قانون الاستثمار في زامبيا

اقرأ في هذا المقال


مؤخراً أصبحت دول أفريقيا محط لأنظار المستثمرين من مختلف القطاعات؛ لتنوع الفرص الاستثمارية بها وزيادة نسب الأرباح.

أهداف قانون الاستثمار في زامبيا:

تسعى دولة زامبيا من خلال قانون الاستثمار إلى جذب العديد من الاستثمارات والمستثمرين من مختلف بلدان العالم، لوضع أموالهم بداخل البلاد والاستفادة منها لتحقيق الاسقرار الاقتصادي. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:

  • تسعى إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية واستغلالها وشغيلها بداخل البلاد.
  • العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي فهي من أهم المؤشرات التي تُحدد الاستقرار النقدي.
  • العمل على تقليل معدلات البطالة؛ من خلال جذب الاستثمارات التي توفر فرص عمل بأعداد كبير للعمال المحليين.
  • العمل على زيادة نسبة الصادرات والتي تعود بفوائد متعددة على البلاد.
  • العمل على زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفعت معدلات الناتج المحلي الإجمالي ازدادت قيمة الدولة وقدرتها اقتصادياً.
  • تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين سواء عند التقديم للترخيص للاستثمار، أو القيام بمزاولة العمل أو حتى العمل الفعلي بالمشروع.
  • السعي إلى موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
  • جذب الخبرات والمؤهلات والمهارات الفنية والفكرية من الخارج وتدريب العمال المحليين عليها وترسيخها بالبلاد.
  • السعي إلى التخلص من العجز المالي في الميزانية العمومية.

مزايا الاستثمار في زامبيا:

العديد من المزايا والفوائد وكذلك العوائد والأرباح المالية تعود على المستثمر نتيجة استثماره في جمهورية زامبيا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • العديد من القطاعات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر، ومن أهمها الاستثمار في المعادن تعتبر من أكبر دول العالم إنتاجاً للنحاس حيث تمتلك ما يقارب 70% من معدن النحاس، كذلك تحتوي على 4 مناجم لتعدينه ومعالجته. وتُعتبر من أكثر دول العالم التي تعمل على تصدير النحاس ويعود عليها بالعديد من الإيرادات، كذلك تنتج الدولة اليورانيوم والزنك؛ الأمر الذي يُتيح أمام المستثمر فرص عمل رائعة تعود عليه بالعديد من الأرباح.
    بينما القطاع الزراعي، فتشتهر الدولة بالعديد من الأنواع الأساسية من الخضار والفواكة والحبوب والمنتجات التي تُصدرها الدولة لمختلف أنحاء العالم. والقطاع الصناعي المتطور، حيث تخطَّت الدولة العمل بالنحاس واتجهت للعمل والاستثمار في اليورانيوم والكيماويات والمنسوجات. والقطاع السياحي المميز والذي يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث يوفر فرص استثمارية رائعة للمستثمرين.
  • الميزة التنافسية العالية والحماسية، التي تشجع المستثمر على تقديم أفضل ما لديه ليحصل على الأرباح المرجوة.
  • العمل في القطاع الكهرومائي وتعدين الأحجار الكريمة فهي استثمارات ومشاريع مربحة للغاية.

المصدر: كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008


شارك المقالة: