تُعدّ الميزانية العمومية جُزءاً من التقارير المالية للشركات، حيثُ تتضمن تقارير نهاية الشهر ونهاية العام بيان الميزانية العمومية، كما هو الحال مع أيّ طلب للتمويل أو الاستثمار، وكذلك تعكس الميزانية العمومية الوضع المالي العام الحالي للشركة أو للمؤسسة.
التأثيرات على الميزانية العمومية:
ورقة التوازن:
تقدم الميزانية العمومية توضيحاً للوضع المالي للشركة، حيثُ يُشير الحساب النهائي في تقرير الميزانية العمومية إلى الفرق بين الأصول والخصوم، ويُظهر هذا الرقم المسمى حقوق المالك أو حقوق المساهمين، مقدار النقد الذي سيكون في متناول الشركة إذا تمت تصفية جميع الأصول وسداد الالتزامات.
الأصول:
يسرد القسم الأول من الميزانية العمومية أصول الشركة، حيثُ تشمل أصول الميزانية العمومية النقد والمخزون وحسابات القبض والحسابات المدفوعة مُسبقاً، ويتم تصنيف المباني والأراضي والمعدات المملوكة للشركة كأصول في الميزانية العمومية.
وأنّ الأصول تمثل حقوق الملكية في الأعمال التجارية، ومع زيادة قيمة الأصول تزداد حقوق الملكية في الأعمال التجارية، ويتأثر حساب حقوق الملكية في الميزانية العمومية بشكل مُباشر بقيمة أصول الشركة.
المطلوبات:
يوضح القسم الثاني من الميزانية العمومية التزامات الشركة، حيثُ أنّ المطلوبات هي التزامات مالية أو مطالبات ضد أصول الشركة، والحسابات الدائنة في دفتر الأستاذ، بما في ذلك الأجور والحسابات الدائنة والضرائب المستحقة هي جميع الالتزامات التي تقلل من حقوق ملكية المالك.
وعندما يدفع العملاء ودائع مقدمة، يتم تسجيل هذه الأموال كإيرادات غير مُكتسبة، ولا يتم كسب الإيرادات حتى يتم تسليم الأمر، وأنّ هذا المبلغ غير المكتسب هو التزام لأنّهُ التزام بتسليم البضائع في المستقبل، وكلما زاد رصيد مسؤولية الشركة، انخفضت حقوق ملكية المالك من الأصول المُبلّغ عنها.
حامل الأسهم أو حقوق المالك:
تُعتبر الأسهم في السوق وأسهم الخزينة والأرباح المحتجزة هي الأشياء النهائية المُدرجة في الميزانية العمومية، حيثُ أنّهُ من المُمكِن أن تزيد قيمة الأسهم في السوق أو تنقص أرقام الأرباح المحتجزة.
وأنّ مجموع هذه القيم يُساوي حقوق المساهمين، وإذا كان العمل يُصدِر مخزوناً، وإذا كانت الشركة مملوكة مُلكية خاص، فإنّ هذا القسم هو ببساطة حقوق ملكية المالك وهو الفرق بين الأصول والخصوم.
