إن إزالة القرار الإداري يجعله بلا جدوى بكافة آثاره بنتيجة رجعيه، حيث إن الانسحاب يهدد ويمسح صلاحية القرار المنبوذ منذ إعلانه، ويتطبق مع الإلغاء في القضاء، منذ قرار سحب النتائج، ومن لحظة إعلانه يُحرم قرار الانسحاب من الأثر التشريعي وتزول الآثار التي نتجت عنه، في حين أن شرط الأثر الرجعي للانسحاب هو قرار جديد آخر لتدخل السلطة التنفيذية.
زوال القرار الإداري المسحوب وآثاره القانونية بأثر رجعي
يقتضي بالضرورة تدخل السلطة التنفيذية لإنفاذ القرار القابل للإلغاء، من خلال إرجاع الأوضاع إلى البلد قبل إعلان قرار الإلغاء، بغض النظر عن الوقت بين صدور القرار وصدور قرار الإلغاء، والإجراءات بطيئة أو فترات سحب طويلة للغاية.
ومما لا شك فيه أن هذا الوضع تسبب في إزعاج كبير للإدارة، حيث اضطرت إلى إعادة النظر في العديد من القرارات التي سبق أن اتخذت بشأن قرار الإلغاء، وإعادة النظر في جميع آثار الترتيبات السابقة التي استندت إلى قرار الإلغاء والإدارة بهذه الطريقة تصدر قرارات بأثر رجعي؛ لأنها ضرورية لإنفاذ أحكام الإبطال.
بمعنى آخر قد يهدف إلغاء القرار الإداري إلى إنفاذ القرار الإداري المتعلق بالمستقبل والماضي، أي إلغاء القرار بنتيجة رجعية بحيث يصبح كما لو لم يكن كذلك. وأحدهما سلبي، ولا يرتب لأي تأثير لقرار الانسحاب والآخر إيجابي، والذي يتجلى في اتخاذ تدابير ضد منفذ قرار التحكيم أو منفذ قرار الانسحاب. وبهذا المعنى، فإن التراجع له وظيفتان، إحداهما هدامة والأخرى بناءة.
يحرم سحب القرار من الأثر التشريعي لقرار الانسحاب من تاريخ نشره، أو يلغي أثره الناتج عن القرار، أو إلغاء بأثر رجعي لقرار معيب، والأثر الرجعي في هذا الصدد يعني أن السلطة التنفيذية يشرع الفرع في قرار جديد تتدخل التدخل لإلغاء قرار سابق، والذي كان معيبًا من تاريخ النشر. أما الأثر البناء لقرار الانسحاب، فيتضح أن الغرض من قرار الانسحاب ليس فقط إلغاء قرار الانسحاب بأثر رجعي، بل إعادة الحالة قبل نشر قرار الانسحاب. القرار، وبالتالي فإن الإدارة ملتزمة بإصدار قرارات كافية لتحقيق حالة عودة الوضع إليه.
إذا كان قرار الانسحاب قرارًا إداريًا بفصل الموظف، فيجب على السلطة التنفيذية اتخاذ القرار بإبقاء الموظف يعمل كما لو كانت خدمته مستمرة والترتيب لجميع النتائج المترتبة على ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن القرار الإداري غير التشريعي المحمي بسبب إغفال تاريخ الانسحاب أو تاريخ إلغاء الطعن لا يمكن أن يصبح قرارًا قانونيًا.
حيث تتفق السلطات الفقهية والقضائية على أن طلب إلغاء قرار غير قانوني بعد لا يستبعد المهلة المسموح بها للإلغاء طلب تنفيذ القرار، وبالتالي فإن الأضرار الناتجة عن ذلك، لا يخفي استقرار الأمر الإداري في مثل هذه الحالات عدم الشرعية بشكل كامل.
هناك خلاف عقائدي حول ما إذا كان القرار المعيب مناسبًا كأساس لاتخاذ قرار إلزامي حول الفعالية أم لا وهناك رأيين فقهيين حو ذلك وهما:
- الاتجاه الأول: الآثار غير المباشرة، والحصانة من القرار الخاطئ لا تعني أنه يتحول إلى قرار صائب من جميع الجهات، في ظاهر الأمر كقرار غير مشوب بعيب غير قانوني محصن ضد الطعن بالإلغاء عند انتهاء الموعد النهائي، دون أي تأثير بخلاف ذلك الناتج مباشرة، وآليًا لا يلزم تدخل جديد من قبل السلطة التنفيذية في شكل قانون إداري جديد، وبالتالي لا يُسمح بأن يكون أساسًا لقرار إداري أو يُدرج كعضوٍ؛ لأن التحصين لا يضفي عليه شرعية، ولا عدم تنقيته من العيوب التي أضرت به يجبر السلطة التنفيذية على العد.
- الاتجاه الثاني: فهو يمثل معظم الفقه والبنود القضائية، الذين يعتبرون القرارات الإدارية غير القانونية مناسبة كأصل لإصدار قرارات سابقة وكأنها معقولة، الأمر الذي يعتبرونه نتيجة منطقية معيب في الاستقرار الإداري. قرارات وهذا يعني أنه (بما أن هذا التاريخ قد مضى دون سحب القرار أو احتياج إنهاءه، فإنه من المستحيل إلغاء أو سحب القرار، مثل القرار الصحيح تشريعاً، وله جميع الآثار، وأهمها الحل معاشه المتضمن في القرار).
وفي النهاية إن هذه الاتجاهات واقعية وعقلانية ومنطقية، ويدعم فكرة الوضع القانوني المستقر للأفراد، وبالتالي فكرة تنظيم العمل السلس للمرافق دون إعاقة أو إضرابات، حيث يدخل ضمناً التزام السلطة التنفيذية باحترام الأخطاء، وهو ما يتعارض مع التشغيل العادي لمبادئ الإدارة والشرعية.
