ما المقصود بالتقسيم الإداري والتسلسل الإداري

اقرأ في هذا المقال


ما المقصود بالتقسيم الإداري والتسلسل الإداري

ما هو التقسيم الإداري

لا يقتصر تقسيم أو تصنيف أنشطة أي منظمة على تحديد المستوى الرئيسي ولكن يمكن تقسيمها من وجهات نظر أخرى مختلفة مثل: التوزيع الجغرافي العملاء الذين تخدمهم المنظمة وأنواع الخدمات التي تقدمها المهن المختلفة أو تخصصات موظفيها. ويتخذ القسم أشكالاً مختلفة من حيث الهيكل التنظيمي. وأهمها:

  • منظمة خفض الرتبة: انتقال الصلاحيات من المدير أو الرئيس الأعلى إلى الرئيس الذي يليه ثم إلى الرئيس الذي يتبعه وهكذا حتى الوصول إلى أدنى مرتبة.
  • الهيئات الاستشارية: ينطبق هذا القسم على المنظمات التي لديها أقسام وأقسام استشارية تخدم جميع الوحدات الأخرى في المنظمة والتي لا تقع ضمن اختصاصها.
  • التنظيم المستهدف: هو تقسيم العمل الإداري على أساس نوع التخصص الموجود في المنظمة، بحيث يتكون الهيكل التنظيمي من وحدات التخصص الرئيسية، كل منها ذات اكتفاء ذاتي مثل الباقي قدر الإمكان هذا النوع من التقسيم مناسب لمنظمات متعددة.

ما هو التسلسل الإداري

هي سلسلة من السلطة الرئاسية وسلسلة متكررة من المسؤولية بين الموظفين على أعلى مستويات السلطة التنظيمية والموظفين في الأسفل، تتطلب النظرية التنظيمية التقليدية أوامر بالانتقال من الأعلى إلى الأسفل وتنفيذ أنشطة المعلومات والاتصالات لترتفع من أسفل إلى أعلى، وأن هذه الأوامر والاتصالات تتدفق عبر الخطوط والممرات حتى لا تتخطى مستوى تلو الآخر. وهناك مستويات للسلم الإداري ومنها ما يلي:

نطاق السلطة: هو نطاق الإشراف وهو تقدير لعدد الموظفين الذين يمكن أن يأمرهم الرئيس أو يشرف عليهم. ولا يمكن وضع قاعدة ثابتة حول نطاق التنظيم الإداري في حالات مختلفة، ولكن يجب دراسة كل حالة على حدة، مع مراعاة الاعتبارات المحيطة بها.

المركزية واللامركزية: إذا نظرنا إلى الهيكل التنظيمي لأي منظمة نرى أنه مقسم حسب التسلسل الهرمي من أعلى إلى أسفل ويتكون من سلسلة من الرؤساء، حيث يتم ترتيب الصلاحيات والمسؤوليات في هذا الأمر الرئاسي بحيث يعتمد كل عامل في أدنى مستوى على مسؤولية القيام بإجراءات معينة ومن ثم يكون للشخص المسؤول سلطة الإشراف على هذه العمليات وإبداء الرأي بشأنها وبالتالي فإن الشخص المسؤول يخضع للسلطة الرئيسية الذي يكون أعلى منه في السلم الوظيفي.

المصدر: القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةقضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة


شارك المقالة: