التشريعات الصحفية

يتم تعريف المحرر الصحفي على أنَّه كل فرد يعمل بشكل منتظم في تحرير أو حتى توجيه أو تنسيق الصحيفة الإعلامية أو حتى من يقوم بالحصول على معلومات بغية نشرها في الصحيفة.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الشروط التي بموجبها يتم تنظيم العمل الإعلامي الصحفي، حيث أنَّه ليس من حق أي فرد أن يمتلك صحيفة أو حتى أن يعمل في مجال الإعلام والصحافة إلّا إذا توافرت فيه العديد من الشروط والمميزات والقدرات كذلك.

أصبح توفر وسائل الإعلام المختلفة الإلكترونية والتقليدية المكتوبة والمرئية والمسموعة ضرورة من ضروريات الحياة التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها بأيِّ شكلٍ من الأشكال، وهذا في مختلف دول العالم العربي والغربي.

تعتبر علاقة مالك الصحيفة بالصحفيين العاملين في المؤسسة الصحفية التي يملكها ما هي إلّا علاقة صاحب المشروع أو حتى رب العمل بالعاملين كافة في المشروع الذي يمتلكه أو حتى محل وموضع عمله.

نزاهة الإعلامي عامل رئيس في تحديد هدفية المهنة؛ ذلك أنها خدمة عامة لصالح المجتمع، ولخلق رأي عام واعٍ.

ساعد الوسيط الصحفي في تحقيق علاقة متوازنة بين الصحف والقراء، بعد معركة طويله بينه ساهمت في خلق ازمة مصداقية و ثقة، الامر الذي ساعد على حدوث مشاكل كبيرة الا ان الامبودسمان حسن هذه العلاقة.

شغلت قضية حرية الرأي أذهان المجتمع الغربي، وتحديداً خلال القرن 19؛ لأن الحرية: ركن ديموقراطي أصيل، ووسيلة لإقامة المجتمع المدني، وحماية مصالح المجتمع.

تم تعريف القضية الإعلامية: وهي تلك الموضوعات التي تعبر عن مشكلات مختلفة في جوانب متعددة كالأخلاق أو اجتماعية أو فقهية أو غيرها، ويتم عرضها على الملأ والتي تتميز بالاستمرارية والحداثة وغيرها.

في عصر العولمة من الناحية الإعلامية وكذلك المعرفية إلى جانب الإطار الخاص بالانفتاح الذي تُعاصره الصحافة والإعلام  بشكل عام، وكذلك الموازنة مع التطور التكنولوجي الذي يتمثل بدرجة كبيرة في الثورة الخاصة بالمعلومات.

على حسب التشريعات الإعلامية فإنَّها حددت العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المؤلف أو أيّة فرد، ومن بين تلك الحقوق هي حق الحصول على المعلومات، إلى جانب أنَّ التطورات التكنلوجية في مجال الاتصالات أحدث أثر بالغ في التلاعب بالصور وغيرها.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من النظريات الإعلامية التي تحكم وتنظم سير العملية الإعلامية وبالأخص فيها يتعلق بالحرية الإعلامية، ومن ضمن تلك النظريات هي نظرية المشاركة الديموقراطية.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من المبادئ والأساسيات التي تحكم وتنظم عمل النظام الخاص بالإعلام التنموي، والتي يجب أن تتوافر في كل إعلام حتى يُصبح بهذا إعلاماً تنموياً، ومن أهم هذه المبادئ نذكرها في هذا المقال.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من النظريات التي تعمل على تنظيم ممارسة حرية الصحافة والإعلام في أنحاء دول العالم أجمع، حيث تتبع كل دولة نظرية في ممارستها لحرية الإعلام وهذا تبعاً لطريقة الحكم الذي يسودها.

وضعت التشريعات الإعلامية الكثير من القواعد التي تحكم في النهاية سير العملية الإعلامية داخل المؤسسة الصحفية والتي تضبط عمل الصحفي كذلك، ومن أهمها أنَّه إذا تعدى أحد الصحفيين القواعد المهنية.

حددت التشريعات الإعلامية أنَّ هنالك أربعة قواعد تعمل في النهاية على تنظيم المسؤوليات الجنائية التي تقع على عاتق إمَّا المؤسسة الإعلامية أو الصحفي نفسه أو المسؤول عنه فيما يخص وقوع أحدهم في جريمة من جرائم النشر المختلفة.

يواجه الإعلام في العصر الحديث العديد من القضايا التي تُحدث الكثير من العرقلات أمام سير العملية الإعلامية الناجحة وتؤدي بها في النهاية إلى الفشل، ومن بين تلك القضايا هي قضية الفقر، وسوف نتحدث في هذا المقال عن قضية الفقر بالتفصيل.

من المصطلحات والمفاهيم التي تتداول في الوقت الحالي والتي تتصف بصفة عدم الدقة هي القول بأنَّ حقوق المؤلفين إمَّ أن تكون حقوق مادية أو حقوق غير مادية؛ ويرجع السبب في هذا إلى أنَّ الحق يكون بشكل دائم ومستمر غير مادي.

‏يكون من الضروري التركيز على أن الأخلاقيات الإعلامية لا تتمثل فقط في الوسائل الإعلامية التقليدية بل أصبحت ضرورية أيضا في الوسائل الإلكترونية أو الوسائل الإعلامية الحديثة، وذلك على اعتبار أنَّ هذه الوسائل الحديثة أصبحت أساسية في كل مكان.

في واقع الأمر أنَّ كافة الضوابط والالتزامات القانونية سواء كانت مُتخذة شكل الوقاية أو الردع، فإنَّها مجتمعة متوافرة في القوانين التي تتعلق بالمطبوعات أو حتى الصحافة.

يتم تعريف حرية الصحافة والإعلام على أنَّها حق الفرد في الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار المتنوعة وبالتالي الوصول إليها وبالتالي تبادلها وحق الفرد ايضاً في نشرها ومشاركتها وهذا من دون أية نوع من القيود أو الرقابة.

نصَّت التشريعات القانونية الإعلامية على وجوب وجود العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العامل في المهنة الإعلامية أو الصحفي بشكل أدق، ومن هذه الحقوق هو حق المشاركة في إدارة الصحيفة.

يجوز لأي صحفي أن يعمل على تقديم طلب الاستقالة وبالتالي إنهاء العقد التابع للعمل الصحفي والذي يربطه معنه تماماً وهذا تبعاً لإرادته الخاصة به، حيث نصت التشريعات والقوانين الإعلامية على هذا الحق.

من أجل ضمان استقلال الصحيفة أو حتى المؤسسات الإعلامية المختلفة وموضوعيتها وهذا في عملية مواجهة الأفراد يلزم المشرع كشف الشؤون الأساسية التي تتعلق بالعناصر الشخصية والمالية التي تخصها وهذا أمام القُراء.

يخول لقانون السلطة التنفيذية في الكثير من دول العالم العربي والغربي صلاحية التوقيع على الجزائيات الإدارية وهذا على الصحف إذا هي ذاتها عملت على تقدير أنَّ ما قامت بنشره بشأنه أن يمس بالمصلحة العامة.

تُعدُّ الصحف من أهم الوسائل التي بواسطتها يستطيع الفرد أن يعبر عن رأيه بحرية مُطلقة في الدول الديموقراطية، حيث أنَّه يحق لكل إنسان في العام العربي والغربي أن يمتلك صحيفة يريد أن يُعبر بواسطتها عن أفكاره وآراءه واتجاهاته.

أي أنَّه يتم انتقال مُلكية ترخيص الصحيفة إلى الورثة في حالتين وهما إمَّا التشدد وإمَّا اللين مع الورثة وتبعاً للموافقة التي يتم الحصول عليها من قِبل رئيس الإعلام أو الوزير وهذا تبعاً لأحكام القانون الإعلامي أو الدستور.

وجد الباحثون في الإعلام المرئي والمسموع العديد من الملاحظات السلبية التي جعلت الكثير من الأشخاص يعزفون عن التغظية الإخبارية للإذاعة والتلفزيون، وبالتالي يلجأون إلى مختلف الإذاعات ذات المُليكة والإصدار الأجنبي.

في الزمن الماضي كانت الكثير من المنابر إلى جانب الساحات العامة عبارة عن وسيلة ليتواصل البشر مع بعضهم البعض بشكل مباشر، وهذا قبيل ظهور الكتابة كوسيلة من وسائل الاتصال وحتى الإعلام على حدٍ سواء.

بمعنى أن تكون كُل القوانيين والتشريعات التي تتعلق بالمعلومات والحصول عليها داخل الدولة مخضعة ومنسجمة مع كل المبادىء الأساسية لقانون حق الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة والتي يكون الفرد بحاجة إلى أن يحصل عليها.

كانت وسائل التي كانت تستخدم لإرسال واستقبال المعلومات باختلاف أنواعها فقط، مقتصرة على الصحافة والإذاعة آنذاك والتي كانت تحت السيطرة من قِبل المستعمرات من الدول الغربية