خصائص التجارة الدولية

خصائص التجارة الدولية:

يستند قانون التجارة الدولية في الأساس على وجود قواعد قانونية، تقوم بتنظيم رابطة محددة تمتاز بتجارية العلاقة بين الدول من حيث مضمونها وموضوعها ومصدرها. وللتجارة الدولية خصائص عدة نلخصها فيما يلي:

العلاقات التجارية:

يصعب تعريف مفهوم العلاقات التجارية؛ لأنه إذا تم اعتبار بعض السلوكيات على أنها ديون والسلوكيات الأخرى تعتبر سلوكيات تجارية مثل (توقيع الفواتير)، فإن معظم السلوكيات يمكن أن تكون سلوكًا تجاريًا أو سلوكاً مدنيًا ( المبيعات والنقل). وقانون التجارة الدولي هو قانون يحكم بعض العلاقات التي تنتمي إلى نوع علاقة القانون الدولي الخاص. ويضم المعنى الكلاسيكي للعقود التجارية الدولية وهي عبارة عن عمليتي التبادل والإنتاج.

• أعمال التبادل: ونقصد بها حركة البضائع (المبيعات) وجميع الخدمات المطلوبة للبيع (قروض، تمويل، تأمين، نقل، إجراءات حقوق ملكية صناعية).

• الإنتاج والتشغيل: تمتد التجارة الدولية من عمليات الاستيراد والتصدير إلى عمليات الاستثمار، من خلال عقود جديدة مثل إنشاء المصانع والمناجم وحقول النفط ونقل التكنولوجيا والعقود الرئيسية، حيث يمتد ليشمل نوعًا جديدًا من المعاملات ألا وهي عقود المنتجات في متناول اليد.

العلاقات الدولية:

يمكن أن تشمل النزاعات عوامل خارجية، لكن هذا لا يكفي ليكون عملاً تجارياً دوليًا. ولا علاقة للعالمية بالمعايير القانونية من حيث تنوع العلاقات وتوسعها لتشمل دولًا مختلفة. ولكن بالمعايير الاقتصادية يمكن أن تكون العلاقات الدولية سبب كافي ليكون عملاً دولياً، مع مراعاة مصالح التجارة الدولية التالية:

• رفض المعايير القانونية: على سبيل المثال، إذا اشترى ألماني شيئًا مصنوعًا في فرنسا، تم تسليمه ودفع ثمنه من فرنسي، فسيكون هذا السلوك محكومًا بالقانون الفرنسي. ومن الناحية القانونية، يربط القانون عدة دول بسبب جنسية الطرف المتعاقد الأصلي. وفي منطقة بلد واحد، ليس للجنسية أي تأثير على التشريعات المعمول بها ولا يوجد دخل من قانون التجارة الدولي.

• اعتماد المعايير الاقتصادية: وفقًا لهذا الاتجاه، في حالة عدم وجود مجال اقتصادي لبلد ما، تعتبر العملية دولية. وفقًا لهذا الاتجاه، يجب أن تشكل عقود التجارة الدولية تدفقًا متقاطعًا، تم استخدام الحدود وبالتالي المعايير الاقتصادية لتعريف التحكيم الدولي.

وتُعرف العقود والمعاملات الخاضعة لقانون التجارة الدولي بطابعها الدولي وتعبيراتها الأقرب الى الاقتصاد. ومع ذلك، عندما لا نجد نصًا في هذا الصدد، يجب أن نبني على هذا الواقع الاقتصادي. لذلك، فإن الاختلاف بين هذا القانون وقانون التجارة المحلي هو أن عمله يقتصر على إقليم بلد معين، بينما تتجاوز فعالية القانون التجاري الدولي الحدود الوطنية، على الرغم من صعوبة إيجاد معيار لتحديد التجارة الدولية.

ويتم اعتماد محطات الهبوط الجوي بناءً على نية أطراف العقد، لذلك لا تلعب الجنسية دورًا في التحديد الدولي، حتى لو كان الناقل والطائرة والأطراف من ذات الجنسية، يمكن أن يكون العقد أيضًا عقدًا دوليًا. وتهدف القواعد المادية لهذه الإمكانية إلى عالمية الحل؛ لأنها تمثل عادةً قواعد موحدة من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية النقل الجوي (وارسو 1929) واتفاقية النقل بالسكك الحديدية (1952) واتفاقية النقل بالسكك الحديدية الدولية لبيع البضائع (فيينا، 1980).

موضوعية القواعد أو ماديتها:

يعتقد بعض الناس أنه من الضروري تسميتها قواعد موضوعية، على الرغم من أن المصطلح قد تم انتقاده بدوره، على أساس أن مصطلح القواعد الموضوعية يعني الخلط؛ لأنه يتعارض مع مصطلح القواعد الإجرائية وتتوافق مع تطبيق القواعد الموضوعية. وعلى الرغم من أن معظم الفقه يميل إلى تسمية هذه القواعد كقواعد مادية؛ نظرًا لأنه مصطلح محايد ودقيق، فإنه يمكن أن يتجنب اللبس المفاهيمي، وهذه القواعد لها العديد من الأسماء والبعض يسميها القانون عبر الوطني أو القانون غير الحكومي أو قانون التجارة بين الأشخاص.

ويعرّفه بعض الناس على أنه: “مجموعة من المبادئ والأنظمة والقواعد المستمدة من جميع المصادر التي تغذي باستمرار وتستمر في تغذية الهيكل القانوني وتشغيل العمال في التجارة الدولية.” ولذلك، توصف بأنها قواعد مباشرة وموضوعية لأنها تحل النزاع المقترح بشكل مباشر دون الاعتماد على قانون محدد، باستثناء الوساطة المحتملة بين القانون المعمول به والقاضي. ويتضمن قانون التجارة الدولي القواعد المطبقة على علاقات قانونية محددة، وهي العلاقات التجارية الدولية والموضوعية هي الفرق بين هذا القانون والقانون المقارن.

وقد عرَّفه البعض على أنه مجموعة من المبادئ والنظم والقواعد المستمدة من جميع المصادر التي تغذي باستمرار وتواصل تغذية البناء القانوني وسير جماعة العاملين في التجارة الدولية، فإن قانون التجارة الدولي يهتم في قطاع البيع التجاري الدولي من اتفاقيات دولية وعقود نموذجية وبنود عالمية موحدة على جميع دول العالم، وهذا لا يعني انقطاع الصلة بين الدول فالمقارنة بين مختلف التشريعات القانونية تعزز من بلوغ توحيد الأحكام العالمية.