حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد

اقرأ في هذا المقال


يجد أصحاب الأموال من المسلمين الكثير من الأمور التي يمكن الإنفاق عليها، في مصلحة الإسلام والمسلمين، فيدفعون زكاة أموالهم في تغطية هذه النفقات تقرباً من الله تعالى، لكن إن لم تكن هذه الجهات التي تُنفق عليها أموال الزكاة، من المصارف المحددة في الشرع لاستحقاق أموال الزكاة، مثل الإنفاق على بناء المساجد، فهل يجوز دفع أموال الزكاة للإنفاق عليها؟

حكم صرف الزكاة في غير مصارفها:

لا يجوز صرف أموال الزكاة في غير مصارفها، واعتبر بعض الفقهاء أنّ هذا الفعل من الكبائر؛ لأن فيه اعتداء على حقوق الله تعالى، وحقوق الفقراء والمحتاجين الذين أنصفهم الله تعالى في هذه الدنيا بفرض حق الزكاة لهم في أموال الأغنياء.

وهذا أمر لا مجال لمخالفته في إخراج أموال الزكاة؛ لأن ّالله تعالى جاء لنا بالمصارف المستحقة لأموال الزكاة، في القرآن الكريم، فيجب الالتزام بدفع الزكاة لهؤلاء الأصناف، وعدم صرفها في غير ذلك، امتثالاً لأوامر الله سبحانه وتعالى وعدم مخالفة الشرع، فقال تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” سورة التوبة آية 60.

كما أكّد النبي عليه الصلاة والسلام على ضرورة التقيد بإخراج أموال الزكاة في مصارفها المحددة، وعدم استعمال هذه الأموال في غير المصارف المحددة لها، ووصف بعض الفقهاء الذين يقومون بصرف أموال الزكاة في غير مصارفها بأصحاب الكبائر، وتبقى هذه الأموال ديناً في ذمة أصحابها حتى تصرف فيما حدده الشرع.

حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد:

إن بناء المساجد لا يعد من ضمن الأصناف الثمانية التي حددها الشارع الحكيم، لاستحقاق أموال الزكاة، وعليه لا يجوز أن تُصرف أموال الزكاة في الإنفاق على بناء المساجد، ولا يجوز استخدام أي من أموال الزكاة خلال بناء المساجد، رغم أنّ بناء المساجد من الأمور التي تصب في مصلحة المسلمين والإسلام، ولها دور كبير في نشر الدعوة الإسلامية واتساع دائرة الدين الإسلامي في العالم.

وللعمل على بناء المساجد يمكن للمؤسسات القائمة على ذلك، أن تجمع التبرعات من أصحاب الخير المقتدرين، من غير أموال الزكاة، لأغراض بناء المساجد وصيانتها، أي تخصيص جزء من التبرعات والصدقات التطوعية، لمثل هذه النفقات، فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعليمات المؤسسات المسؤولة في البلاد.

فضلاً عن أنّ أغلب البلدان الإسلامية خصصت جزءاً من أموال الدولة، لوزارات الأوقاف فيها، وهي المسؤولة عن بناء المساجد وبيوت القرآن، ولا حاجة اليوم لاستعمال أموال الزكاة في بناء المساجد، لوجود الكثير من أصحاب الأموال المتبرعين في دعم الجهات المسؤولة عن بناء المساجد.

المصدر: فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، 2013أحكام الزكاة، زايد الوصابي، 2015أحكام الزكاة، أسعد محمد الصاغرجي، 1997أحكام الزكاة بين الواقع المعاصر وفقه القرون الأولى، علي جمال الدين، 2018


شارك المقالة: