التشريعات الصحفية

تعتبر اتفاقية واشنطن أحد الاتفاقيات التي نصت على حماية حقوق المؤلفين وأنَّهم يجب أن يتمتعوا بالعديد من الحقوق والحريات، كما واهتمت هذه الاتفاقية بصفة خاصة بحقوق المؤلف.

تعتبر اتفاقية برن من الاتفاقيات التي دعت إلى حماية حقوق المؤلفين والناشرين الإعلاميين وغير الإعلاميين، حيث أنَّ هذه الاتفاقية اهتمت بدرجة كبيرة بالمؤلف وحقوقه التي يجب أن يتمتع بها على وجه الخصوص.

يعود السبب وراء ممارسة نقابة الصحفيين والإعلاميين في دول العالم نشاطاتها إلى توافر العديد من الأسباب، التي عملت التشريعات الإعلامية على تحديدها كما واتفقت عليها أغلبية دول العالم العربي والغربي.

هنالك البعض من الدول العربية التي تعمل على حرمان الفرد والشخص العادي الطبيعي من حق تملك صحيفة معينة، ومن أبرز تلك الدول دولة عُمان وجمهورية مصر العربية.

تُعدُّ الصحف من أهم الوسائل التي بواسطتها يستطيع الفرد أن يعبر عن رأيه بحرية مُطلقة في الدول الديموقراطية، حيث أنَّه يحق لكل إنسان في العام العربي والغربي أن يمتلك صحيفة يريد أن يُعبر بواسطتها عن أفكاره وآراءه واتجاهاته.

أي أنَّه يتم انتقال مُلكية ترخيص الصحيفة إلى الورثة في حالتين وهما إمَّا التشدد وإمَّا اللين مع الورثة وتبعاً للموافقة التي يتم الحصول عليها من قِبل رئيس الإعلام أو الوزير وهذا تبعاً لأحكام القانون الإعلامي أو الدستور.

هنالك الكثير من الأدوار التي فرضتها التشريعات الإعلامية على رجل الإعلام أو الصحفي العامل في مؤسسة صحفية أو الذي يتبع مهنة الإعلام مهنة رئيسة له، ومن هذه الأدوار هو انتقاء الأخبار الحقيقية والواقعية ونقلها للجمهور والناس عامة.

باتت عملية تزييف الأخبار والحقائق والمعلومات وبالتالي العمل على إخفائها في عصر شبكة المعلومات والتكنولوجيا والقنوات الفضائية من أكثر الأمور صعوبة على الحكومات المتعددة، حيث أنَّ الأخبار والمعلومات عملت على اختراق وتجاوز حدود الحظر.

يُقابل حق الفرد الذي يقرأ للخبر المعين أن يعرف كافة الأخبار وكذلك المعلومات الصحيحة والواقعية التي تخصه وتعنيه، حيث أنَّ من الواجب على الفرد الصحفي أن يعمل على تحري الحقائق إلى جانب البحث عنها بشكل صحيح.

لحق في احترام المصنف وهذا من الناحية القانونية، وهذا على اعتبار أنَّ الصِلة ما بين المُصنف والمؤلف التابع له فيما بينهما علاقة لا تنقطع بتاتاً، وعندما يعمل المؤلف على تحويل مصنفه الذي ألفه بغية أن يستغل مصنفه أو حتى بيعه.

ووجد أيضاً أنَّ استعمال المؤلف لحق العدول عن النشر قد يثير في الكثير من المواضع العديد من المشكلات وهذا مع الآخرين؛ ويعود السبب في ذلك إلى ارتباط حقوق الغير بالمصنف الذي يريد المؤلف أن يسحبه.

حددت التشريعات الإعلامية نطاق واسع لعمل الإعلامي والصحفي في المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها، حيث وُضِع العديد من القوانين التي تحكم عم الإعلامي في تلك المؤسسة.

وضع القانون أو التشريع الإعلامي تعريفاً واضحاً للصحفي، فكل دولة عمدت إلى تعريف الصحفي على شكل معين، حسب النقابة التي تعمل بها.

يرتبط مبدأ حرية الرأي والتعبير ارتباطاً وثيقاً جداً بحرية الإعلام وهذا على مختلف المستويات، كالطباعة والنشر والإعلام المرئي والمسموع وحتى الإلكتروني، إلى جانب حرية الوصول إلى كافة المعلومات.

حيث أنَّ وسائل التواصل والإعلام الاجتماعي أصبحت جزء لا يمكن أن يتجزأ من العديد من العوامل التي تؤثر في النهاية على حياة الكثير من الأفراد بشكل يومي، وهذا على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة.

يطرح النظام القانوني العامل على شبكة الإنترنت العالمية العديد من الإشكالات، حيث يعتبر التنظيم من الناحية القانونية لشبكة الإنترنت أحد أهم التحديات التي يواجها الأفراد القانونيين.

وجد الباحثون في الإعلام المرئي والمسموع العديد من الملاحظات السلبية التي جعلت الكثير من الأشخاص يعزفون عن التغظية الإخبارية للإذاعة والتلفزيون، وبالتالي يلجأون إلى مختلف الإذاعات ذات المُليكة والإصدار الأجنبي.

يعتبر التطهير الإعلامي من وجهة نظر بعض المفكرين في الإعلام ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي لا يمكن الفرار منها في كافة القطاعات الفاعلة بشكل واقعي في الدولة.

تتضح أهمية الأدوار التي تقوم بها كافة وسائل الإعلام المتعددة من تلفاز و راديو وصحف مطبوعة وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني الجماهيري في إحداث التغيرات الشاملة في الكثير من المجتمعات لما لها من تأثيرات كبيرة عليها.

يعتبر حق حرية التعبير عن الرأي والتفكير من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في المجتمع والبيئة التي يعيش فيها، حيث تعتبر ثاني أهم حقوق إنسانية بعد حق البقاء.

الإعلام على الهيئة الظاهرية والشكلية تتمتع بحرية وكذلك استقلالية وهذا من وجهة نظر الأفراد الذين يعملون خارج حدود العمل الإعلامي.

لعلَّ السبب الرئيس أو الحجة الرئيسة التي يتم القول بها من أجل التبرير فيما يخص حق الصحفي في عدم الكشف بتاتاً عن مصادر المعلومات ذات الطابع الصحفي والتي منها جمع معلوماته التي يريد أن ينشرها على الملأ.

تعتبر عملية الاحتفاظ بالمعلومات بشكل سري فيما يخص المصادر التي تم أخذها منها بشكل صحفي تُعد من الحقوق والواجبات في ذات الوقت، حيث يعتبر هذا حق للصحفي حتى لا يتم فقدان مصادر المعلومات الخاصة به.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الاختصاصات التي قامت على تعينها لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث تعددت تلك الاختصاصات وتنوعت.

حددت التشريعات الإعلامية الفرد الذي يحق له أن يتوجه لترخيص صحفة أو موقع إخباري إعلامي بشكل إلكتروني على شبكة الإنترنت العالمية.

حددت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل إصدار ترخيص موقع إخباري معين، حيث أنَّه أصبح من الميسور جداً أن يتم تصميم وإنشاء موقع إخباري إلكتروني على شبكة الإنترنت العالمية.

هنالك العديد من المبادئ لاستخدام جهاز الكاميرا والتي حددتها التشريعات والقوانين وأسس العمل الإعلامي الصحيح وهذا من أجل القيام بعملية التغطية للحدث أو للواقعة أو حتى للقضة بشكل كامل ووافي.

يعتبر الإعلام الدولي أحد أهم الأجزاء التي تتكون منها السياسة الخارجية التي تعود للدول ذات السيادة المستقلَّة إلى جاني أنَّها أحد الأدوات والوسائل الفاعلة في تحقيق العديد من الأهداف التي تتعلق بالسياسة الخارجية للدول المختلفة.

فرضت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية على العامل في مهنة الإعلام وعند جمعه للمعلومات الإخبارية التي تتعلق بالقضايا أو أحد الوقائع في المجتمعات أن يتحروا لتلك المعلومات بشكل استقصائي.

تختلف طريقة نشر الأخبار الخاطئة، فمنها ما يتم نشره على الملأ صراحةً، ومنها ما يتم نشره بطريقة المزاح أو حتى السخرية، وأخرى عن طريق نشرها بأسلوب المعلومات الحقيقية والواقعية.