السكنية وغيرها.
  • ثالثًا: الدخل هو أساسًا معيار الأهلية، وهذا هو القاعدة الضريبية الرئيسية، وبشكل عام أساس الضرائب في مجتمعات اليوم هو الدخل كقاعدة عامة والثروة كاستثناء.

ومما سبق، يمكن ملاحظة أن الضرائب على النقود هي أكثر من مجرد ضرائب على الناس؛ لأنها تقلل من الدخول المرتفعة، وتقضي على الثروات الكبيرة، وتقلل من عدم المساواة الطبقية.

المصدر: د. محمد دويدار ( مبادئ المالية العامة ) المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 1968 ، ص ص178-179 .د. رشيد الدقر ( علم المالية ) الطبعة الثانية ، مطبعة الجامعة السورية، دمشق ، 1955 ، ص347 د. حسن عواضة ( المالية العامة ) ط4 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1978 ، ص429 وما بعدها .د. عبدالكريم صادق بركات ، د. حامد عبدالمجيد دراز ، د. علي عباس عتاد ، دراسات في النظم الضريبية، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، 1975 ، ص 378 .


شارك المقالة: