قانون الاستثمار في جمهورية مدغشقر

اقرأ في هذا المقال


العديد من المجالات المتاحة للاستثمار في جمهورية مدغشقر والتي تعود على المستثمر بالأرباح الكبيرة والطائلة.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية مدغشقر:

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية مدغشقر إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي بمختلف الطرق والوسائل؛ الذي يمكّنها من تحقيق أهدافها.
  • العمل على جذب رؤوس الأموال الخارجية الفردية وتشغيلها بداخل البلاد واستغلالها؛ لتحريك عجلة الاقتصاد.
  • العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما زادت معدلات الناتج الإجمالي كلما ارتقت البلاد إلى مستويات أفضل.
  • السعي إلى جذب المستثمرين والاستثمارات الخارجية ومنح المستثمرين العديد من المزايا وتخفيض الضرائب؛ لتشجيعهم على فتح الاستمارات.
  • العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ فكلما زادت معدلات النمو أدى ذلك إلى تحسين الاقتصاد.
  • السعي إلى تقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للأفراد والعمال المحليين وتشجيع الاستثمارات التي توفر فرص عمل بشكل كبير.
  • العمل على جذب جميع الخبرات الخارجية والمهارات الفكرية وتدريب العمال المحليين عليها وتوطينها بداخل البلاد.
  • العمل على المساواة في الحقوق بين المستثمر المحلي والأجنبي.
  • العمل على موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
  • السعي إلى التخلص من العجز المالي المترتب على الدولة في الميزانية العمومية.
  • العمل على زيادة نسبة الصادرات وتشجيع الاستثمارات المتخصصة بهذا المجال.

مزايا الاستثمار في جمهورية مدغشقر:

العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في جمهورية مدغشقر. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المُقدمة للمستثمرين.
  • العديد من المناطق والبيوت غير موصولة بالكهرباء؛ الأمر الذي يتيح للمستثمرين العمل في قطاع الطاقة الشمسية؛ الأمر الذي يوفر للمستثمر الميزة التنافسية العالية.
  • القطاع الزراعي الكبير والذي يُوفر العديد من السلع الأساسية المتاحة أمام المستثمر للعمل بها وتصديرها للخارج، أو العمل بإعادة تصنيع وإنتاج الأغذية المتنوعة.
  • تعتبر منطقة استوائية والتي تُخزن العديد من مياه الأمطار؛ الأمر الذي يوفر العديد من الأراضي الزراعية الخصبة.
  • الوضع الصحي السيء في مختلف المناطق والنقص في الكوادر الطبية والمرافق الصحية؛ الأمر الذي يُعطي المجال للمستثمر من العمل بهذا القطاع وفتح المستشفيات؛ الأمر الذي يُتيح العمل بروح تنافسية عالية.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: