مدى فاعلية رقابة الرأي العام في قرارات فرض الضريبة

اقرأ في هذا المقال


ما مدى فاعلية رقابة الرأي العام في قرارات فرض الضريبة؟

يمارس الرأي العام رقابة فعالة على القرارات الضريبية الصادرة على أساس تقدير السلطة المالية، ولعلّ أكثرها تأثيراً هو الرقابة التي تمارسها وسائل الإعلام؛ حيث لعبت وسائل الإعلام الدور الرقابي الأبرز في إعلام دافعي الضرائب بالحدود التي تحتفظ بها السلطة المالية في فرض الضريبة، ومن بين البارزين في الإعلام الذين يعتمدون عليهم في أداء هذه المهام:

أولاً: الصحافة:

لعبت الصحافة دورًا رقابيًا فاعلًا في الشؤون العامة، حيث شمل ضوابط احتساب الضريبة على أرباح بعض الأنشطة، وبالتالي توضيح حدود السلطة التقديرية للمصالح الضريبية في تحديد الضريبة، على سبيل المثال من بين الموضوعات التي تريد الصحافة نشرها:

أ- السلطة التقديرية في تحديد هامش الربح:

سلطة التقدير في تحديد هوامش الربح الناتجة عن تحقيق بعض الأنشطة التجارية والمهن، مثل فحص أرباح الأطباء لعام 2003، والتي تختلف باختلاف تخصص الطبيب والمعدل اليومي للأطباء، ومن هناك يتم إصدار شيكات للأرباح السنوية لتجار الجملة والتي تختلف باختلاف موقع مصدر الدخل ومستوى المعيشة في تلك المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تأخذ الصحافة في الاعتبار نشر الشيكات السنوية الصادرة عن السلطة المالية والتي تشمل تحديد هوامش الربح لجميع مصادر دخل الأعمال والمهن والحرف، وهذا يعكس سيطرة مؤثرة تقدير السلطة المالية في حساب الضريبة بمعرفة دافعي الضرائب عن مقدار الضريبة التي يمكن خصمها من دخلهم.

ب- السلطة التقديرية في تحديد ضوابط تقدير قيمة العقار:

المعاش الناشئ عن نقل ملكية العقار يخضع لضريبة الدخل، وبعد ذلك يتم تحديد مبلغ الضريبة وفقًا لقيمة العقار، حيث أرادت الصحافة اطلاع دافعي الضرائب على أسعار العقارات؛ للسماح لهم بالتناقش مع أعضاء اللجان الرقابية المسؤولة عن تثمين العقار ومطالبتهم بالتثمين حسب الضوابط الموضوعة، وفي هذا السياق حرصت بعض الصحف على نشر الشيكات لتقدير قيمة العقارات في مناطق محددة في العدد 119 من 24/2/2002 نشرت صحيفة الرأي مؤشرات لتحديد قيمة العقارات، مشيرة إلى أن أسعار العقارات تختلف باختلاف الموقع الجغرافي وجنس العقار.

ويُلاحظ أن عدة صحف تعهدت بنشر مزيد من التفاصيل حول أسعار العقارات السكنية وضوابط تقليصها واستبعادها، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته الصحافة في إعلام دافعي الضرائب بحقوقهم وواجباتهم ودرجة حرية تقييم السلطة المالية، فنلاحظ أنها لعبت دورًا في توجيه النقد لسياسة السلطة المالية لاستخدام تقديرها في تحديد قيمة العقارات “الجمهورية” مقال بعنوان (اللجان الثمينية بالإدارة العامة للضرائب)، تضمن مراجعة طريقة عمل سلطة مالية بالمشاركة مع السجل العقاري إلزام السلطة المالية بالموافقة على قيمة العقار، وأسباب استخدام الشيكات بدون عقد بين البائع والمشتري.

حيث وضعت الهيئة العامة للضرائب قواعد التقييم التي أصبحت سياقات مستقرة وأعلنت عن أحكامها لإعلام الجمهور، ويمكن لكل مواطن استخدام وسائل الاتصال المتاحة لشرح قيمة موضوع العقد قبل البدء في عملية البيع. وبالإضافة إلى ذلك، حرصت الهيئة على وضع ضوابط موضوعية دائمًا دون المستوى العام لأسعار العقارات، حيث أن الضوابط أخذت بعين الاعتبار موقع العقار وانقراضه ودرجة البناء من حيث الوجود وأن الضوابط تتم مراجعتها سنويًا مقابل متغيرات الأسعار والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ولا يمكن استدعاء العقد بين البائع والمشتري؛ لأن الطرفين قد يتفقان على تقديم معاش تقاعدي غير حقيقي، وهذا لا يمكن تحديده ويسهل تحديده.

ثانياً: وسائل الإعلام السمعية والمرئية:

حيث يعني ذلك تنظيم اجتماعات مع مسؤولي الإدارة العامة للضرائب في إطار برامج خاصة، كان الغرض منها مناقشة القضايا الضريبية ومراجعة آخر التغييرات المعلقة في قانون ضريبة الدخل. وبالإضافة إلى الاستجابة لطلبات المواطنين بشأن موقفهم من ضريبة الدخل وحدود التزامهم بهذه الضريبة، بالإضافة إلى السماح للمواطنين بمقابلة مسؤولي الإدارة العامة للضرائب في المواعيد التي تحدد خلال الاجتماعات.

كما تهتم وسائل الإعلام المرئية بعرض برنامج “المرآة الضريبية” خلال الجلسات الأسبوعية التي تلتقي خلالها بمسؤولي الإدارة العامة للضرائب وتطلع المواطنين على عمليات التدقيق الضريبي التي تلتزم بها السلطة المالية، واتضح إلى أي مدى نجحت الإجراءات التي اتخذتها وسائل الإعلام خاصة الصحافة في ممارسة دورها الرقابي على السلطة التقديرية للسلطة المالية في فرض الضريبة، حيث كان دوره بالغ الأهمية في رفع مستوى الوعي الضريبي لدى دافعي الضرائب من خلال تعريفهم بحقوقهم في قانون ضريبة الدخل والتعليمات والضوابط ذات الصلة؛ ممّا يساعدهم بشكل كبير على التعامل مع السلطة ومناقشتها أثناء الوفاء بالتزاماته الضريبية.

ومن الواضح أن السيطرة السياسية على السلطة التقديرية للسلطة المالية لفرض ضريبة الدخل تكون أحيانًا ضعيفة وفعالة في أوقات أخرى؛ لأننا وجدناها ضعيفة نوعًا ما الرقابة التي مارسها مجلس الأمة واقتصرت على حدود عرض موضوع للمناقشة للتعاون مع السلطة المالية في الأمور الضريبية، كما تم تحديد واجباته الرقابية من خلال التقارير التي تم فحصها من مكتب الرقابة المالية والتي يمكن لرئيس مجلس قيادة الثورة المنحل الرجوع إليه.

ونأمل أن تلعب الجمعية الوطنية في المستقبل القريب دورها الرائد في الرقابة التنفيذية، وكذلك الهيئات التشريعية في دول مثل إنجلترا، فيما يتعلق برقابة رئيس الجمهورية، يمكن أن تصل نتائج الرقابة إلى القضية الجنائية ، ولعبت الاعتبارات الحزبية – في معظم الحالات – دورًا في تشكيل لجان الرقابة التي كان رئيس الجمهورية فيها اعتمدت الجمهورية على التحكم في الحركة وأبرز مثال على ذلك هو لجنة “ثوار يوليو”؛ لأن معظم أعضائها إن لم يكن جميعهم أعضاء في حزب البعث المنحل.

ونأمل أن يكون لمجلس الرئاسة الأسبقية على كل حزب واعتبار سياسي ممارسة دورها الرقابي بموجب المادة 41 من قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية الحالية من ناحية الرأي العام، لعبت الصحافة دورًا رئيسيًا في ممارسة الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة في تقديم الضرائب. وأن يزداد تأثير هذه الوسيلة في المستقبل  خاصةً بعد أن تحرر الصحافة من القيود في ظل ظروف معينة وفي أوقات معينة من قبل النظام القديم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدور الرقابي الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب والنقابات هو أهميتها في تشخيص السلبيات التي قد تحدث في تصرفات السلطة المالية عندما تستخدم تقديرها لفرضها الضرائب ويقترح الحلول المناسبة للحد من ثبات السلطة المالية عندما تمارس حريتها في الضرائب.

كما تهتم وسائل الإعلام المرئية بالجلسات الأسبوعية التي تلتقي فيها مع مسؤولي الإدارة العامة للضرائب وتطلع المواطنين على عمليات التدقيق الضريبي التي تلتزم بها السلطة المالية فرض الضرائب؛ لأن دوره كان مهمًا جدًا في رفع الوعي الضريبي لدافعي الضرائب من خلال إعلامهم بحقوقهم في قانون ضريبة الدخل والتعليمات والضوابط ذات الصلة؛ ممّا يساعدهم بشكل كبير على التصرف مع السلطة ومناقشتها أثناء الوفاء بالتزاماته الضريبية.

المصدر: د . طاهر الجنابي . دراسات في المالية العامة ، دار الكتب والوثائق / بغداد ، 1990 ، ص 176 د . عادل حشيش . اساسيات المالية العامة ، دار المعرفة الجامعية / الاسكندرية ، 1996 ، ص 164 . د . طاهر الجنابي . دراسات في المالية العامة ، مصدر سابق ، ص 176 .الاستاذ جهاد سعيد خصاونه . المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاتها العملية وفقا للتشريع الأردني ، ط 1 ، دار وائل للنشر / عمان ، 1999 – 2000 ، ص 116 .


شارك المقالة: