المحكمة العسكرية لقضايا القانون الدولي

اقرأ في هذا المقال


المحكمة العسكرية لقضايا القانون الدولي:

تُعرف المحكمة العسكرية الخاصة بالقانون الدولي على أنها محكمة قضائية أو مؤسسة قضائية تنظر فقط بالقضايا العسكرية الدولية، مكونة من موظفين عسكريين أو مدنيين. والغرض منها هو مقاضاة الأفراد العسكريين أو الأفراد المدنيين العاملين في المؤسسات العسكرية أو الذين يعانون من جرائم جنايات أو جرائم جنح، سواء أفراد عسكريين أو مدنيين أثناء التدريبات أو أثناء واجباتهم العسكرية.

ففي معظم الحالات، تكون المُحاكمة العسكرية الدولية مُحاكمة استثنائية ومخصصة والتي تعقد لتحديد القضايا الخاصة التي تشكل خطر أو تهديداً بالأمن والسلم الدولي. والمحكمة العسكرية هي ليست ضمن النظام القضائي العادي بل أنها نظام مستقل، حيث يجب تمييزها عن المؤسسات القضائية العسكرية التي هي مؤسسات دائمة.

وفي الواقع، في بعض البلدان ذات التقاليد المدنية العريقة، تخضع المؤسسات القضائية العسكرية للمؤسسات القضائية العادية في وقت السلم، لذلك لها الحق في البت في القضايا المتعلقة بالأفراد العسكريين والإداريين العاملين فيها.

فإن ما يميز المحكمة العسكرية عن غيرها من المحاكم هو اختلافها عن القضاء العسكري الذي يتشكل عادة أثناء حدوث الحرب، ويتميز نظام القضاء العسكري باستمراريته؛ لأنه يمكن أن يتعامل مع العسكريين والمدنيين العاملين في المؤسسات العسكرية وبالأحكام من القضايا الجنائية. وفي الجرائم المرتكبة في زمن السلم، قد تشمل هذه القضايا مدنيين ضحاياهم جرائم عسكرية.

وتمتاز المحاكمات العسكرية للقضايا الدولية بأن كفالات المحاكمة العادلة محدودة مقارنة بالمحاكمات المدنية الدولية؛ وذلك لأن جميع الأمور المتعلقة بالمؤسسات العسكرية حساسة وأهمية الانضباط الداخلي وتشدد القوانين العسكرية، لذلك فمن غير المرجح أن تستأنف أمام محكمة عسكرية. وتميّز المؤسسة القضائية العسكرية الدولية بين زمن السلم وزمن الحرب.

وعندما يكون المدنيين خاضعين للولاية العسكرية، يطلق عليهم “مؤسسة قضائية عُرفية”. ويرتبط هذا الوضع عادة بوجود احتلال دولي عسكري  وغياب مؤسسات الإدارة المدنية. وفي هذه الحالة، يمكن نقل المسؤولية عن المدنيين إلى العسكريين.

وفي بعض الأحيان، تُخضع سلطة الاحتلال الشعب للعدالة العسكرية لمنعهم من اتخاذ أي إجراء سياسي ضدهم. وغالبًا ما تستخدم الأنظمة الاستبدادية القضاء العسكري والمحاكمات العسكرية لملاحقة وقمع المنظمات السياسية التي تعارضها، وخاصة المنظمات السرية وحركات التمرد ذات الطابع العسكري.

المصدر: قانون القضاء العسكري والأحكام العسكرية/ زينب محمد عبد السلام/2014القضاء العسكري/ فهمية القماري ومحمد عبدالله سلامة/2017 القضاء العسكري في النظرية والتطبيق / المقدم : بدوي مرعب الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي /خليل حسين/2009


شارك المقالة: