قانون الاستثمار في الباراغواي

اقرأ في هذا المقال


مرَّت دولة الباراغواي بالتفاوت في المستوى الاقتصادي صعوداً وهبوطاً في السنوات الأخيرة، فكان اعتمادها بشكل أساسي على الزراعة ولكنها لم تكن كافية لوحدها، فهي تفتقر إلى الموارد المعدنية بمختلف أنواعها؛ الأمر الذي يجعلها تدعو إلى جذب الاستثمار والمستثمرين.

أهداف قانون الاستثمار في الباراغواي:

تفتقر جمهورية الباراغواي إلى العديد من المقومات، التي تُمكّنها من التنمية الاقتصادية والتقدّم بشكل كبير ومستمر لتصل إلى مستوى الدول النامية والمتقدمة اقتصادياً، فغالباً ما تزدهر ثم تعود إلى الوضع السابق”الركود والانكماش الاقتصادي“؛ أي أنها غير مستقرّة اقتصادياً. ووضع قانون الاستثمار في جمهورية الباراغواي العديد من الأهداف ومن هذه الأهداف ما يلي:

  • السعي إلى الوصول للاستقرار الاقتصادي بمختلف الأساليب والطرق.
  • جذب المستثمر الأجنبي وتقديم الإعفاءات الضريبية والمزايا المتنوعة له مقابل الاستثمار بداخل البلاد.
  • العمل على تسهيل جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية على المستثمرين.
  • المساواة في الحقوق بين المستثمر الأجنبي والمحلي.
  • الترحيب بمختلف أنواع الاستثمارات بمختلف القطاعات.
  • العمل على زيادة وتحفيز القطاع الصناعي.
  • العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات المتنوعة؛ لأنها تقتصر على مجال التصدير الزراعي.

مزايا الاستثمار في الباراغواي:

  • تُقدم جمهورية الباراغواي الإعفاء الضريبي للمستثمرين الأجانب، الذين يترتب عليهم قروض تفوق 5 ملايين دولار أمريكي.
  • الإعفاء الكلّي من الضرائب لجميع الاستثمارات التي تجاوزت مبلغ الخمسة ملايين دولار أمريكي.
  • الإعفاء من ضريبة الدخل على أرباح الأسهم والاستثمار في الأوراق المالية.
  • من الممكن التركيز على الاستثمار في الطاقة الكهرومائية؛ لأنها تشكّل نسبة كبيرة من إنتاج الكهرباء في الجمهورية.

شروط فتح مشروع استثماري في جمهورية الباراغواي:

  1. العمل على توقيع اتفاقية مع محامي أو وكيل للبدء بالمشروع الاستثماري.
  2. التأكد من أن الاسم المقترح للشركة أو المؤسسة من الممكن استخدامه أم لا؟ أو هل هو مقبول في الدولة أم لا؟
  3. يجب توثيق العقد المتعلق بالمؤسسة أو المشروع الاستثماري وتصديقه من قبل الجهات المعنية.
  4. استشارة الجهات القضائية المختصة والحصول على موافقة قضائية.
  5. الحصول على رخصة إنشاء رسمية من البلدية.
  6. تسجيل المؤسسة لدى منظمة النافذة الواحدة”وهي إحدى المؤسسات، التي يُشترط أن يتم توثيق المؤسسات وتسجيلها بها.
  7. يجب العمل على نشر تقارير مالية موثوقة في جريدة رسمية.

أنواع الشركات في الباراغواي:

  • المؤسسات بمختلف أنواعها ومختلف القطاعات.
  • مؤسسات ذات الشراكة العامة.
  • مؤسسات الشراكة ذات المسؤولية المحدودة.
  • مؤسسات ذات الشراكة المحدودة البسيطة.
  • فرع لشركة أجنبية موجودة بالخارج.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: