إبراء الذمة المالية

اقرأ في هذا المقال


ما هي البراءة المالية (تفريغ الديون)؟

إبراء الذمة من الديون: هو التخلّص من الدين بسبب الإفلاس. وإذا كان المدين يستوفي جميع الشروط التي قدمتها المحكمة، قد يكون لديهم ديون سدادها من قبل المحكمة. وعادة ما يجب على المَدين تضمين تصريف المديونيّة في دخلها الإجمالي، وفقا لقانون الإيرادات الداخلية.
وعندما يتم التخلّص من الدين، لم يعد المدين مسؤولاً عن الدين. ولم يعد يُسمح للمٌقرض بالقيام بمحاولات لتحصيل الديون. وعادةً ما يقرر القاضي ما إذا كان سيتم سداد دين في الإفلاس أم لا. وقد يرفض سداد دين في العديد من الحالات. ومن أبرز هذه الحالات:

  1. خالف المدين أوامر المحكمة.
  2. فشل المدين في الخضوع للاستشارات المالية أو التعليم.
  3. فشل المدين في الاحتفاظ بسجلات كافية.
  4. أخفق المدين في تفسير مرض أي من أصوله.
  5. ارتكب المدين جريمة.
  6. كذب المدين أو قدَّم معلومات احتيالية خلال الإجراءات.

معلومات رئيسية:

  • يحدث إبراء الذمة من الديون عندما يكون المدين مؤهلاً للإفلاس.
  •   ليس الجميع مؤهلين للوفاء بالديون.   
  •   يستلم المدين نموذج (1099-C) يوضح مقدار الدَّين الذي تم تسامحه أو تفريغه.

مفهوم إبراء الذمة:

غالباً ما ينتج تفريغ الديون عن دخل خاضع للضريبة للمدين، ما لم يكن المغفرة هدية أو وصية. ولكن يمكن إعفاء بعض عمليات الإفلاس من الضريبة، إذا استوفى المدين متطلبات تقديم نموذج (982) مع مصلحة الضرائب.

وعندما يتم تفريغ الديون، يكون ذلك نتيجة لحكم الإفلاس. ويتوفّر الكثير من الطرق التي يمكن أن يسدد فيها المدين الديون. والأكثر شيوعاً هما عندما يتم إلغاء الدّين أو عند تفريغ الدين. وعندما يتم إلغاء الدّين من قبل مؤسسة، تقرر المؤسسة أنها لن تقوم على الأرجح بتحصيل الديون وإلغاء المبلغ المتبقي المستحق.
وعادة ما يتلقى المَدين نموذج يوضح مقدار الديون المسامحة. ويجب على المدين بعد ذلك الإبلاغ عن هذا كإيرادات متنوّعة على (1040) ومطلوب دفع ضريبة الدخل على مقدار الديون المصروفة؛ لأن الحصول على الديون المصروفة هو نفس الحصول على الاحتفاظ بالمال؛ ممّا يجعله مصدر دخل.
ويمكن للمؤسسة أن تحصل على شطب الديون المعدومة مقابل مبلغ الدين غير المحصل، ممّا يمنحهم استراحة على ضرائبهم. وعندما يتم تفريغ الديون من خلال محكمة الإفلاس، لم يعد بإمكان المقرض بذل محاولات لتحصيل الديون ولم يعد المدين مسؤولاً عن سداد الديون. ويجب على المدين تقديم نموذج (982) مع مصلحة الضرائب، التي يمكن أن ينفي الخاضعة للضريبة من الديون المصروفة إذا تم استيفاء شروط معينة.

المدينون الذين لا يتأهلون لإبراء الذمة:

ليس كل المدينين مؤهلين للإفلاس. وقد يطلب من أولئك الذين يحصلون على أجر شهري مرتفع، أو ممن لديهم مبالغ كبيرة من ديون المستهلك تقديم إفلاس والذي لا يتم فيه تسديد الديون. ولكن تتم إعادة هيكلتها؛ حتى يتمكن المدين من استعادة سيطرته على موارده المالية وسدادها. وبهذه الطريقة، يضع القانون حواجز لمنع المستهلكين من تحمّل الديون ثم تقديم إفلاس لتجنب سدادها.

الديون التي لا يمكن تصريفها:

ليس كل الديون يمكن تصريفها في الإفلاس. وتشمل الديون التي لا يمكن صرفها في حالة الإفلاس النفقة، قروض الطلّاب، دعم الطفل، الالتزامات الضريبية، مستحقات جمعية مالكي المنازل وأحكام الإصابة الشخصية.

مفاهيم ومصطلحات:

السِّمَة الضريبيّة:

تُشير السِّمة الضريبية إلى بعض الخسائر، الائتمانات الضريبية والأساس المعدل للممتلكات التي يجب تخفيضها؛ بسبب استبعاد إلغاء الديون من الدخل الإجمالي لدافعي الضرائب.

مفهوم الافلاس:

الإفلاس: هو الإجراء القانوني الذي يشمل شخصاً أو شركة غير قادرة على سداد الديون المستحقة.

مفهوم الطرح:

هو دين يعتبر من غير المرجّح أن يتم تحصيله من قبل الدائن، لكن لا يتم بالضرورة تسامح أو شطب الديون بالكامل.

تعريف التسهيل الكمي:

هو سياسة نقدية يقوم فيها البنك المركزي بشراء كميات محددة من الأصول المالية؛ لزيادة عرض النقود وتشجيع الإقراض والاستثمار.

سعر الخصم الفيدرالي:

يسمح مُعدّل الخصم الفيدرالي للبنك المركزي بالتحكّم في المعروض من النقود. ويستخدم لضمان الاستقرار في الأسواق المالية.

تاجر الرئيسي:

هو بنك أو وسيط أو تاجر معتمد مسبقاً أو مؤسسة مالية أخرى، قادرة على إبرام صفقات تجارية مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مثل الاكتتاب بدين حكومي جديد.

ماذا تعني شبكة المبادلة؟

هي خط ائتمان متبادل تم تأسيسه بين البنوك المركزية؛ لأغراض زيادة السيولة وإدارة أسعار الفائدة.

المال السهل :

هو سماح البنك الاحتياطي الفيدرالي بالتدفق النقدي داخل النظام المصرفي؛ ممّا يخفض أسعار الفائدة ويجعل من السهل إقراض الأموال.

المصدر: Debt Discharge Bankruptcy Trustee Definition Bankruptcy الاستثمار الأمثل وعوائده مؤلف الكتاب: د. عبدالله بن محمد بهجت قسم الكتاب: الحكمة والموعظةالتشريعات المالية والمصرفية،المؤلف اسماعيل ابراهيم طراد وجمعة محمود عباد الطبعة الثالثة2004


شارك المقالة: