عدم التركيز الإداري ومميزاته وعيوبه

اقرأ في هذا المقال


عدم التركيز الإداري ومميزاته وعيوبه

يعتبر عدم التركيز الإداري ومميزاته وعيوبه ممثله بعدم وجود مركز ثقل إداري، ويعتبر هذا النشاط الإداري أحد طرق التنظيم الإداري في المنظمات القائمة داخل المجتمع، وله عدة تسميات منها متوسطة أو مركزة نسبيًا، ومن منظور قدرة المديرين يطلق عليه اسم مركز التركيز الإداري. ونقص اتخاذ القرار النهائي بشأن البت في مسائل معينة أو التنازل عنها لممثليها في الإدارة وكذلك المناطق والفروع من الشركة الأم حيث تمنحها سلطة اتخاذ القرارات الإدارية النهائية بشأن بعض الأنشطة دون ذكر المدير العام للمنشأة.

يعتبر هذا النهج عمومًا شائعًا بين الفروع التابعة للوزارات، والتي تمنح فروعها ومجالسها صلاحيات كاملة لاتخاذ قرارات ذات طابع محلي دون العودة إلى المدير. وتجدر الإشارة إلى أن سلطة اتخاذ القرار الإداري هذه لا تعني الاستقلال والانفصال التام عن الحكومة المركزية واللامركزية الإدارية في الإدارة هي الوسط بين المركزية واللامركزية، لكنها تعتبر أقرب إلى الأخيرة ويجب الحفاظ على نظام المركزية الإدارية وهو نهج يحتاج إلى تخفيف العبء على الحكومة ووزاراتها. بالطرق التالية يتم توزيع المسؤوليات بين ممثلي المناطق والمحافظات داخل المجتمع.

مركزية الإدارة: تعتبر اللامركزية الإدارية أرضية وسطية بين المركزية واللامركزية، لكنها تعتبر أقرب إلى الأخيرة ومن الضروري الإبقاء على نظام المركزية الإدارية، الأمر الذي يتطلب اللامركزية لتخفيف العبء على الحكومة. وهم ممثلون إقليميون للمجتمع. وتتمثل ميزة عدم وجود تركيز إداري في أن النهج يتميز بمنح السلطات المحلية، في بعض الحالات، الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات دون الرجوع إلى السلطة المركزية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ السلطة المركزية بسلطتها وقدرتها على إصدار التوجيهات وتمثيلها على المستوى المحلي، مع الاحتفاظ بكافة حقوقها ومساوئ اللامركزية الإدارية على الرغم من أن النهج الإداري.

اللامركزية الإدارية: يعتبر أرضية وسط بين مقاربي المركزية واللامركزية، إلا أنه لا يخلو من عيوبه، بما في ذلك الجهل بمشاكل الممثلين المركزيين ومعاناة السكان المحليين. المجتمعات، وذلك في مواجهة الصعوبات الإدارية كاملة في العمل. مثلما يمكن أن يكون نهج اللامركزية في بعض الأحيان ذا طبيعة غير ديمقراطية، يتجلى ذلك في تعيين ممثل سلطة محلية ليس هو المكان المناسب له.

المصدر: مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربية


شارك المقالة: