في الكثير من الأحيان يلجأ الصحفيين في أغلب دول العالم إلى الميول نحو الكذب وكذلك اختلاق الكثير من التهويلات في القصص الإخبارية التي ينشرونها والحكايات كذلك، حيث وجبت التشريعات الإعلامية في دول العالم على وجوب وجود ما يُسمى بمصداقية القصص الإخبارية.
أصبح توفر وسائل الإعلام المختلفة الإلكترونية والتقليدية المكتوبة والمرئية والمسموعة ضرورة من ضروريات الحياة التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها بأيِّ شكلٍ من الأشكال، وهذا في مختلف دول العالم العربي والغربي.
تعتبر علاقة مالك الصحيفة بالصحفيين العاملين في المؤسسة الصحفية التي يملكها ما هي إلّا علاقة صاحب المشروع أو حتى رب العمل بالعاملين كافة في المشروع الذي يمتلكه أو حتى محل وموضع عمله.
نصّت التشريعات الإعلامية على حزمة من الحصوص التي يجب أن يتمتع بها أي عامل مهني في مهنة الصحافة والإعلام، كمثل حق الحصول على المعلومات وحق نقد الشخص العام وحق وغيرها.
إنَّ الطريقة والأسلوب الوحيد الذي من خلاله تؤثر الصحافة بكافة وسائلها على تشكيل الرأي العام هي المضمون، وهذا من خلال أساليب التحرير المتبعة أو حتى اللغة المكتوب فيها هذا المضمون.
يُعدُّ الصحفي الإعلامي الذي يعمل على نشر مواد إعلامية مختلفة على الصحيفة مؤلفاً، أي أنَّه يعمل على تقديم عُصارة ذهنه في المنتجات التي يعمل على انتاجها، كما وأنَّه لا يخل بذلك.
أدت التطورات الهائلة في مجال تكنلوجيا الاتصال إلى إحداث الكثير من التأثيرات بالغة الأهمية على حماية خصوصية الأفراد وحقوق الملكية الفكرية، كما وأثرت أيضاً على تكامل كافة الأمم وسيادتها.
تعتبر علاقة الصحفي بالقارئ هو روح الصحيفة ذاتها وتعتبر محركها ومحرر مضمونها على حدٍ سواء، وما يرد بها من الكثير من الأشكال الإخبارية والآراء وكذلك الأفكار.
وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من المسؤوليات التي يجب أن يقوم بها أي صحفي ممارس للمهنة الصحفية وهذا تبعاً للهيئة المسؤولة أمام مهنة الصحافة.
أدى التطور السريع في تكنلوجيا الاتصال الكثير إلى إحداث العديد من التأثيرات في الكثير من نواحي الحياة كالسياسة والاجتماع وحتى القانون أيضاً.
وجد الباحثون في الإعلام المرئي والمسموع العديد من الملاحظات السلبية التي جعلت الكثير من الأشخاص يعزفون عن التغظية الإخبارية للإذاعة والتلفزيون، وبالتالي يلجأون إلى مختلف الإذاعات ذات المُليكة والإصدار الأجنبي.
في الزمن الماضي كانت الكثير من المنابر إلى جانب الساحات العامة عبارة عن وسيلة ليتواصل البشر مع بعضهم البعض بشكل مباشر، وهذا قبيل ظهور الكتابة كوسيلة من وسائل الاتصال وحتى الإعلام على حدٍ سواء.
تُعدُّ الصحف من أهم الوسائل التي بواسطتها يستطيع الفرد أن يعبر عن رأيه بحرية مُطلقة في الدول الديموقراطية، حيث أنَّه يحق لكل إنسان في العام العربي والغربي أن يمتلك صحيفة يريد أن يُعبر بواسطتها عن أفكاره وآراءه واتجاهاته.
أي أنَّه يتم انتقال مُلكية ترخيص الصحيفة إلى الورثة في حالتين وهما إمَّا التشدد وإمَّا اللين مع الورثة وتبعاً للموافقة التي يتم الحصول عليها من قِبل رئيس الإعلام أو الوزير وهذا تبعاً لأحكام القانون الإعلامي أو الدستور.
يخول لقانون السلطة التنفيذية في الكثير من دول العالم العربي والغربي صلاحية التوقيع على الجزائيات الإدارية وهذا على الصحف إذا هي ذاتها عملت على تقدير أنَّ ما قامت بنشره بشأنه أن يمس بالمصلحة العامة.
حددت التشريعات الإعلامية التي تم الاتفاق عليها والاجماع عليها من أغلب دول العالم الغربي وكذلك العربي العديد من الأسباب التي ترجع إلى بيع مالك الصحيفة للصحيفة ذاتها، إمَّا لأسباب شخصية أو حتى لأسباب قضائية في الكثير من الأحيان.
يُقصد بحرية الإعلام السينمائي: هي الحرية في ممارسة الأعمال الإعلامية الصحفيّة على وسيلة الإعلام" السينما"، هذا على حسب ما حددته القوانين والتشريعات الإعلامية المتعددة.
لعلَّ السبب الرئيس أو الحجة الرئيسة التي يتم القول بها من أجل التبرير فيما يخص حق الصحفي في عدم الكشف بتاتاً عن مصادر المعلومات ذات الطابع الصحفي والتي منها جمع معلوماته التي يريد أن ينشرها على الملأ.
يعود السبب في استخدام الصحفي لتلك الأدوات هو من أجل تسجيل الحديث الذي تم إجراؤه أو تسجل كل معلومة متعلقة بالحدث بشكل مكتوب، والبعض من الصحفيين يستخدمون مسجلات الأصوات من أجل تسجيل ما يقولونه بشكل دقيق.
تعتبر الصحافة والإعلام أحد الأسلحة الحادة التي من الممكن أن تكون بين يدي الفرد الإعلامي، كما وأنَّه من خلالها أن يعمل على أن يصيب الأفراد الآخرين بإصابات فريدة وقوية جداً.
وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من النظريات التي تعمل على تنظيم ممارسة حرية الصحافة والإعلام في أنحاء دول العالم أجمع، حيث تتبع كل دولة نظرية في ممارستها لحرية الإعلام وهذا تبعاً لطريقة الحكم الذي يسودها.
وضعت التشريعات الإعلامية الكثير من القواعد التي تحكم في النهاية سير العملية الإعلامية داخل المؤسسة الصحفية والتي تضبط عمل الصحفي كذلك، ومن أهمها أنَّه إذا تعدى أحد الصحفيين القواعد المهنية.
حددت التشريعات الإعلامية أنَّ هنالك أربعة قواعد تعمل في النهاية على تنظيم المسؤوليات الجنائية التي تقع على عاتق إمَّا المؤسسة الإعلامية أو الصحفي نفسه أو المسؤول عنه فيما يخص وقوع أحدهم في جريمة من جرائم النشر المختلفة.
هنالك العديد من المصطلحات الإعلامية التي يتم مشاركتها وتناولها وتداولها في كافة وسائل الإعلام ذات الأصل الأمريكي وكذلك الغربي التي تأخذ طريقها العديد من وسائل الإعلام ذات الأصل العربي وهذا من دون تمحيص أو حتى المعرفة الكاملة بحجم الضرر الذي قد يحدث.
يتم نشوء الجغرافيا الإعلامية من خلال التوسع في حرية الإعلام وحيويته وكذلك من خلال البحث القائم والمستمر والدؤوب عن الأسواق الإعلامية المتنوعة الجديدة، وهذا من أجل تقديم المنتجات الإعلامية المختلفة وهذا في كل المجالات والميادين المتنوعة.
وضعت التشريعات والقوانين الإعلامية تعرفاً محدداً للإعلام الدولي، حيث تم تعريفها على أنَّها: عبارة عن حزمة من وسائل الإعلام ذات الطابع الدولي والتي تعمل على إحداث العديد من التأثيرات والبارزة في العالم بشكل أجمع ومن دونها فإنَّها محلية.
نصَّت التشريعات القانونية الإعلامية على وجوب وجود العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العامل في المهنة الإعلامية أو الصحفي بشكل أدق، ومن هذه الحقوق هو حق المشاركة في إدارة الصحيفة.
يجوز لأي صحفي أن يعمل على تقديم طلب الاستقالة وبالتالي إنهاء العقد التابع للعمل الصحفي والذي يربطه معنه تماماً وهذا تبعاً لإرادته الخاصة به، حيث نصت التشريعات والقوانين الإعلامية على هذا الحق.
من أجل ضمان استقلال الصحيفة أو حتى المؤسسات الإعلامية المختلفة وموضوعيتها وهذا في عملية مواجهة الأفراد يلزم المشرع كشف الشؤون الأساسية التي تتعلق بالعناصر الشخصية والمالية التي تخصها وهذا أمام القُراء.
نظرت التشريعات الإعلامية وقوانين الدول في العالم عند بداية ظهورها إلى العديد من الأمور التي من المفروض أن تكون لها علاقة مع حقوق المؤلفين الإعلاميين وغير الإعلاميين.
