بيع الأولياء والوكلاء - أحكام خاصة بأنواع البيوع

كيف يكون بيع الأولياء وشراؤهم لأنفسهم بالنسبة للقانون التجاري؟

1- لا يسمح لشخص الوليّ بأن يصرف أو ينفق من مال الصغير كما يشاء، يجب أن يحصل على موافقة من دائرة تسمى رعاية القاصرين، وبالطريقة المنصوص عليها في القانون، وللمحكمة أن تسلب ولاية الولي إذا ثبت لها سوء تصرفه، وتنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد وهو تمام الثامن عشر من العمر.

2- أما الوصي فهو من اختاره الأب لمتابعة شؤون ولده الصغير ورعايته، ومن تنصّبه المحكمة على أن تتقدم الأم على غيرها وفقاً لمصلحة الصغير.

3- ومنع قانون رعاية القاصرين الولي أو الوصي مباشرة بعض التصرفات إلا بموافقة مديرية رعاية القاصرين.

ما هي التصرفات التي تحتاج موافقة مديرية رعاية القاصرين؟

1- جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية إو التبعية.
2- التصرف في المنقول أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية.
3- الصلح والتحكيم فيما زاد عن مائة دينار لكل قاصر.

4- حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين.
5- إيجار العقارات لأكثر من سنة واحده وللأراضي الزراعية لأكثر من ثلاث سنوات على أن لا تمتد مدة الإيجار في أي من الحالتين إلى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد.
6- قبول التبرعات المقترنة بعوض.
7- التنازل عن التأمينات وأضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوي وطرق الطعن القانونية.
8- القسمة الرضائية للأموال التي للقاصر حصه فيه.

كيف يكون بيع الأولياء وشراؤهم لأنفسهم بالنسبة للقانون المدني؟

1- يجوز للأب الذي له ولاية على ابنه أن يبيع ماله لولده أو أن يشتري مال ولده لنفسه بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاح ونفس الحكم بالنسبة للجد.
2- لا يجوز للوصي المختار من قبل الأب والجد أن يبيع ماله لليتيم ولا أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم، إلا إذا كان في ذلك خير لليتيم وبأذن من المحكمة ويكون البيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأكثر من ثمن المثل.

كيف يكون بيع الوكلاء وشراؤهم لأنفسهم؟

إن العلة التي منع المشرع من أجلها شراء الوكلاء الأموال التي عهد اليهم ببيعها هي تعارض مصلحتهم مع مصلحة مالك المال، فمصلحه المالك تقضي بزيادة الثمن في البيع إلى أقصى حد ممكن، ومصلحة الوكيل إذا ما تقدم للشراء تقضي أنقاص الثمن إلى أقل حد ممكن. وهكذا فإن القانون المدني قد منع كل من وُكّل في بيع مال أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار كأن يشتريه لزوجته أو لولده أو لأحد ممّن يمت له بصلة. وتقدير هذه المسألة ترجع إلى محكمة الموضوع ويترتب على الإخلال بهذا المنع جعل العقد موقوفاً على إجازة المالك.