إجراءات الفسخ الجزائي لعقد الأشغال:
سلطة الإنهاء الجزائي لعقد الأشغال العامة: هي السلطة التي تُمنح للإدارة المالكة في العمل، وتهدف إلى إنهاء عقد المقاول بشكل فردي كعقوبة في حال مساس المقاول بالتزاماته التعاقدية، وهي سلطة واقعية قائمة بذاتها، حتى لو لم يذكر ذلك في العقد؛ لأن العقد تحتفظ به الإدارة لنفسها منذ إبرامه حتى نهايته.
وفي عقد الأشغال العام، تتمتع الإدارة بصلاحية إنهاء العقد إذا أخلَّ المقاول بالتزاماته بشكل خطير، وهذه العقوبة التي تفرضها الإدارة هي من أشد العقوبات وأخطرها، ويتم توقيع عند مخالفة المقاول وإنهاءه للعقد، ولا تلجأ إليه الإدارة إلا إذا كانت مخالفة المقاول مخالفة جسيمة ولم تنجح العقوبات الأخرى في تصحيحه، مثل فرض غرامات تأخير على العقد له أو استخدام وسائل ضغط مؤقتة.
ويجوز حرمان المقاول من الحصول على تعويض كامل لعدم وفائه بالالتزامات التعاقدية المفروضة عليه بموجب شروط العقد، بالإضافة إلى حرمانه من إبرام صفقة جديدة كعقوبة تكميلية وفقًا للمادة 52 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل، ويكملها المرسوم الرئاسي 13-03. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع المخالفة التي ارتكبها المقاول.
شروط قرار الإدارة في تنفيذ العقوبة على المقاول:
أولاً: أنّ المقاول قد ارتكب خطأ جسيمًا في تنفيذ التزاماته:
ينتج هذا الخطأ الجسيم في حال أن هناك سوء نية من طرف المقاول أو تقصير في حال عقود الأشغال العامة، وأيضاً من الأخطاء الجسيمة، في حال رفض المقاول تنفيذ أوامر العمل التي تقررها الإدارة، أو في حال ترك عملة من غير سابق إنذار أو إهمال المواعيد المقررة لتنفيذها، أو في حال وجود خطأ جسيم في التنفيذ، أو فشل في إتمام العمل النهائي في المواعيد المحددة المتفق عليها والتنازل عن العقد دون موافقة الإدارة.
وبشكل عام، نية المشرع أنه يميل إلى ترك الحرية الكاملة للإدارة من خلال السطلة التقديرية لتكييف تلك الأخطاء، ومن الأخطار الجسيمة التي قد يرتكبها المقاول هي مغادرة المقاول لمواقع العمل أو إيقاف تنفيذ الأعمال موضوع العقد، أو رفض الأوامر التصالحية الصادرة إليه من قبل رجال الإدارة، أو تغيير المقاول للأعمال في حد ذاته.
ثانياً: إخطار المقاول قبل اتخاذ قرار الإنهاء:
عندما يرتكب المقاول الذي يقوم بتنفيذ الأعمال خطأً، فإن مصلحة الإدارة هي إزالة هذا الخطأ، ويمكن أن يحدث هذا فقط عن طريق إخطار المقاول بإزالة هذا الخطأ خلال فترة معينة. وإذا امتثل لهذا الإخطار، يكون قد أصلح الخطأ، وإذا لم يأبه به، فيجوز في هذه الحالة أن تتخذ الإدارة العقوبة المناسبة بحقه حفاظاً على المصلحة العامة، وهذه العقوبة قد تصل إلى نقطة إنهاء العقد.
ثالثاً: إصدار الإدارة قرار بإنهاء العقد:
القرار الصادر من الإدارة بإنهاء العقد هو قرار إداري كأي قرار إداري يخضع للقواعد العامة التي تخضع لها القرارات الإدارية. ولا يجوز اتخاذ قرار مثلاً قبل إرسال إشعار للمقاول، أو أن اتخاذ القرار يتطلب تشكيل لجنة فنية للتحقق من الأخطاء التي يرتكبها المقاول بدون تشكيل هذه اللجنة لا يجوز اتخاذ قرار الإنهاء، ويخضع قرار الإنهاء لرقابة القضاء وتشمل هذه الرقابة شرعية القرار ومدى ملاءمة هذه العقوبة للخطأ الذي ارتكبه المقاول، ولكن عندما يكون قرر المشرع عقوبة الإلغاء لخطأ معين، ثم تقتصر الرقابة القضائية على الشرعية دون الملاءمة.
