التوقيع على القرار الإداري

اقرأ في هذا المقال


التوقيع على القرار الإداري

يعتبر توقيع القرار الإداري من قبل الهيئة الإدارية التي اتخذت القرار الإداري أنه قد اتخذ القرار. وفي الأساس، يعتبر القرار موجودًا وصالحًا في حق الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم يعتمد على شرط دائم، مثل ما إذا كانت هناك موافقة مطلوبة للتنفيذ، على سبيل المثال فيما يتعلق بالعقود الإدارية الإلكترونية، هناك اتصال إلكتروني بين مقدم الطلب والأطراف المتعاقدة ويجب على الطرفين التوقيع على مستنداتهما الخاصة وتنظيم وتعديل قواعدهما وأسسهما تشريعيًا.

نظرا لأهمية التوقيع الكتابي والتوقيع الإلكتروني في مجال الأعمال والمعاملات، ليس فقط في المجال القانون الإداري، بل حتى في المجالين المدني والتجاري فقد حظي باهتمام دولي من جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية. التي تمنحها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية والذي يتضمن نصوصًا قانونية مفصلة لجميع المحتويات المتعلقة بالتوقيعات. وتشمل التوقيعات الإلكترونية تحديد تعاريفها وتوضيح وظائفها وتحديد أنواع التوقيعات الإلكترونية.

على المستوى القانوني، لدى العلماء القانونيين تعريفات مختلفة للتوقيعات الإلكترونية ويركز البعض على الجوانب التقنية ويركز البعض الآخر على الجوانب القانونية. وفي التعريف المتفق عليه من قبل العديد من الفقهاء والباحثين الإداريين، فإن التوقيع الإلكتروني هو (مجموعة من الرموز أو الأرقام أو الحروف أو الأصوات المتصلة بمحرر إلكتروني على شكل بيانات إلكترونية ويهدف إلى التعرف على هوية الموقع والسماح له).

يوافق جميع فقهاء القانون الإداري على محتويات الوثيقة الموقعة على القانون الإداري وعلى الصعيد التشريعي، نص بعض المشرعين الإداريين على القواعد العامة المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية الإدارية والتوثيق وفق القانون الإداري.

يُعرف التوقيع الإلكتروني الإداري: بأنه بيانات على شكل إلكتروني، مصاحبة أو متعلقة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، مستخدمة كوسيلة تحقق. وهناك العديد من أشكال التوقيعات الإلكترونية، مثل التوقيعات الإلكترونية بالقلم أي التوقيع الكتابي والتوقيعات الرقمية أي التوقيع الإلكتروني والتوقيعات البيومترية وما إلى ذلك وتحتاج صلاحيتها إلى استيفاء شروط معينة، من أهمها ما يلي:

  • سيطرة الموقّع المنفرد على طريقة التوقيع الإلكتروني.
  • أن يكون التوقيع فريداً وليس مشابه لأي توقيع آخر.

المصدر: قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالقضاء الإداري/ ماجد راغب الحلوالقانون الإداري / عصام اسماعيلالقانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربية


شارك المقالة: