ماهية السلطة التقديرية وضماناتها في القانون
من وجهة نظر قانونية، تشير الأدلة إلى إقامة الدليل أمام السلطة القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون على أساس المعنى القانوني للوقائع القانونية المتنازع عليها؛
من وجهة نظر قانونية، تشير الأدلة إلى إقامة الدليل أمام السلطة القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون على أساس المعنى القانوني للوقائع القانونية المتنازع عليها؛
تعدّ الدعوى العمومية قضية مهمة، فقد تجعل الجاني غير قادر على الإفلات من العقوبة؛ لأنه لا يمكن فرض أي عقوبة جزائية على الجاني دون تحريك الدعوى، ويسمى التقاضي العام بهذا الاسم
النظرية القانونية: هي مجموعة من الاستنتاجات مبنية على مجموعة من الدراسات، أحيانًا قد تكون خاطئة وأحيانًا تكون خاطئة. والقانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع،
إنّ تنفيذ الحبس هو وسيلة لإجبار المدين على أداء الالتزامات الناشئة عن علاقة الدين بين الدائن والمدين، فإذا رفض المدين طوعا أداء التزاماته،
التخصص القانوني هو علم اجتماعي مخصص لدراسة مجموعة من القوانين والقواعد العامة، وهذه القوانين والقواعد مبنية على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات،
كان هناك الكثير من المناقشات حول مفهوم الدخل من وجهة النظر الضريبية ويرى بعض المؤلفين أن هذا يرجع إلى عدم وجود فروق واضحة في التمييز بين الدخل ورأس المال
لا يعتبر مبدأ استقلالية السنوات الضريبية، وهو انحراف عن مبدأ الضريبة السنوية مطلقًا؛ لأن هناك استثناءات فيما يتعلق بالخسائر الضريبية والديون المعدومة
نعلم أن ضريبة الدخل لا تُفرض على إجمالي الدخل، بل على صافي الدخل (الدخل الخالي من الشوائب) من أجل تطبيق الضريبة على دافع الضرائب الذي يخضع دخله للضريبة
موقف القضاء من الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارّة في التشريعات الضريبية والعدالة قبل تشكيل لجنتي الاستئناف والنقض اتجهتا إلى عدم حسم الخسائر الناجمة عن الحوادث إتلاف
تسود في هذه الدول الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والأشخاص الذين يمتلكون العوامل يتخذون قرارات اقتصادية في توجيه الأنشطة الاقتصادية المختلفة لتحقيق أكبر فائدة
كان النظام الليبرالي قادراً خلال المرحلة الأولى من تطور مرحلة الليبرالية الناشئة، والتي من خلالها استطاع أن يؤسس جهاز إنتاجي كبير على حساب محدودي الدخل
التقاضي هو إجراء قانوني يقوم به صاحب الشأن بسبب الضرر الذي لحق به أو لحق به، ورفع الدعوى أمام السلطة القضائية الوطنية المختصة، وتنقسم الدعوى إلى نوعين: الدعوى المدنية،
تعتبر اليمين من طرق الإثبات المنصوص عليها في قوانين الإثبات في الدول العربية والغربية، وعادةً ما تعرف اليمين بأنها: "إفادة خطية يستعمل فيها المدعي ضميره على صحة الشهادة".
تعتبر الشهادة طريقة شائعة للإثبات في القضايا الجنائية، حيث تحتل أدلة الشهادة مكانة مهمة في الأدلة، وتعتبر الشهادة دليلاً مباشرًا؛ لأنها تركز بشكل مباشر على الحقائق،
معاملة الآخرين غير عادلة من الجرائم الكبرى التي تؤدي إلى انتشار الشرور والأوهام والكراهية والصراعات بين أفراد المجتمع، كما أعد الله تعالى عقوبات قاسية
قد العمل الجماعي هو: "اتفاق مكتوب ينص على شروط العمل بين أصحاب العمل أو نقابات أصحاب العمل من جهة، وظروف العمل بين مجموعة من العمال أو النقابات من جهة أخرى"
صاحب العمل حريص على اختيار العامل المناسب لوظيفته؛ لأن الوظيفة التي يتولى صاحب العمل مسؤوليتها قد تعود عليه بأرباح ضخمة، وأي خلل في هذه الوظيفة قد يتسبب
إن العمل على المستوى الدولي والشخصي مهم للغاية، أما على المستوى الدولي، فالعمل ضروري للتنمية الاجتماعية مع الوظائف، ستشعر الدولة بالفخر والتحسن،
لشخص الطبيعي هو الشخص المخول قانونًا بالتمتع بالحقوق والالتزام بالالتزامات، تمامًا كما لم يعترف به البشر كشخص اعتباري في العصور القديمة،
إن مبدأ الشرعية مبدأ كوني يجب تطبيقه في اتجاهات مختلفة ووجهات نظر سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في جميع الدول الغربية والعربية. وتسعى الدول الحديثة والمعاصرة إلى التمسك بهذا المبدأ
عتبر الشهادة من أهم طرق الإثبات سواء في الأمور المدنية أو الجزائية، وتتكون من تحديد الشخص للوقائع التي سمعها أو أدركها بإحدى حواسه، ومن أدى الشهادة فعليه أن يتصرف
الوظيفة العامة من المهام التي يؤديها الموظف العام أثناء عمله، وتخضع هذه الوظيفة لمجموعة من القواعد التي ينظمها القانون الإداري، كما أنها خارج نطاق تطبيق قواعد قانون العمل
عندما يرتكب شخص عملاً غير قانوني يتسبب من خلاله في إلحاق ضرر بالآخرين تقع مسؤوليته عن الإهمال، مما يجعله ملزمًا بالتعويض ومن أجل الحصول على تعويض يتم استيفاء
إن المستأجر يتقيد في استعماله للمأجور بالاستعمال المتفق عليه في العقد، فمن يستأجر محل للحلاقة لا يجوز له تحويله إلى مخبز، وإذا لم يقيد العقد نوع الاستعمال وجب على المستأجر
إن عقد المزارعة يعتبر:عقد على الزرع بين صاحب الأرض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.
التزامه بأنجاز العمل المتفق عليه: وهذا الالتزام ينطوي على عدة واجبات يتعين على المقاول أن يقوم بها
المقاولة: عقد يتعهد به أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر.
لمساقاة: عقد على الشجر والمقصود بالشجر هو كل ما ينبت في الارض ويبقى فيها "سنة أو اكثر" كالنخيل وجميع الشجر المثمر.
يتحدى الوضع القانوني للبنك اتجاه المستفيدين بعدة نظريات، كل هذه النظريات تحاول تقليص التزام البنك تجاه الأخيرة ببعض الأفكار التي تنظم العقد الأساسي بين البائع
في نطاق تطبيق المعاهدة (122) من التجارة الدنماركية في التحويلات المصرفية، وما إذا كان من الممكن حقًا قياس إمكانية تطبيق التحويلات المصرفية والتحويلات المدنية