مفهوم التورق المصرفي:
يُعبر التورّق عملية مالية يقوم بها شخص معين بشراء سلعة، يدفع سعرها بتاريخ آجل، ومن ثم يقوم ببيع هذه السلعة نفسها بالكاش إلى شخص أخر؛ من ما يمكنه من الحصول على الأموال الكاش، أو ما يسمى بالأوراق المالية النقدية. وعادةً ما يتم استخدام عملية التورق من قِبل رجال الأعمال وبعض المستثمرين الذين يحتاجون إلى سيولة نقدية. وقد يتعرض العديد من الأشخاص لمثل هذا الموقف وهو الحاجة إلى السيولة المالية.
على سبيل المثال إذا كان هنالك تاجر يحتاج إلى بعض السيولة لشراء بضائع معينة، أو كان يحتاج إلى سيولة لتسيير قافلة تجارية معينة من بلد إلى آخر ولم يجد السيولة عندها قد يلجأ إلى التورق، فهي عملية قد تُعتبر جيدة نوعاً ما في حال لم يرغب التاجر بتوقيع الشيكات مقابل المال الذي يجب أن يدفعه، أو من الممكن أن يلجأ لها التجار والمستثمرون في حال لم تكن لديهم الرغبة في الحصول على قروض بنكية.
خطوات التورق المصرفي:
يتم التورّق المصرفي من خلال عدة خطوات تنظيمية، وهي ما يلي:
- يقوم البنك بشراء سلعة معينة، على سبيل المثال يتم شراء كمية من المعادن، وتبقى بالمخازن، ثم يقوم بتحرير شهادة للبنك المشتري تحتوي على جميع مواصفات السلعة والكمية والأرقام والتصنيف.
- يقوم البنك ببيع السلعة للعميل، بسعر أعلى من سعرها الأصلي؛ أي يأخذ السعر الأساسف إليه سعر الفائدة أو ما يُسمى بالبنوك الإسلامية بالمرابحة.
- يقوم العميل ببيع السلعة بعد أن أصبحت ملكه، عن طريق منح وكالة للبنك للقيام بعملية البيع.
- يجب أن تكون الجهة النهائية التي اشترت السلعة مختلفة عن الجهة الأولى التي تم الشراء منها في أول مرة.
عقود التورق المصرفي:
العقد هو: اتفاق يتم بين طرفين، بناءً على شروط معينة وكذلك بناءً على تراضِ الطرفين. وتتم عملية التورق المنظمة بناءً على أساس مجموعة من العقود والتي تتم بين الأطراف المعنية. ومن أهم هذه العقود ما يلي:
- يتم الاتفاق المسبق على عقد للبيع بين البنك وبين الطرفين البائع والمشتري.
- عقد بيع بين الشخص الذي ينوي الشراء وبين الشركة البائعة عليه.
- عقد بيع بين البنك والمستورق، بضمان أن المستورق لن يشتري السلعة، إنما بقيام البنك ببيعها لحسابه.
- عقد وكالة بين البنك والعميل، تضمن هذه الوكالة أن البنك سوف يقوم بالشراء من العميل بأجل محدد.
- عقد بيع بين البنك وبين الشركة التي سوف تبيع السلعة بصفة أن البنك سوف ينوب عن المشتري أو عن العميل.
