براءة رشيد

تعتبر الوديعة في طبيعتها من أموال التي تكون موضوعة عند شخص معين أو تكون محموعة الأموال الموضوعة في البنوك و المصارف ليتم حفظها، وحيث أن أهم وظيفة لهذه الودائع: حساب التوفير

هو عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المعير، على أن يسلم شخص أخر في العقد يسمى المستعير شيئاً قابل للاستخدام؛ ليستعملـه بلا مقابل لمدة معينة يكون متفق عليها بين أطراف العقد أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

ويكون عندما لا يحرم المشتري من كل الحقوق المقررة له على المبيع وفيه يخير المشتري بين فسخ العقد أو إبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عن الضر

المصروفات الضرورية: وهي التي تلتزم لصيانه المبيع وحفظه من الهلاك كبناء جدار مهدد بالسقوط، فلا يجوز للمشتري أن يرجع على البائع بهذه المصاريف لأنه يستطيع أن يرجع على المستحق.

إذا أثبت البائع للمشتري بعد الحكم للغير بالاستحقاق إستناداً إلى إقراره أو نكوله عن أداء اليمين بأن الغير لم يكن على حق في دعواه

يلتزم الطرف المؤجر بالقيام بجميع الاصلاحات في المأجور إذا وقع فيه خلل أدى إلى إخلال في المنفعة المقصودة، والتزام الطرف المؤجر بالصيانة لا يقتصر فقط على المأجور

لتزم الطرف المؤجر بتسليم المأجور بنفس الحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد، بغض النظر عما إذا كان وقتها صالح أم غير صالح للانتفاع به.

الخصم: هو عقد يتم فيه السداد من قبل البنك، وهو عقد يدفع البنك بموجبه قيمة الورقة التجارية قبل تاريخ الاستحقاق مقابل موافقة البنك ونقل الملكية

هو ما يحصل عليه دافع الضرائب مقابل أي عمل إضافي يؤديه بالإضافة إلى عمله الأصلي ويعتبر امتدادًا له أو تكملة له كمكافأة على العمل الإضافي أو بمناسبة مغادرة المستخدم

يحدد مبدأ الضريبة السنوية، مثله مثل أي مبدأ آخر، بعض النتائج التي لها تأثير كبير على التطبيق العملي، ومن حيث النتائج كل منها هو مبدأ منفصل،

أولاً: عند وقوع الحدث الذي يحدد الضريبة، يتم تحديد نطاق ضريبة الدخل، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأشخاص (لأنها تنطبق على الأشخاص الطبيعيين)

في الفترة التي تتمتع فيها الهيئة التشريعية بالسلطة المالية لتقدير الضريبة على أساس الدخل الحقيقي  تم منحها من قبل سلطة التقييم لإعادة تقدير

لا توجد أية قيود للوصول لمصلحة الضرائب في طريقة التقدير هذه، إذا كان التقييم هو أن هناك أسبابًا تتطلب ذلك، أي أنه يمكن للإدارة

التأثير على منح الإعفاء بالتأثير على المراجعة قد يطالب القانون السلطات المالية بمنح إعفاء يتجاوز المبلغ المحدد في النص.

المسؤولية التقصيرية هي مسؤولية تنشأ عن خرق المسؤولية القانونية، وبالتالي فإن الحكم يجلب المسؤولية عن الفعل غير القانوني كمصدر للواجب أو المسؤولية القياسية عن عمل الآخرين

القضاء مظلة العدل، كما تحقق العدالة الأمن في المجتمع، والقاضي ملزم بتنفيذ أحكام جميع القوانين النافذة في البلاد، بما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ومن مهام القاضي إعادة السلطة التقديرية القضائية

يمكن تعريف التخطيط الضريبي في علم المحاسبة على أنه عملية ضريبية متكاملة يتم تنفيذها من خلال تحليل شامل للوضع المالي الحالي للكيانات الفردية أو القانونية من منظور ضريبي للتأكد من أن الكفاءة الضريبية

إثبات البينة من أهم قوانين الدولة؛ لأنه يحتوي على مجموعة من القواعد والإجراءات التي توضح كيفية إثبات الأمور المدنية والجنائية عند نشوء الخلافات بين المتقاضين في القانون والاعتراف واليمين

إنّ معنى إجراءات أعمال الإدارة العامة هو: "الإجراءات والأعمال التي تتخذها الحكومة لتنفيذ السياسة العامة للدولة". وهي قابلة للإلغاء، ولضمان ذلك، تخضع الإدارة العامة وأجهزتها لرقابة السلطات المختصة،

القانون الدستوري هو أعلى قانون في أي الدولة، ويحتل أعلى قمة الهرم ، متجاوزًا القوانين والقواعد واللوائح والأوامر العامة، ويُعرّف الدستور بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات

نظرًا لأنّ دافع الضرائب له تأثير كبير على خصم الخسائر التي يتعرض لها والتي تم تحديدها في القواعد العامة، فإنه يحقق بالتالي في تأثير وفاة دافع الضرائب ناقصًا الخسائر الضريبية ومدى ورثة دافعي الضرائب

ونت القواعد القانون التجاري في تطورات لتؤدي للتشكل تدريجاً في نظام قانوني متكامل، له وجوده وكيانه القانوني المستقل عن بقية فروع القانون الأخرى، سواء أكان تعلق الأمر بفروع القانون العام أو الخاص

قد ظهرت عبر السنين عادات وتقاليد التزمت بها مجموعة من التجار في معاملاتهم التجارية و علاقاتهم بالتجار و الزبائن ، تختلف عن تلك القواعد التي تنظم المعاملات المدنية

كل شركة باشرت نشاطھا وارتبطت بعلاقات نظامية مع الغیر ثم قضى ببطلانھا فتعتبر قائمة فعلا وملزمة بجمیع تعھداتھا خلال المدة بین قیامھا والحكم ببطلانھا.

یترتب على تخلف أحد الشروط الموضوعیة العامة أو الخاصة بطلان عقد الشركة أي إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد.

ن القانون لم ينص صراحة على بطلان عقد الشركة غير المكتوب، فالكتابة شرط إثبات ولیست شرط انعقاد، فالعقد غیر المكتوب بین الشركاء یعتبر صحیحا

ذهب جزء إلى النظر في عنصر التبعية المتحقق عندما يكون الشخص الذي يؤدي العمل تابعاً اقتصادياً لمن يقود إليه العمل، أو أن يقوم الشخص الذي يقوم بالعمل بمراقبة نشاطه في خدمة صاحب العمل

ما نصت عليه المادة الثلاثون من قانون العمل في نصها بشرط أن يكون عقد العمل مكتوباً؛ فإنه يجوز أن يتطلب كتابة لإثباته وعدم انعقاده،

عقد العمل الفردي: عقد يتعهد فيه أحد أطراف العقد سواء كانو من المقاولين بالعمل أو غيرهم وذلك من أجل خدمة المقاول الآخر تحت إدارته أو إشرافه ومقابل أجر وتعهد به المقاول

يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر التي تميز عقود العمل عن العقود الأخرى على الرغم من اعتبار عمل صاحب العمل هو الذي يحدد الأجر وأداء العامل من المكونات الهامة لعقد العمل