القانون الإداري

يُعتبر الغرض من إلغاء القرار الإداري الصادر عن الدائرة الإدارية، حيث الفرق بين هذه الدعاوى هو أن سلطة القاضي الإداري فيها تنحصر في شرعية قرار المراجعة ومدى توافقه مع القواعد القانونية

القرار الإداري السلبي فرنسياً بحتاً؛ لأن المجلس الدستوري الفرنسي يرى أن السلطة التنفيذية ستبقى صامتة عن القرار لفترة معينة وسيتم رفض القرار الإداري

يحتل القرار الإداري مكانة بارزة على مستوى القانون الإداري وهو من أهم الوسائل القانونية التي يضعها المشرعون لأداء وظائف الأجهزة الإدارية وتحقيق المصلحة العامة

يعتبر القرار الإداري من أهم الطرق والوسائل القانونية التي تتبعها الدائرة الإدارية في يد هيئة الدائرة الإدارية للقيام بأنشطتها المعروفة وخاصة المرافق العامة والرقابة الإدارية

مفهوم الاستئناف الإداري القاعدة العامة للاستئناف الإداري اختيارية، أي أنه يمكن للأطراف أن يختاروا بحرية اللجوء إلى القانون أو عدم اللجوء إلى القانون وصعوبة التقاضي ومدته.

سيكون لتقديم شكوى إدارية مجموعة متنوعة من الآثار التي لها علاقة بالمتظلم أي صاحب الاستئناف أو صاحب الشكوى، بعضها يرتبط بالمشتكي ذاته وبعضها الآخر يرتبط بالجهاز الإداري

المبدأ هو أن فعالية القرارات الإدارية تنطبق على المستقبل، احتراما للحقوق المكتسبة والوضع القانوني الذي حدث في ظل النظام القانوني السابق ومن منطلق احترام قواعد الاختصاص القضائي

يشير شكل القرار الإداري إلى نموذج وضع القرار الإداري، سواء كان النموذج مكتوبًا أو غير مكتوب، مثل الإفراج الشفوي أو نموذج الشعار، إذا قرر المشرع بعض أشكال القرار الإداري

يعتبر توقيع القرار الإداري من قبل الهيئة الإدارية التي اتخذت القرار الإداري أنه قد اتخذ القرار. وفي الأساس، يعتبر القرار موجودًا وصالحًا في حق الإدارة من تاريخ صدوره

القرار الإداري: هو الوسيلة التي تعبر بها الوكالة الإدارية الوطنية عن إرادتها ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تعريف القرار الإداري من خلال الفقه والوكالة القضائية، أي "إعلان الوكالة الإدارية عن إرادتها الملزمة"

يُعد موعد الطعن في القرار الإداري مبدأ راسخ في جميع القوانين وخاصة فيما يتعلق في القانون المدني والقانون الإداري ويعتبر وجود ميعاد للطعن في القرارات الإدارية أن التقاضي يتناوب مع الحقوق

منع الجمع بين طلب إلغاء القرار الإداري والتعويض في دعوى واحدة يجب التمييز بين نوعين من التقاضي غالبًا ما يتم الخلط بينهما في نطاق الرقابة القضائية على العمل الإداري

أن إلغاء الهيئات القضائية يقتصر على مراجعة شرعية القرارات الإدارية المتنازع عليها في نهاية المطاف فإنه إذا ثبت أنها لا تتفق مع القواعد الموضوعية أو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكمها

عند إصدار أي قرار إداري يكون قابل للعمل به أو رده أي رفضه، حيث يتم قبوله أو رفضه من خلال عدة شروط توضح صحة هذا القرار الإداري من عدم صحته وفيما يلي توضيح لهذه الشروط:

إن ما يميز اتخاذ القرار الإداري هو أنه يجب أن يوفر مجموعة من الأركان والركائز لكي يكون له مكانة صنع القرار الإداري السليم ومن الضروري توفير هذه الأركان

يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو الإعلان عن الفائدة أو تاريخ رفع دعوى الإلغاء أو تاريخ تحديد وفهم كافة محتوياتها بشكل كامل، هذا هو التاريخ المعتمد

للمحكمة الإدارية صلاحية النظر في كافة الطعون الخاصة بالقرار الإداري الختامي وفقًا لأحكام المادة (5) من قانون القضاء الإداري ويمكن الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا.

يمتاز التظلم الإداري بوجود نوعين له، وهما (التظلم الإداري الاختياري والتظلم الإداري الاجباري أي ما يسمى بالتظلم المُلزم) وفيما يأتي شرح مبسط لكل منها:

يشير معنى الضبط القضائي إلى الإجراءات التي تعتمدها الأجهزة القضائية للسعي الى تحقيق وتعقب مرتكب الجريمة والتحضير للاعتقال وجمع كافة الأدلة اللازمة للتحقيق معه والمحاكمة

إذا كان الضبط الإداري يشير إلى حق السلطة المسيطرة في فرض قيود وضوابط على الأفراد لممارسة الحرية لحماية النظام العام، فإن الضبط التشريعي يشير إلى القيود التي وضعها المشرعون.

يُعرف القانون الإداري بأنه مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي تقوم بتنظيم عمل الأجهزة الإدارية بما يخص تنفيذ كافة الأعمال الإدارية. ويقوم القانون الإداري على أساس عدة معايير رئيسية

يقوم القانون الإداري على مجموعة من الأسس أو القواعد الأساسية التي يعتمد عليها بناء على أحكام وأوامر وبنود معينه لأداء وظائفه على أكمل وجه. عدا عن أنه يتميز بذه الأسس عن غيره من القوانين.

عند حدوث النظام القضائي المزدوج كان هناك مخطط للاستعداد لنشوء الازدواج القانوني وإصدار القانون الإداري وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:

يوجد فرق بين القرار الإداري والقرار القضائي فالقرار الإداري يصدر من أي وكاله إدارية أو هيئة إدارية بينما القرار القضائي يصدر من السلطة القضائية. وفيما يلي الفرق بينهما بشكل أوضح:

القانون الإداري مثله مثل كل القوانين التي لها سمات فريده تجعله يمتاز عن غيره، حيث يمتاز القانون الإداري بالكثير من الميزات والخصائص التي تميزه عن باقي القوانين الأخرى، من أبرزها في الجوانب التالية:

تشير المبادئ القانونية العامة إلى تلك المبادئ التي يستنتجها القضاء وتعلن ضرورة التزام الدائرة الإدارية بها ويكشف القاضي وينطبق على المنازعات

قد ظهرت بعض النظريات أو المعايير في مجال القانون الإداري وعلى الرغم من تنوعها إلا أنها لم تدم طويلاً. ومع ذلك، فإن بعض النظريات أو المعايير لها بدأت تتفاعل مع بعضها البعض

يُعرف مصدر التشريع ومصدر العرف بأنهما المصدران الرسميان للقوانين الأخرى وأن مصدر العدل ومصدر الفقه (الاجتهاد القضائي) هما المصادر المتعلقة بتفسير القواعد القانونية،

تمتاز محكمة القضاء الإداري باختصاصات تميزها عن غيرها من المحاكم لهذه المحكمة خاصيتان أو سلطتان قضائيتان يكون اختصاصها كمحكمة استئناف على النحو التالي:

القضاء من مؤسسات القوة التي يعتمد عليها بلد ديمقراطي وهو مؤسسة تحافظ على وجودها وكيانها من الانهيار ووجودها في كل مجتمع هو ضرورة القانون نفسه