ما هو الدفع الإلكتروني في التجارة الإلكترونية؟

اقرأ في هذا المقال


التجارة الإلكترونية تتمثل في عمليات تبادل السلع والخدمات عن طريق وسيلة إلكترونية أو وسيط إلكتروني. والمقصود بالوسيط الإلكتروني هو شبكة الإنترنت العالمية المفتوحة، بالإضافة لبعض الشبكات الخاصة الأخرى ذات طبيعة المغلقة على متعاملين محدودين، مضاف لها شبكة خاصة بأعمال التوريدات التي بين المشترين والموردين.

ما هو الدفع الإلكتروني؟

يمثل الدفع الإلكتروني منظومة كاملة من الأنظمة المتنوعة والبرامج، التي تقوم المؤسسات المصرفية والمالية بإعدادها لكي يتم تسهيل نشاط الدفع الإلكتروني وبأسلوب يتميز بالأمان، حيث يكون عمل هذه المنظومة بناءً على مجموعة من الأسس والقوانين، التي تحقق للمستخدم السرية الكاملة لمعلوماته الخاصة، وأيضًا تحمي التأمين وتحمي أنشطة عملية الشراء وتضمن وصول الخدمة للمستخدم.

كيفية الدفع الإلكتروني:

يقوم المتعاملون من الشركات والأفراد بتخزين البيانات الخاصة عن المبيعات والائتمان، لكن عمليات التسلسل والسطو على هذه البيانات أصبح مقلق بالنسبة للمتعاملين مع شبكة الإنترنت. وهذا يسهل على اللصوص من معرفة بطاقة الائتمان ورقمها السري والقيام بسرقتها مما أجبر الشركات والمصارف، أن تقوم بالبحث عن طرق إبداعية يتم من خلالها الدفع من خلال الإنترنت، دون أن يتم إرسال أي معلومة ائتمانية شخصية مرتبطة بالعملاء أو بالمصرف الذي يتم التعامل معه.
وإن دخول الحاسوب الشخصي ووحدات المودم سبب إلى تصميم أنظمة مصرفية ونقل الأموال، عن طريق ما يُسمَّى بنظام التحويل الإلكتروني للاموال (EFT)، حيث يتم ربط تبادل البيانات الإلكترونية (EDI)، بالتحويل الإلكتروني للأموال(EFT) الذي كان لا يسمح لأي مؤسسة بأن تقبل مستندات الفواتير ويورد تلقائيًا المبلغ المسدد بعد التأكد من صحة المستند. وبعد ذلك أصبح سداد المبلغ للشركات يكون عن طريق الخصم المباشر ويقصد بها عمليات السحب التلقائي من حساب العميل بالمصرف، أو عن طريق آلات الإيداع والصرف التلقائي. أمّا الآن توجد العديد من الخيارات للدفع.

طرق الدفع الإلكترونية:

1. بطاقة الائتمان:

كانت تقدم في البداية أرقام البطاقات وأسماء المستخدمين وتاريخ الانتهاء، عن طريق الاستمارات غير مضمونة من خلال الإنترنت، ثم حصل تحديث لهذه العملية عن طريق اتباع بعض الإجراءات التي تضمن عدم ظهور بيانات بطاقة الائتمان، من خلال التشفير أمام المستخدمين الآخرين. وبعدما يتقدم العميل برقم البطاقة وتاريخ الانتهاء واسم العمل لا بُدّ من أن الشركة أن تقوم بتنفيذ الإجرائين ليتم تنفيذ الصفقات، وهما:

  1. توثيق بطاقة الائتمان مع شركة تتخصص بهذا الموضوع لتستلم رقم التوثيق.
  2. تحويل معلومات بطاقة الائتمان الإلكترونية لإيداع فعلي لحساب الشركة.

وبعض الشركات العالمية توفر برنامج معالجة السداد، من خلال الإنترنت يمكنها أن تقبل معلومات بطاقة الائتمان ومعالجتها ليتم استلام التوثيقات من خلال الإنترنت، مع توفير برنامج من أجل الاتصال بالمؤسسات المالية لأجل عمل إيداعات إلكترونية لبطاقة الائتمان.

2. الشيكات الإلكترونية:

يستخدم هذا النوع من الشيكات لإتمام عملية السداد الإلكتروني بين الطرفين عن طريق الوسيط. ولا يختلف كثيرًا عن نظم معالجة الشيكات المنتشرة لدى المصارف فيما عدا أنه يتم توريد الشيكات الإلكترونية وتبادلها من خلال الانترنت. والوسيط يقوم بخصم مبلغ من حساب العميل لحساب الطرف الآخر.

3. السداد عبر الإنترنت:

أو ما يُسمَّى بحافظة النقود الإلكترونية، يتم من خلالها سداد قيمة البضاعة نقدًا عن طريق استخدام الوسيط الإلكتروني، كما يتم استخدام هذا النوع من السداد ليقوم الزائرون والواردون إلى مواقع الويب بالسداد مقابل استخدامهم الألعاب واستعراض الصور بين شركات الإنترنت لنقل المبلغ المسدد لشركة أخرى؛ ليتم جذب الزوار لموقع الويب عن طريق استخدام رابط.
ومثال على ذلك؛ تقدم الشركة (أ) إلى الشركة (ب) رسوم مقابل كل مستخدم يتم إرساله إلى موقع الشركة (أ). ويتصل المستخدم بموقع (أ) من رابط موجود على صفحة (ب) الرئيسية. والشركة (أ) تدير العملية، كما ويمكن تسجيل المستخدمين أنفسهم مع مؤسسة تتبع الرسائل الواردة منهم وعندما يصل عدد الزيارات إلى حد محدد يتم السداد من الشركة (أ) إلى الشركة (ب).

أمن عملية الدفع الإلكتروني:

توجد العديد من الطرق التي يستخدمها اللصوص والمتسولون لسرقة أو تغيير معلومات السداد؛ للحصول على أرقام بطاقات الاتئمان وتاريخ الاستحقاق لاستخدام هذه المعلومات لشراء سلع مغايرة عبر الإنترنت. ومن أهم الأساليب الشائعة في يقوم اللصوص باستخدامها:

  1. محاكاة الواقع: من خلال التقليد لموقع ويب حقيقي ليحصل على معلومات كاملة عن بطاقة الائتمان الخاصة بالغير أو سرقة عمل تجاري، ثم السارق بتقديم منتج بسعر قليل لجذب الزوار على إرسال المعلومات عن بطاقاتهم الائتمانية.
  2. تبديل المحتوى: أي تحويل الأموال المدفوعة لعميل ما لحساب عميل آخر من خلال تفيير رقم الحساب المصرفي. ويستخدم اللصوص هذه الطريقة لإرسال المعلومات غير الصحيحة لمستلمها المقصود.
  3. التلصص على المعلومات: أي قراءة معلومات غير محمية أثناء انتقالها عن طريق الشبكات، حيث توجد بعض برامج التي تساهم على تسهيل عملية التلصص مثل برامج (Sniffing)، المصممة أصلاً للمساعدة في اكتشاف أخطاء الشبكة. ويراقب اللصوص الرسائل الصادرة والواردة من عناوين مزودي خدمات الإنترنت وفي حال عثورهم على على ضالتهم يقومون ببيعها للمنافسين أو المجرمين.
  4. الإنكار: أي القيام بأي عمل تجاري مع مؤسسة ما عن طريق الوسيط الإكتروني ثم إنكار حدوث العمل. ويقوم أحد المستخدمين للإنترنت بطلب منتج ما على خط ائتماني ثم يشحنه لموقع آخر، وعند تسليم الفاتورة فإنه ينكر أنه أصدر أمرًا بهذه الطلبية.

المصارف الإلكترونية:

تقدم الخدمات لعملائها دون وجود فروع منتشرة لها داخليًا وخارجيًا، حيث يقوم العملاء بفتح حسابات عند التعاقد، لكي يتم إرسال المبلغ المسدد يتطلب على صاحب الحساب تحويل الأموال من المصرف العادي إلى المصروف الإلكتروني. ويمكن تحويل نفس الأموال إلى خارج الحساب في أي وقت. وتأثير ذلك هو أنه يتطلب من العميل الحفاظ على حساب مصرفي معتاد على أساس الصفقات الخاصة عن طريق الحد من النفقات الفروع وتداول النقدية.

الأمور التي يجب مراعاتها قبل التعامل مع مصرف إلكتروني:

  1. الاعتماد على وكالات تقويم المؤسسات المالية التقليدية والافتراضية.
  2. مراجعة التقارير التي تصدر عن المؤسسات والمنظمات المالية والدولية الموثوقة.
  3. زيارة المصروف للتأكد من وجوده فعلاً والتعرف على نشاطاته.
  4. التحقق من الشراكات داخل المصرف ومعرفة هوية المتعاملين معه.

مشاكل النقود الرقمية في التجارة الإلكترونية:

  • تدعم تسهيل غسيل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات أو السلاح والاختلاس وغيرها.
  • تبسيط مسألة التهرب من الضرائب على الأرباح والمداخيل بسبب صعوبة التعقب.
  • صعوبة تحكم الحكومات ورقابتها على النقد المتداول وعرضه في السوق بالإضافة لظهور مشاكل سعر الصرف.
  • فقدان الحكومة العوائد المتمثلة بالفرق بين تكلفة سك النقود العادية وقيمتها الاسمية.
  • صعوبة الاحتفاظ ببيانات صحيحة عن الدخل القومي واستحالة تعقب المعاملات التي لها علاقة بالمدفوعات.

والخصائص المطلوب توفرها في النقود الإلكترونية لكي تصبح صالحة للاستخدام بشكل أكثر اتساع وانتشار، فهي قبول لكافة الناس التعامل بها، صلاحية استخدامها الدائمة، تجانس وحدات النقود الرقمية وسهولة الاستعمال والقابلية للتسليم.

المصدر: الإدارة الدولية للشركات ،الدكتور محمد سرور الحريري، 2016إدارة الأعمال الدولية، أ.د زكريا الدويري، د.أحمد علي صالح، 2020إدارة الأعمال الدولية والعالمية، فريد النجار، الدار الجامعية للطباعة والنشر إدارة الأعمال الدولية،د. علي إبراهيم الخضر، 2007 إدارة الأعمال الدولية ، علي عباس، 2009


شارك المقالة: