ما هو مستوى القاعدة والأنهار الممهدة؟

اقرأ في هذا المقال


مستوى القاعدة والأنهار الممهدة:

في سنة 1875 ميلادي أشار العالم جون ويسلا بول إلى أن هناك حدّاً لا يتعداه النهر في تعريته لقاعدته، الذي أسماها بمستوى القاعدة. وبالرغم من أن الفكرة واضحة غير أنها مهمة جداً في دراسة نشاط مجاري المياه. ويعرف مستوى القاعدة بأقل نقطة ممكن أن يصل إليها النهر في تعرية قناته، وهذا المستوى يُمثل مستوى دخول المجرى المائي للمحيط أو البحيرات أو مجرى مائي آخر. ويعزى ضالة الممال عند مصب المجاري المائية إلى مستوى القاعدة.
حيث أن المجرى يقارب وصوله إلى المستوى الذي لا يستطيع النزول عنه. وقد وجد بول نوعام من مستوى القاعدة حيث كتب: يمكننا اعتبار مستوى سطح البحر مستوى القاعدة الأكبر، حيث أنه لا يمكن تعرية اليابسة دون مستواه ولكننا قد نجد ولأسباب مؤقته عدة مستويات أخرى. ويشار الاَن إلى مستوى سطح البحر الذي أسماه بول بموستوى القاعدة الأكبر بمستوى القاعدة النهائي. أمّا مستوى القاعدة المحلي أو المؤقت فيشمل البحيرات والصُخور ذات المقاومه العالية، إلى جانب مجاري المياه الرئيسية التي تعمل كمستوى قاعدة لروافدها.
ولكل هذه المستويات الامكانية على الحد من مقدرة المجرى على التعرية إلى حد ما، فمثلاً عند دخول مجرى مائي إلى بحيرة فإن سرعته سرعان ما تقارب الصفر، وبالتالي تحد من قدرته على التعرية تحت مستوى سطح الماء بالبحيره، وذلك بأي نقطة على طوال المجرى قبل البحيرة. وقد لا ينظر إلى البحيرات أو الصُخور لصلبة على أنها مؤقته ولكنها تعتبر علمياً وعلى المدى الطويل ظواهر غير دائمة.
فحتى البحيرات الكبيرة تعمل متنفساتها المائية على استنزاف مخزونها عن طريق تعميق قنواتها. وعلى المدى الطويل تعمل مجاري المياه على تعرية هذه القنوات مهما كانت صلابة قاعدتها، فإن البحيرات والصُخور تعمل كعوائق مؤقتة لتعميق المجرى المائي لفتاته. وأي تعديل في مستوى القاعدة ينجم عنه رد فعل لمعادلة نشاط النهر، فعند بناء سد على مجرى أحد الأنهار، فإن الماء المتجمع خلف السد يعمل على رفع مستوى القاعدة بالنهر. وإن الممال تجاه مصدر النهر فوق مستوى السد ينخفض مسبباً نقصان السرعة وبالتالي قدرته على حمل الرسوبيات. وهنا يكون النهر غير قادر على نقل كل حمولته، من ثم يرسبها في عملية رفع لمستوى مجراه.

المصدر: يحيى الحكمي/الجغرافيا الطبيعية/2012.علاء المختار/أساسيات الجغرافيا الطبيعية/2011.محمد صبري/مبادئ الجغرافيا الطبيعية/2007.


شارك المقالة: