ما هي حالات الطعن في قرار تصفية البنوك؟

أهمية تصفية البنوك:

تُعتبر عملية تصفية البنوك أحد الوسائل والبدائل التي يتم اللجوء إليها في العديد من الحالات الضرورية، وعادةً ما يتم إصدار قانون أو أمر التصفية من قِبل البنك المركزي. وتُعتبر عملية تصفية البنوك بأنها الوسيلة التي يتم من خلالها إنهاء عمل البنك وتصفيته، وذلك من خلال إعادة الأموال إلى العملاء البنكيين ورؤوس الأموال إلى الشركاء والمساهمين وحملة الأسهم، ومنح جميع العملاء أموالهم ومدخراتهم المالية التي تم ادخارها في البنوك، وكذلك يتم إعادة جميع الأموال للشركاء البنكيين الذين تعاملوا مع البنوك.

وتُعتبر عملية تصفية البنوك مهمة نوعاً ما وقد يحتاج إليها أصحاب البنوك في العديد من الحالات، ففي بعض الأحيان تُعتبر عملية تصفية البنوك الملاذ الوحيد للعديد من الحالات التي تمر بها البنوك؛ عندها يتوجب على البنوك أن تقوم بالتصفية والإغلاق بشكل نهائي.

الحالات التي يتم فيها تصفية البنوك:

العديد من الحالات التي يتم فيها إصدار أمر من البنك المركزي يحتوي على وجوب تصفية البنك، ويكون ذلك الأمر للعديد من الأسباب والحالات. ومن أهم هذه الحالات والأسباب ما يلي:

• أولاً: في حال قام البنك ببعض المخالفات المالية الخاصة بالأعمال، وكذلك بعض المخالفات الخاصة بتطبيق القوانين والأنظمة التي تم إصدارها من البنك المركزي، فعادةً ما تعمل البنوك ضمن القوانين التي يتم إصدارها من البنك المركزي ولا يجوز أن تخالفها.

• ثانياً: في حال قام البنك ببعض المخالفات المالية الخاصة بأموال العملاء ومدخراتهم المالية التي تم حفظها بالبنك، فعلى سبيل المثال قد يقوم البنك باستهلاك أموال العملاء بمواضع استخدام غير ملائمة وغير مناسبة، أو من الممكن أن يتم استهلاك أموال العملاء وعند القدوم لسحبها قد لا يجدها العميل.

• ثالثاً: في حال كانت خسائر البنوك أكبر من 75%، من مقدار رأس المال المكتتب.

حالات الطعن في قرار تصفية البنوك:

يتم إصدار قرار التصفية من قِبل البنك المركزي تبعاً للعديد من التجاوزات والحالات التي يمر بها البنك، بينما هنالك بعض الحالات التي يتم فيها الطعن وإلغاء القرار الخاص بتصفية البنوك. ومن أهم هذه الحالات ما يلي:

• أولاً: يتم إصدار قرار بالطعن بقرار التصفية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجرائد والصحف اليومية.

• ثانياً: من الممكن أن يتم الطعن في قرار البنك المركزي، في حال أن البنك يمتلك ودائع مالية للعملاء بنسبة لا تقل عن 10 من إجمالي الودائع.

• ثالثاً: من الممكن أن يتم الطعن في قرار البنك المركزي، في حال أن البنك يمتلك 10% من رأس المال المكتتب.

• رابعاً: من الممكن أن يتم الطعن في قرار البنك المركزي، في حال أن البنك المركزي له دين على البنك التجاري بنسبة لا تقل عن 10% من نسبة الديون المطلوبة منه.

وإذا قرر البنك المركزي إلغاء التصفية، فيجب على البنك التجاري أن يلتزم بجميع القوانين والأنظمة والتشريعات التي تم إقرارها.