قانون الاستثمار في البرتغال

اقرأ في هذا المقال


تعتبر الجمهورية البرتغالية، هي إحدى أهم وأكثر الدول الأوروبية شهرة وتميّز في العالم أجمع، حيث تُعرف بشواطئها الأخّاذة والساحرة وتاريخها الطويل، أمّا بالنسبة للاقتصاد فهي دولة مستقرة اقتصادياً وسياسياً ويعد الاستثمار بها من أنجح الاستثمارات.

أهداف قانون الاستثمار في البرتغال:

تهدف دولة البرتغال للعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين بشتى الطرق والوسائل، كما تُقدّم العديد من المزايا والتسهيلات للأفراد الراغبين بالاستثمار فيها. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:

  • العمل على تقديم خدمة الفيزا الذهبية للمستثمرين الذين يرغبون بالهجرة والعيش في الدولة وتحفيزهم وجذبهم والاستفادة من استثماراتهم.
  • جذب رؤوس الأموال الفردية من الخارج والعمل بها داخل البلاد وتشغيلها والاستفادة لتحريك عجلة الاقتصاد.
  • العمل على توسيع القطاعات بشكل عام وتحسين الاستثمارات بها وخاصة قطاع العقارات؛ لأنها تعود على الدولة بنسبة أرباح عالية وكبيرة.
  • العمل على زيادة نسبة الصادرات وزيادة الإنتاجية بهذا المجال.

أهم مزايا الاستثمار في البرتغال:

تتيح دولة البرتغال العديد من المزايا للمستثمرين وكل من يعمل على أرضها؛ وذلك نظراً موقعها الجغرافي المتميز والمُطل على المحيط الأطلسي والحدود الجغرافية للعديد من البلدان المتميزة والرائدة اقتصادياً. ومن أهم المزايا التي تقدمها دولة البرتغال للمستثمرين ما يلي:

  • إتاحة الهجرة والعيش في البلاد لمن يرغب بذلك عن طريق منحِهم الفيزا الذهبية؛ من خلال شراء عقار بمبلغ 500.000 يورو أو أكثر، شراء عقار قديم في دولة البرتغال يعود لأكثر من 30عام؛ لغاية التعدين والترميم وإعادة الاصلاح والتأهيل بمبلغ مالي لا يقل عن 350.000 يورو أو أكثر.
    وفي حال تم حصول المستثمر على الفيزا سوف يحصل على العديد من المزايا، من أهمّها: التعليم للأبناء، التأمين الصحي المجاني للأطفال الحصول على الجنسية البرتغالية، إمكانية ضم الأهل والوالدين والأزواج، إمكانية السفر والتنقل بين 136 دولة دون الحاجة إلى الإجراءات، أو ختم الجوازات والتأشيرات.
  • يوجد فيها العديد من الصناعات والقطاعات الفعالة والحيوية والمهمة، التي تتيح للمستثمر النجاح في حال تم الاستثمار بها وتحقق له العديد من الأرباح.
  • الانضمام إلى دول “الشنغن”، حيث تتمتع الدولة التابعة لهذه المنطقة بالعديد من المزايا والإيجابيات، منها: إمكانية السفر والتنقل إلى أي دولة من الدول التابعة للمنطقة “الشنغن”، إمكانية السفر دون الخضوع للتفتيش الجمركي المطول؛ أي السهولة في التعاملات الإجرائية والحصول على سكن مجاني لمدة 3 أشهر.
  • تمتع الدولة بالاستقرار السياسي الذي يوفر التأمين ضد المخاطر للاستثمارات وللمستثمرين.

المصدر: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: