القانون الإداري

يعد إلغاء أو رفض مطالبة دعوى إدارية أمام القضاء الإداري بتقديم مطالبة في حالة التظلم الإداري وفي بعض الحالات لا يمكن تقديم مُطالبة إلغاء وتكون مطالبة الشخص كافية.

تعتبر العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة بسيطة للغاية؛ لأن التعريفان يصبان في مجال القانون الإداري، من أجل فهم العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة نوضح ماهية القانون الإداري والإدارة العامة فيما يلي:

هناك علاقة بين القانون الإداري والقانون المدني، يمكن تحديد العلاقة بين قواعد القانون المدني وقواعد القانون الإداري في ظل الظروف التالية:هناك عدة نقاط لمعرفة العلاقة بين القانون الإداري بالقانون المدني وهي كالتالي:

قد نص قانون القضاء الإداري على إجراءات التقاضي الخاصة بالقانون الإداري، ما لم يرد في هذا القانون تسري أيضاً على أحكام قانون التقاضي المدني والتجاري على التقاضي الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الدعوى.

يقوم القانون الإداري البريطاني على بنود معينه خاصة به، الى أن بدأ يستمد بعضاً من قواعدة من القانون الفرنسي، الذي يتم العمل به لوجود قانون إداري مستقر عن القانون الخاص

تعتبر وسائل ممارسة الرقابة الإدارية مهمه للغاية وأساس عملية الضبط الإداري، حيث تؤدي قوة الشرطة وظائفها بإصدار اللوائح والأحكام أو القرارات الشخصية أو استخدام القوة أو الإنفاذ بها

يُعتبر الضبط الإداري بأنه عمل محدد تلتزم الإدارة بالقيام به على أكمل وجه، عن طريق إصدار مجموعة من الأحكام والقوانين للمواطنين أو أصحاب العمل لديها،

تعتبر العدالة الإدارية من أهم خصائص أي نظام إداري ناجح ويمكن تعريفها بأنها نهج إيجابي يشكل الأساس للإدارة السليمة من خلال زيادة وعي الموظفين والعملاء بعدالة الإجراءات والمعاملات المناسبة.

عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالولاية القضائية والاختصاص القضائي للنزاعات الإدارية من قبل الأجهزة القضائية الإدارية، فإن فقهاء القانون العام رأيهم وفقًا للسلطة التي يمارسها القاضي في النزاع المعروض عليه.

الإخلال بحق اللجوء الى القضاء الإداري بحسب ما جاء في نظام اللجنة الاستشارية الوطنية، فإن الوصول إلى العدالة لا يزال غير كاف. والأدلة التالية تثبت ذلك: عدم وجود آلية للمساعدة القانونية.

تتعلق قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنظام العام ولها خصائص القواعد الشكلية والإلزامية وتكون مصحوبة بالعقوبات على المخالفات. وفيما يلي هذه الخصائص:

أنواع القرارات الإدارية يمكن تقسيم القرارات الإدارية إلى أنواع عديدة، حيث يرجع ذلك الى عدة عوامل وهي كالتالي: حسب تعلقها بنشاط المنشأة القرارات الإستراتيجية

يمكن تعريف قرار امتناع إداري سلبي من وكالة إدارية بأنه عدم قبول الوكالة الإدارية اتخاذ قرار يجب اتخاذه وفقًا للقانون أحكام قضائية طويلة الأمد ورفض الجهة الإدارية انتهاك القانون

يُعرّف القرار الإداري المحصّن أو بما يُسمى القرار المدعوم بأنه هو إعلان الدائرة الإدارية عن إرادتها الواجبة أو الملزمة وفقًا لترخيص القوانين واللوائح والغاية من ذلك هو إنشاء وضع قانوني محدد

عند تنفيذ بنود القرار الإداري في أي جهة إدارية، تقوم الوكالات الإدارية بأنشطة مختلفة في شكل أعمال مادية وأفعال قانونية تشريعية صحيحة، حيث استخدام الامتيازات الخاصة

المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية غالبًا ما يتم دمج هذا في إطار قوانين وقواعد إجرائية مقننة وقد تكون الأسماء مختلفة، حيث تجاوزت قضية الحقوق الإجرائية وخاصة مبدأ المحاكمة العادلة

يُعتبر التحقيق الإداري على أنه عملية جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بحدوث حدث كبير بشكل غير عادي والتي تحتاج إلى حل لتجنب أي ضرر ومنع حدوثه في المستقبل

يحدد القانون الإداري موعدًا لرفع الدعوى إلى المحكمة لطلب الإلغاء، 60 يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المتنازع عليه أو الإعلان عنه في الجريدة الرسمية أو في نشرة المصلحة العامة

قانون الاستئناف الإداري: هو وسيلة يوفرها المشرعون للأفراد لمطالبة الحكومة بإلغاء القرارات الإدارية المتخذة ضدهم أو الإضرار بوضعهم القانوني. وتعرّف قناة الاستئناف الإداري في التشريع

اشتمل القانون الإداري الموضوعات الخاصه في مكافحة جريمة غسيل الأموال على موظفي الإدارة القانونية بوزارة الداخلية وموظفي وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية

لا يحدد التشريع القانوني الإداري تعريف المخالفات التأديبية، كما ذكر المشرعون الإداريون أثناء عملية سن التشريع، مجموعة الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم تأديبية إذا ارتكبها موظف عمومي

يُعرف قضاء الإلغاء بأنه عدالة الغرض من إلغاء الهيئات القضائية وهو الطعن في قرارات إدارية محددة وطلب إلغاء القرارات الإدارية على أساس عدم الشرعية.

تختلف الأحكام القانونية لمعاقبة القادة أو الرؤساء الإداريين عن تلك الخاصة بالعاملين الآخرين الأقل درجة من أولئك القادة أو الرؤساء الإداريين، لذلك يسرد القانون الإداري الأحكام القانونية

يعتبر التحقيق الإداري بأنه إدارة هيئة إدارية، سواء كانت على شكل مؤسسة أو شركة أو هيئة، حيث تم وضعه من أجل الكشف عن حقيقة مزاعم الموظفين المخالفين للأنظمة داخل المؤسسة

يُعد مدى إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية كمبدأ مهم وهو أن القرار الإداري ينفّذ فور صدوره، إلا إذا بذلت الدائرة الإدارية جهدًا كبيرا من أجل تحديد تاريخ تنفيذه

الرقابة الإداري: هي قياس وتعديل الأداء لضمان تحقيق غايات وخطط الهيئة الإدارية. ويمكن تعريف الرقابة الإدارية على أنها جهد منظم من قبل إدارة الهيئة لمقارنة الأداء بمعايير أو خطط

يعتبر نهاية القرار الاداري أو زوال القرارات الإدارية واجبة التنفيذ قانونًا طوال مدة صلاحيتها ما لم يحدث أي حدث يؤدي إلى مراجعة شرعيتها والطعن فيها.

يعتبر التنفيذ المباشر للقرار الإداري في سياق تحقيق المصالح العامة للهيئة أو للمؤسسة الإدارية والتشغيل العادي للمرافق العامة داخل الهيئة أو المؤسسة الإدارية

يعتبر من أهم بنود وشروط القرار الإداري الاختصاص القضائي، حيث يسمح القانون الإداري بإجراءات معينة، وتشير الخبرة الإدارية في اتخاذ القرار الإداري إلى القدرة على اتخاذ قرارات إدارية

القرار الإداري بالمعنى الدقيق للكلمة هو القرار الوحيد الذي يمكن أن يوقف التنفيذ، وعند رفع دعوى للإلغاء وطلب وقف التنفيذ، يجب أن يكون القرار نهائيًا وقائمًا ونافذًا لعقد إداري