علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق في علم النفس

اقرأ في هذا المقال


يتناول ما وراء الأخلاق الظواهر الأخلاقية بما في ذلك الأسئلة اللاطبيعية والمعرفية والدلالية، حيث تؤثر الأسئلة المتعلقة بالظواهر المتعلقة بالتجربة الحسية الأخلاقية بشكل كبير على وجهات النظر حول هذه الموضوعات، يمكن القول إن هناك علاقة بين الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق ومثل هذه العلاقة توفر أساسًا تجريبيًا للاعتقاد الأخلاقي المبرر وربما المعرفة الأخلاقية.

علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق في علم النفس

تتمثل علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق في علم النفس في التجربة الأخلاقية التي تقدم الخصائص والعلاقات كجوانب لمحتواها، الذي من شأنه أن يستدعي دلالات أخلاقية تكون بموجبها الأحكام التي تستند فيها الملكية أو العلاقة الأخلاقية لبعض عناصر التقييم الأخلاقي مناسبة للحقيقة، مثل هذه القضايا تتعلق بمسألة ما إذا كانت الأخلاق هي أو يمكن أن تكون مشروعًا موضوعيًا.

تتمثل علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق في علم النفس من الإدراك الأخلاقي، حيث أصبح الإدراك الأخلاقي مؤخرًا موضوعًا رئيسيًا يثير اهتمام علماء النفس التحليليين، فإن القضية الظاهرية المتعلقة بالإدراك الأخلاقي هي ما إذا كان بإمكان البشر إدراك الخصائص أو العلاقات الأخلاقية المحسوسة، بمعنى أن مثل هذه الخصائص والعلاقات يتم تقديمها في التجربة كجزء من محتوى ما يراه الفرد أو يسمعه حرفيًا لاختيار طرائق ذات معنى.

يقتصر علماء النفس استخدام الإدراك الأخلاقي في توضيح علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق في علم النفس على أنماط الإدراك المرتبطة بالحواس الخمس بالإضافة إلى الحس العميق، ويستبعد النظر في الظواهر العقلية الأخرى مثل العواطف التي في بعض الروايات تعتبر حالات إدراكية أو شبه حسية، التي على إذا كان من الممكن إدراك الخصائص الأخلاقية دون افتراض حس أخلاقي خاص لاكتشاف الخصائص الأخلاقية.

في علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق في علم النفس يُفترض أن التجربة الإدراكية لها محتوى معلوماتي يُفهم على أنه يوفر شروط الدقة للتجربة الإدراكية للفرد، على غرار شروط الحقيقة للمعتقدات، وبالتالي إذا كانت لدينا تجربة بصرية كجسم أحمر موجود مكانيًا على الطاولة أمامنا، فإن تجربتنا المرئية تتضمن كجزء من محتواها عرض احمرار الخاصية وبالتالي فهي دقيقة في هذا الصدد فقط في حالة الكائن الذي ننظر إليه أحمر.

علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق من حيث العاطفة في علم النفس

يتعامل بعض علماء النفس مع تحليل المشاعر والعواطف من خلال نظرية القيمة، بالنسبة للظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق يندمج الإدراك الأخلاقي والعاطفة في تجربة خصائص القيمة بشكل عام والخصائص الأخلاقية بشكل خاص، حيث أنهم يتفقون على أن الكائنات القادرة على الشعور بالمشاعر أو العواطف هي وحدها التي يمكنها استيعاب القيم والأهمية المرتبطة بها.

يتفق كل من الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق على أن المشاعر أو العواطف المقصودة تدرك أشياء ذات قيمة مستقلة عن تلك المشاعر، بمعنى أنه لا قيمة لشيء ما ولا حقيقة أو زيف صفات القيمة يمكن اختزالها أو اعتمادها فقط على الشعور المتعمد، ومع ذلك هناك اختلافات مهمة في كيفية فهم علماء النفس الظواهر للعلاقة بين الإدراك المجرد للأشياء المادية وتجربة خاصية القيمة وكيفية فهمهم لاستقلالية كائن القيمة.

من وجهة نظر واحدة في علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق من حيث العاطفة فإن الواقعية القيمة الضعيفة أو المعتمدة على الاستجابة لإدراك القيمة هي لشعور أو عاطفة مقصودة؛ لفهم كيان حسب القيمة أو تم الاستخفاف بها تمامًا مثل تصور الشيء فإن الخوف من المشاعر أو التخوف العاطفي يأخذ الخاصية نفسياً وتجربة العاطفة بخاصية القيمة المرتبطة بها.

إن فكرة أخذ شيء ما على أنه ذو قيمة من وجهة نظر علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق في علم النفس، تستلزم أن تكون القيمة في المقام الأول مجرد الشيء الذي يتم اختباره باعتباره ذا قيمة بدلاً من خاصية القيمة وحدها أو كائن قيمة مجردة من نوع ما؛ نظرًا لأن عمليات الاستحواذ العاطفية هي ما قبل التنبؤية، فإن مصطلح إدراك القيمة أو أخذ القيمة يستلزم أيضًا أن المشاعر والعواطف كتجارب تقييمية لا تحتاج إلى محتوى مقترح.

يمكن أن يوفر الاعتقاد أو الحكم حتى حكم القيمة الأساس الأساسي لتجربة إضافية ذات قيمة، وفي هذه الحالة يأخذ الشعور أو التخوف أو العاطفة تحليلات على غرار هذه المشاعر الأخلاقية المعينة، في حين أن الواقعية القيمة القوية أو المستقلة عن الاستجابة ترى أن المشاعر المقصودة تدرك بشكل مباشر القيم المسبقة من الناحية الوجودية والمعرفية قبل تجربة أي كائن معين باعتباره حاملًا للقيمة.

علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق من حيث الحكم الأخلاقي في علم النفس

بتركيز الانتباه على الجانب أو الوصف الذي يتم اختبار الكائن تحته، يتعرف الموضوع عليه على أنه سمة من سمات الكائن أو على أنه ينتمي إليه، وعلى العكس من ذلك يدرك أن الكائن أو لديه الميزة المعنية، باختصار فإن علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق في علم النفس تتمثل في الحكم الأخلاقي الذي يشير إلى الاهتمام بالجانب والاعتراف الصريح به كجانب ينتج الحكم الذي يؤكد العلاقة بين الكيان والجانب.

وهكذا يقدم الحكم معنى جديدًا يتجاوز ما هو موجود في العاطفة الأخلاقية في علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق في علم النفس، وهناك تأكيد على التمييز بين ووحدة الكيان وجانبه، أي تأكيد صريح على وجود الكائن بطريقة معينة وله قيمة على أرض الواقع لوجودها بهذه الطريقة.

أحد الأسئلة حول ظواهر الحكم الأخلاقي هو ما إذا كانت تجارب إصدار حكم أخلاقي لها جوهر ظاهري بمعنى أن هناك بعض الخصائص الظاهرية أو الخصائص التي تشترك فيها هذه التجارب والتي تعمل على تمييزها عن تجارب جعل الأحكام الأخلاقية، ومنها دافع بعض علماء النفس الذين يربطون عملهم في الأخلاق بين التقاليد الظاهرية والتحليلية، عن هذا النوع من الجوهرية.

في علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق من حيث الحكم الأخلاقي هناك تمييزًا ظاهريًا بين التجارب الأخلاقية المباشرة للالتزام والتجارب الأخلاقية المنزوعة، وهو حيث يحكم المرء على أنه ملزم أخلاقيا إما بالقيام بعمل ما أو الامتناع عنه في الظروف المباشرة للفرد، حيث يصف علماء النفس هذه الظاهرة بأنها تنطوي على طلب إحساس انعكاسي ينبع من الظروف المباشرة للفرد بدلاً من التفضيلات السابقة.

الموجهة نحو الذات وترتكز على إحساس الفرد باستجابة معينة تلائم الظروف بشكل أفضل؛ نظرًا لأن مصدر الطلب المحسوس هو ظروف الفرد وليس تفضيلاته، فإن الأحكام التي تستند إلى هذا النوع من الطلب يتم اختبارها على أنها موضوعية، على النقيض من ذلك فإن الأحكام الأخلاقية التي تم إزالتها تتضمن أحكامًا على الالتزام بشأن الذات السابقة للفرد وعن الآخرين، بالإضافة إلى أحكام حول صلاح وسوء سمات الشخصية.

وفي النهاية نستنتج أن علاقة الظواهر الأخلاقية وما وراء الأخلاق في علم النفس تمثل علاقة ذات نتائج متعددة، وترتبط بها العيديد من المفاهيم الأخلاقية مثل العاطفة والإدراك والحكم الأخلاقي.

المصدر: مبادئ علم النفس الحيوي، محمد أحمد يوسف، 2015.الإنسان وعلم النفس، د.عبد الستار ابراهيم، 1995.علم النفس العام، هاني يحيى نصري، 2005.علم النفس، محمد حسن غانم، 2004.


شارك المقالة: