صور الرقابة الإدارية

اقرأ في هذا المقال


صور الرقابة الإدارية

1- الرقابة الخارجية

تشير الرقابة الخارجية إلى وجود هيئة مستقلة يحددها كبار المسؤولين الحكوميين ويتمثل دورها في مراقبة وتقييم أداء الإدارات المختلفة. ومن خلال التدقيق في الجوانب الإدارية والمالية لرصد الانحرافات والأخطاء الملوثة في العمل الإداري، من ناحية أخرى، يرصد أي سوء استخدام أو إهدار أو سوء استخدام للأموال العامة ومن كلا الجانبين هيئة مستقلة تتولى إنفاذ الإجراءات الإدارية والمالية.

وتُعرف عمليات الرقابة بأنها إعداد تقرير مفصل عن كل ملاحظة واقتراح الحلول وطرق التعامل معها ومن ثم التأكد من تنفيذ الإدارات لهذه التوصيات لتجنب تكرار نفس الأخطاء. وقد بدأ هذا النوع من الرقابة الإدارية بالانتشار مؤخرًا عبر الدول التي أنشأت وكالات خاصة للرقابة الإدارية والمالية لضمان الأمن التشغيلي وتحقيق الأهداف ولضمان استخدام الميزانيات المالية في المجالات المناسبة المخصصة لها.

2- الرقابة الداخلية

يتم تنفيذها من قبل الدائرة الإدارية الداخلية التي تقوم بتنفيذ أعمال الإشراف وهي تابعة مباشرة لمتخذي القرار ورؤساء الأقسام في أعلى الهيكل الوظيفي. ولا يتم استبعاد أي كوادر وإقامة إبلاغ رؤسائهم بتقاريرهم التفصيلية وطرح اقتراحات للإجراءات التصحيحية. وأي منظمة لديها فروع أخرى للرقابة الإدارية الداخلية، بما في ذلك جميع عناصر العمل، مثل الرقابة على الموارد المالية والموارد البشرية ومدى تقدم الخطط الاستراتيجية والعمليات التجارية وتنفيذ المشاريع والهدف هو التأكد من أن كل شيء يتم في سلوك الطريق الصحيح.

من أجل تحسين تطبيق عملية الرقابة الإدارية، يتم استخدام عدة طرق كأدوات قياس تسهل عملية المراقبة والتقييم وأشهرها استخدام التقارير الإدارية لكل فرد في النظام، فمن المهم إلى معايير الأداء المتعلقة بالأهداف الرئيسية التي يمكن قياسها والتحقق منها وتساعد هذه العمليات في عرض مستوى أداء كل موظف على حدة، مع ترك مجال للتدريب التصحيح.

في الوقت نفسه، يعد الإشراف الإداري القائم على متابعة سير العمل من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها في عملية الرقابة الإدارية، حيث يلعب المديرون والمسؤولون والمديرون المتوسطون المسؤولون دورًا حاسمًا في أعمال المتابعة. وتُعد التنفيذ والتقييم عاملاً مساعداً للجهات التي تجري عملية رقابة إدارية شاملة، مع ملاحظة أن الرقابة الإدارية المستمرة تساهم بشكل كبير في عملية تصحيح أي انحرافات وتعديل الأداء وتشجيع عمل الموظفين وتمكينهم ومساعدتهم على مواجهتهم.

المصدر: القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةقضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة


شارك المقالة: