ما هي المعايير الربحية التجارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية؟

اقرأ في هذا المقال


المعايير الربحية التجارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية:

ينبغي أن يتم تحديد المعايير المتعلقة بالربحية، للحكم على نجاح المشروع، فالمشروع الخاص يهتم بالربحية الخاصة أي حساب منافع وتكاليف المشروع المباشرة من وجهة نظر مالك المشروع وبالأسعار الفعلية السائدة. وتنصرف دراسة ربحية الاستثمار إلى تحليل ربحية الموارد المستخدمة في المشروع؛ أي العائد على الاستثمار الموظف في المشروع، وعادةً ما يتم استخدام عدد من المؤشرات أو المعايير. وهذه المعايير ما يلي:

1- معيار فترة الاسترداد:

يهدف هذا المعيار إلى قياس الوقت اللازم للمشروع؛ ليسترد جملة استثماراته من خلال صافي عوائدة النقدية السنوية. وعليه فإن فترة الاسترداد تمثل عدد السنوات التي يستطيع خلالها المشروع أن يجمع الإيرادات النقدية الصافية والتي تكفي؛ لتغطية قيمة استثمارية الإجمالية، ويتم قبول المشروع إذا كانت الفترة التي يسترد المشروع رأس مالة بأقل من حد معين مستهدف. ويحدد عادةً حد أقصى لفترة الاسترداد تثسمى عادةً فترة القطع، أو فترة الاسترداد القصوى المقبولة.
ويتوقف قبول المشروع أو رفضه تبعاً للمقارنة بين فترة الاسترداد للمشروع وفترة القطع، فإذا كانت فترة الاسترداد أقصر من فترة القطع يُعتبر المشروع مقبول، وبالعكس سوف يرفض المشروع في حال كانت فترى الاسترداد أطول من فترة القطع. وفيما يلي المعادلة المالية الخاصة بفترة الاسترداد:

 الاستثمارات الإجماليةالأولية= مجموع فترةالاسترداد وعددالسنوات*(صافيالإيراداتالسنوية+الاهتلاك. 

ويتم حساب فترة الاسترداد من خلال جمع صافي الإيرادات السنوية لعدد من السنوات؛ حتى تتساوى الإيرادات في الجهة اليمنى من المعادلة مع قيمة الاستثمارات في الجهة اليسرى منها، وعندها فإن عدد السنوات الذي يُحقق المساواة يُمثل فترة الاسترداد. وهنالك حالتان للمشاريع الاستثمارية والحالة الأولى هي: عدم تساوي صافي التدفق النقدي بين سنة وأُخرى، والحالة الثانية هي: تساوي صافي التدفق النقدي السنوي للمشروع.

2- معيار معدل عائد الاستثمار البسيط:

تتمثل هذه الطريقة في حساب معيار معدل عائد الاستثمار من خلال احتساب النسبة بين الربح الصافي لسنة عادية وحجم الاستثمار الإجمالي وهو ما يعرف (برأس المال الثابت والتشغيلي). ويمكن حساب هذا المعدل بالنسبة لإجمالي الاستثمار أو بالنسبة لأموال المساهمين فقط. ويعتمد ذلك على ما إذا كان يراد معرفة ربحية الاستثمار الإجمالي(المساهمات +القروض) أو ربحية رأس المال المملوك وهو (المساهمات فقط). وعليه فإن حساب معدل العائد يكون من خلال المعادلة التالية:
(R=(F+i)/I
(RE= F/Q حيث أن:
R= المعدل البسيط للعائد من إجمالي الاستثمار.
F= الربح الصافي لسنة عادية (بعد خصم الاهتلاك والفوائد والضرائب).
i= الفوائد السنوية على القروض في سنة عادية.
I= إجمالي الاستثمارات، والذي يضمن المساهمات والقروض.
Re= المعدل البسيط على للعائد على رأس المال المملوك.
Q= قيمة المساهمات من رأس المال المستثمر(المملوك).
ومن الضروري التأكيد على أهمية الاختيار المناسب للسنة االعادية من عمر المشروع؛ حيث أنها تنوب عن جميع سنوات عمر المشروع، وبالتالي يجب أن يكون المشروع قد وصل إلى طاقته المستهدفة، وإذا كان هناك قروض يجب أن تكون أقساط سدادها ما زالت مستمرة. والمهم في هذه الطريقة أن يكون معدل العائد للمشروع المعني أعلى من معدل العائد على الفرصة البديلة، سواء معدل الفائدة السائد في السوق المالي أو العائد الذي تحققه المشاريع الاستثمارية الأُخرى، ولكي يكون المشروع جيد ومقبول، وبعكس ذلك يرفض المشروع . وكلما كان معدل العائد مرتفع يدل ذلك على ارتفاع ربحية المشروع.

3- معيار القيمة الحالية الصافية:

تُعرّف القيمة الحالية الصافية بأنها تُمثل قيمة الفائض في اليوم الذي يولد به المشروع، فوق المبلغ الذي يستطيع أن يولده من الاستثمار في أفضل بديل ممكن. وتقاس القيمة الحالية الصافية للمشروع بالفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة. وهذا يعني بأن جميع التدفقات السنوية يتعين خصمها إلى النقطة الزمنية صفر (وهي مرحلة تنفيذ المشروع) على أساس سعر خصم محدد مسبقاً. ومن خلال اتباع هذا المعيار يتم التركيز على القيمة الزمنية للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وتقوم بخصم جميع التدفقات لإعادة قيمتها إلى السنة الحالية. ويشمل معيار القيمة الحالية الصافية على مجموعة مفاهيم وهي ما يلي:

  • الفائدة والخصم.
  • القيمة الحالية للنقود.
  • التدفقات النقدية.

4- معيار المعدل الداخلي للعائد:

يختلف هذا المعيار عن المعايير الأخرى المعتمدة على القيم المخصومة للعوائد والتكاليف؛ حيث أن معدل الخصم هنا يكون مجهولاً، والمطلوب معرفة قيمة المعدل الذي يجعل القيمة الحالية للمشروع مساوية صفر، حيث أن ذلك المعدل هو المعدل الداخلي للعائد. وبعبارة أُخرى فإن المعدل الداخلي للعائد هو سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للعوائد المتوقعة للمشروع مساوية للقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة خلال عمره الإنتاجي.

5- معيار العائد:

يشترك هذا المعيار مع معيار القيمة الحالية الصافية في الخصائص الرئيسية المتعلقة بمعدل الخصم المالي وبعمر المشروع الإنتاجي، وكذلك بالتمييز بين العوائد والتكاليف المخصومتين. ويقوم هذا المعيار بتنسيب العوائد المخصومة إلى التكاليف المخصومة، بدلاً من طرح التكاليف المخصومة من العوائد المالية المخصومة، ويطلق أحياناً على هذا المعيار بالرقم القياسي للربحية.

المصدر: كتاب مبادئ المحاسبة، د. أحمد رجب عبد العال – أستاذ المحاسبة بجامعة الإسكندرية ورئيس قسم المحاسبة بجامعة بيروت العربية، مركز الكتب الثقافية 1983م.كتاب أصول المحاسبة، د. خالد أمين عبد الله - د. سليمان حسن عطية. - د. فوزي غرابية. - د. نعيم دهمش، د. هاني محمود أبو جبارة، قسم المحاسبة، كلية الإقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية عمان – الأردن، جمعية عمال المطابع العاونية 1981م.كتاب أصول صناديق الاستثمارفي الأسواق المالية، الكاتب د.شريط صلاح الدين، طبعة سنة2018كتاب دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات الصناعية.الدكتور مدحت القريشي.طبعة سنة 2012محاسبة وتقييم المشروعات الإقتصادية، د. علي يوسف خليفة، منشأة المعارف الإسكندرية 2001م.


شارك المقالة: