مقومات القرار الاستثماري البنكي وكيفية مساهمته في زيادة رأس المال

اقرأ في هذا المقال


مقومات القرار الاستثماري البنكي:

يعتمد القرار الاستثماري البنكي على إصدار الأسهم والسندات، والتي تُعتبر إحدى الطرق الأساسية لزيادة رأس مال البنوك. ولكن تنفيذ هذه المعاملات يتطلب خبرة خاصة، من عمليات تسعير للأدوات المالية بطريقة تزيد من الإيرادات إلى الحد الأقصى من الإبحار في المتطلبات التنظيمية. وهذا هو المكان الذي تظهر فيه الاستثمارات البنكية عادةً. وبشكل عام فإن الاستثمارات البنكية تعمل بمثابة جسر أو حركة وصل بين الشركات الكبيرة وبين المستثمرين.

وتتمثل أدوارهم الأساسية في تقديم المشورة للشركات والحكومات حول كيفية مواجهة تحدياتهم المالية ومساعدتهم في الحصول على التمويل، سواء كان ذلك من عروض الأسهم أو إصدارات السندات أو المنتجات المشتقة. وكذلك تعمل الاستثمارات البنكية والمستثمرين البنكيين على مساعدة العملاء في التمويل، والبحث والتداول والمبيعات وإدارة الثروات وإدارة الأصول والاكتتابات العامة وعمليات الدمج والمنتجات المورقة والتحوط وغير ذلك.

كيفية مساهمة الاستثمارات البنكية في زيادة رأس المال:

يُعتبر الهدف الأساسي وراء الاستثمارات المالية البنكية التي تقوم بها البنوك، هو تعظيم الأرباح والمحافظة على السيولة المالية وكذلك تحسين سمعة البنوك والمحافظة على العملاء وعلى المستثمرين والمحافظة على سمعة البنك. ومن خلال تحقيق جميع الأمور السابقة فإن البنوك تصل إلى مرحلة زيادة وتعظيم رأس المال والذي يُعتبر العنصر الأساس والمرتكز الذي يعتمد عليه عمل البنك بجميع أشكاله.

وتُعتبر عملية زيادة رأس المال بمثابة القرار الرئيسي لأي شركة أو حكومة أو لأي مؤسسة مالية بما في ذلك البنوك. وفي معظم الحالات، يعتمد مدراء البنوك على الاستثمارات المالية البنكية أو على المستثمرين البنكيين؛ للحصول على إرشادات. مع الأخذ في الاعتبار مناخ الاستثمار الحالي، سيوصي البنك بأفضل طريقة لجمع الأموال. وقد يستلزم ذلك بيع حصة ملكية في الشركة من خلال عرض أسهم أو الاقتراض من الجمهور من خلال إصدار سندات.

ويمكن لشركة الاستثمار أيضاً المساعدة في تحديد كيفية تسعير هذه الأدوات من خلال استخدام نماذج مالية متطورة. في حالة طرح الأسهم، سينظر محللوها الماليون في مجموعة متنوعة من العوامل المختلفة مثل الأرباح المحتملة وقوة فريق الإدارة في تقدير قيمة حصة الشركة.

بينما إذا كان العميل يقدم سندات، فسوف ينظر البنك في أسعار الفائدة السائدة للشركات ذات التصنيف المماثل لمعرفة المبلغ الذي سيتعين عليه تعويض المقترضين. وتقدم الاستثمارات البنكية أيضاً المشورة في سيناريو الاندماج أو الاستحواذ. على سبيل المثال، إذا كانت شركة ما تتطلع إلى شراء منافس، فيمكن للبنك تقديم المشورة لفريق الإدارة حول قيمة الشركة وكيفية تنظيم الصفقة بطريقة مواتية للمشتري.

المصدر: كتاب أصول المحاسبة.د. خالد أمين عبدالله كلية الاقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية -عمان. جمعية عمال المطابع التعاونية 1981مبادئ المحاسبة أحمد رجب عبدالعال جامعة بيروت العربية طبعة رقم 1981كتاب أصول صناديق الاستثمار في الأسواق المالية. الكاتب شريط صلاح الدين 2018محاسبة وتقييم المشروعات الاقتصادية د.علي يوسف دار المعارف 2001التخطيط والتنظيم في البنوك التجارية.د. نعمة الله نجيب الدار الجامعية الاسكندرية 2001


شارك المقالة: