براءة رشيد

يقصد بالدخل من رأس المال المنقول الدخل الذي يحصل عليه مالك النقود المنقولة، سواء كان ذلك على شكل توزيعات أرباح مدفوعة له من قبل كيانات عامة أو خاصة

تتطلب ضريبة الدخل فرض الضريبة على أعمال الشركة خلال اثني عشر شهرًا (السنة المالية)، بغض النظر عما إذا كانت سنة تقويمية أو السنة التي تسوّي فيها الشركة حساباتها

ولكي تظل التشريعات الضريبية صامتة بشأن الإشارة إلى الشروط التي يتم بموجبها تلبية احتياجاتهم، فإن القاعدة العامة التي تنطبق على شخصية الشركة خلال فترة التصفية

تعتبر عملية تحويل شركة من نوع إلى آخر ذات أهمية كبيرة في مجال الضرائب؛ لأنها تنطوي على مسألة مهمة تنطوي على مسؤولية أو عدم مسؤولية على الشركة

أولاً: نقل حقوق والتزامات ومسؤوليات الشركة أو الشركات الدامجة بترتيب النقل التلقائي لجميع المسؤوليات والامتيازات التي تتمتع بها الشركات الدامجة،

تُعرف الخسائر الناتجة عن الحوادث الضارة أو العارضة بأنها: (الخسائر التي يتكبدها الممول في الأماكن التي يمارس فيها نشاطه بسبب الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو السرقة).

ووفقًا لمبدأ حرية التجارية، فإن انتساب أي شخص لمهن غير تجارية لن يمنعه من مزاولة الأنشطة التجارية، فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى عمله الأصلي (الزراعة)

الجواب هو أنه إذا حصل دافع الضرائب على تعويض عن الخسائر التي تكبدها، فلن يقوم بخصم الخسارة العرضية، ولكن إذا لم يحصل المكلف على تعويض

يشير نص المادة 2 من قانون ضريبة الدخل المعمول به، الذي وجد أن مشرعي الضرائب في العراق لم يعالجوا عدم خضوعهم للضريبة على الأرباح الناتجة عن الأنشطة غير القانونية

يشار إلى القضاء العادي: على أنه ولاية قضائية ذات صلة بالنزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة عندما يتم معاملتهم كشخص بموجب القانون الخاص.

يُعرَّف فقدان النشاط العادي: بأنه الخسائر الناشئة عن تحقيق دافع الضرائب لنشاطه الاقتصادي العادي والتصرف في ممتلكاته المملوكة له عن طريق البيع

يشمل إجمالي الدخل: مجموع الدخل الذي يتقاضاه دافع الضرائب في فترة (عادة ما تكون سنة واحدة) لا تتمتع بوضع رأس المال، أي أن إجمالي الدخل

القاعدة هي أن دخل دافع الضرائب يتم تقديره خلال عام كامل. ومع ذلك، فإن بعض التشريعات الضريبية تجعل من الممكن تقدير دخل دافع الضرائب

من أجل تحديد مفهوم الرواتب التعاقدية، يجب تحديد المقصود به وهو: الدخل الدوري الذي تدفعه الإدارة في نهاية خدمة الموظف بسبب بلوغه السن القانونية

الوساطة المالية هي حصر السمسرة بين طرفي العقد، وعادة ما تتم هذه الوساطة بين العميل الذي يدعو نيابة عنه ووسيط آخر يعمل معه لعميل آخر. 

شراء الممتلكات المنقولة سواء بقصد تأجيرها كما هي أو التعديلات الإضافية التي تؤدي إلى تحويلها إلى شكل آخر هو بطبيعته من الأعمال التجارية

وتأتي هذه الإيرادات من أي مصدر يتسم بالتقلبات الدورية والاستقرار والتجديد، ترتبط دائمًا بالنشاط الرئيسي لدافع الضرائب وتمثل الأرباح

يخضع رهن الأموال المنقولة للمادة (1117) من قانون مدني المصري في المعاملات المدنية، والتي نصت على: "هذا شرط أن رهن المنقول واجب التنفيذ في حقوق الغير

من المهم النظر في أحكام الإفلاس، وكذلك في مجال القانون العام، يجد نظام الإفلاس تشريعات الحالة منذ أن تعتبر إنشائها جريمة، ولكن إدراك  على الإفلاس في القانون بدأت بالتناقص

هو الحق الاسترجاع في القانون حيث يكون حق لشخص في تأكيد ملكيته بشيء يملكه موجود في لدى الشخص المفلس.

تطلب معظم القوانين التجارية إفلاس التجار أو الشركات التجارية، والديون تجارية، بما في ذلك قوانين التجارة الأردنية. وتنص المادة 316 من القانون صراحة على ما يلي: في حالة الإفلاس، يعتبر كل تاجر يتوقف عن سداد الديون عملاً تجارياً

إن استغلال الموارد الطبيعية لدول العالم الثالث، بدلاً من حصر أنشطة هذه الشركات في مناطق محددة، في استهداف بعض الشركات الاحتكارية الكبيرة، والتي يمكن إلى حد ما التأثير على إنشاء الحكومات في بعض البلدان في الواقع

إن طبيعة عمل الشركة القابضة يحتاج إلى مرونة كبيرة؛ وبذلك من خلال أن تكون ذات طبيعة أو أن تتميز في اختيار نوع معين من الشركات لتعمل معها. وإن الشركات هناك أشكال مختلفة عن بعضها البعض

الشركة القابضة بطبيعتها تتميز بصفة الاستراتيجة؛ فهي شركة تعمل على التوسع من أجل جني على الأرباح، لذا فأن الصفة هي سر التحكم للشركة القابضة على الأسواق وومن هنا

أن تكون الشركة القاضة المستقلة على هدف أنها كيان مستقل وكون شخصيتها مستقلة عن شخصية الأفراد والمالكين الطبيعين ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين

إن مصطلح التصفية من المعاني التي ظهرت في العصر الحديث التي تم تداولها كثيراً بين أهل القانون، ولهذا السبب لا يوجد لمصطلح التصفية معنى محدد عن المشرعين، رغم أنه قد تم البحث حول مفهوم التصفية

عقد الوساطة التجارية هو عقد تجاري لأن أساس العقد هو الوساطة، والوساطة تنظر في شروط القانون التجاري وكذلك المادة (6/ج) من القانون التجاري الأردني

من الضروري تحديد عقد متفق عليه بين الطرفين، وهو ما يكفي لتلبية اتفاق الطرفين، أي الجمع بين الطرف الإيجابي والمتلقي؛ لأن الاتفاقية الواحدة هي طرف في العقد

أولاً: ورد عن الحنفية في صحة الحجر على  طرف المدين الذي يغيب عن الحكم، ولكن لا يطبق الحكم إلا في حالة معرفة بذلك الحكم، وفي حالة معرفته بالحكم يكون الحكم صحيحا ووجب التنفيذ

لا يكمن مسمى الشخص المفلس بأنه هو الشخص الذي ليس لديه أموال بأنه مفلس حقيقي، ولكن بالنسبة هذا الطرف المدين إذا كانت شخصيته بطبيعتها ماطل، وتأخر  عن القيام بالدين